دنیای اقتصاد- رییس قوه قضائیه در اختلاف نظر تصمیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با رییس دیوان عدالت اداری جانب دولت را گرفت و اظهارات رییس دیوان عدالت را اظهار نظر شخصی دانست. در هفته گذشته متن بخشنامه‌ای از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که بر اساس این مصوبه به این دلیل که تعداد قابل توجهی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های آخر برخلاف اصول قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته بودند، تاکید شد که دستگاه‌ها از تداوم اجرای مصوبات یادشده و همچنین تصویب‌نامه‌هایی که توسط دولت دهم، ابلاغ شده ولی کمیسیون‌های تخصصی در مورد آن اعلام نظر نکرده‌اند، خودداری کنند. بخشنامه جهانگیری توقف طرح «مهرآفرین» دولت را نیز شامل می‌شد. در واکنش به این بخشنامه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، در بیان شدیداللحنی گفته بود که با تصمیمات دولت بنی‌ صدر هم این‌گونه رفتار نکردند. صبح دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت جدید در ادامه اظهارات الهام و منتظری، عطاءالله حکیمی که به عنوان نماینده مخالف کلیت برنامه‌های روحانی، سخنرانی می‌کرد، در بخشی از سخنان خود خطاب به روحانی گفت: شما دم از قانون می‌زنید؛ ولی معاون اول شما در اولین اقدام شما قانون را نقض کرد. این اظهارات بلافاصله با پاسخ آیت‌الله آملی لاریجانی مواجه شد. رییس مجلس پیش از اعلام پایان اولین جلسه به قرائت پیام رییس قوه قضائیه در این خصوص پرداخت و گفت: یکی از نمایندگان مجلس گفته که معاون اول رییس‌جمهور در اولین تصمیمی که گرفت، خلاف قانون عمل کرد، آیت‌الله آملی لاریجانی در این باره هم پیغام داده که با توجه به تصمیم معاون اول رییس‌جمهور، رییس دیوان عدالت اداری نظر داده و آن را خلاف قانون اعلام کرده است؛ اما مطابق قانون، هیات عمومی دیوان عدالت باید در این زمینه نظر دهد تا مصوبه‌ای لغو شود، بنابراین نظر رییس دیوان، نظر شخصی وی بوده و به معنای رد مصوبه معاون اول و بخشنامه وی تلقی نمی‌شود. این مساله در حالی اتفاق افتاد که غلامحسین الهام توقف اجرای مصوبات دولت گذشته را که توسط جهانگیری صورت گرفته بود بدعتی حقوقی و مغایر قانون اساسی دانسته بود. منتظری رییس دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص گفته بود: آقای جهانگیری هیات دولت نیست و تنها یک شخص است؛ در صورتی که راه‌های ابطال یک مصوبه مشخص است. وقتی یک مصوبه به لحاظ قانونی و پس از طی فرآیند لازم تصویب می‌شود، دیگر نمی‌توان با نظر شخصی آن را ابطال کرده و از درجه اعتبار ساقط بدانیم.