حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان این‌که تکیه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در بخش دولتی متمرکز شود و این موضوع نیز مدنظر مسوولان نظام بوده است، گفت:«مراد رییس جمهور از این‌که کسانی درصدد استفاده از دارایی‌های نامشروع برای ایجاد اختلال در بازار هستند، این است که رانت‌خواری‌هایی توسط کسانی که با دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور مرتبط بوده‌اند صورت گرفته و اکنون درصدد استفاده از آن منابع ناشی از فساد برای ایجاد اختلال در نظام قیمت‌ها هستند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق تصریح کرد: «البته سیاست‌های دولت مبنی بر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، ناگزیر منجر به اختلاف افزایش قیمت‌ها می‌شود، و این طور نیست که همه عوامل افزایش قیمت‌ها را به ایجاد اختلال توسط کسانی برگردانیم که احیانا از رانت‌ها سوء استفاده کرده‌اند و سرمایه‌هایی به هم زده‌اند.» وی عامل مهم اختلال در افزایش قیمت‌ها را رشد بالای نقدینگی در اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: «در حال حاضر مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش روانی و عمومی ضرورت دارد و توجه به فساد در بخش خصوصی فوریت ندارد، چون بخش خصوصی قصد دارد که با حداقل هزینه‌ها، حداکثر سود و درآمد را کسب کند. البته فساد در بخش دولتی می‌تواند به وسیله‌ رخنه‌ افرادی از خارج بخش دولتی باشد.»