سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران، درباره صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رئیس جمهور اسبق و برخورد قوه‌قضائیه با رسانه‌های متخلف در این باره گفت: «دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند.» به گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه، این دستور کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد. به گزارش «ایسنا»، اژه‌ای با بیان اینکه برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد، تاکید کرد: «حتی زمانی که لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.»

پرونده بابک زنجانی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده میلیاردر نفتی، گفت: «در این پرونده برای چند نفر قرار مجرمیت صادر شد که دادستان باید نسبت به این قرار اظهارنظر می‌کرد.» او با بیان اینکه دادستان در این رابطه نواقصی گرفته که باید توسط بازپرس برطرف شود، گفت: «هنوز در این پرونده کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.» محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر می‌شود، گفت: «ان‌شاءالله تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر اینکه خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست، پیش بیاید.»

مرخصی محمدرضا رحیمی

در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری با اشاره به دوران مرخصی محمد‌رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین، از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا بر اساس قانون این فرد می‌تواند با توجه به اینکه هنوز یک ششم دوران محکومیت خود را نگذرانده به مرخصی برود و آیا وثیقه‌ای که وی برای رفتن به مرخصی ارائه کرده‌اند بیشتر از رد مالی است که دارند که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: «طبق اعلام وی به دادستان و تایید پزشک، همسرش دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیه‌شان موثر باشد؛ بنابراین به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور وی در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند، دادستان تهران به صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به صورت موقت است.» او تاکید کرد: «هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود، از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و اینکه تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.»