تجربه یک کشور نفتی در دوران رکود بازار انرژی بررسی شد
پاتک کانادا به افت قیمت نفت
بازار نفت از خرداد سال گذشته یکی از بزرگترین سقوط‌های خود را رقم زده و ارزش این حامل انرژی، بیش از 50 درصد افت کرده است. همزمان اقتصاد کشورهای تولیدکننده عمده نفت نیز از این روند متاثر شده‌اند که در میان آنها ونزوئلا با رشد منفی 7 درصد یکی از متضررترین صادرکنندگان است. کشورهای ثروتمندی نظیر شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس را نیز می‌توان مثال زد که به مدد ذخایر ارزی و جمعیت کم، تنها یک تا 2 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آنها کاسته شده است. در این میان، کانادا که در اوج قیمت نفت شاخص رشد GDP معادل 5/ 3 درصد را به ثبت رسانده بود، از خرداد سال گذشته تا کنون با 5/ 2 درصد کاهش، این شاخص را به حدود یک درصد رسانده است. همچنین، در طول 15 ماه گذشته ارزش پول ملی بیش از 25 درصد تنزل یافته و می‌توان مشاهده کرد که سطح فعلی برابری دلار کانادا در برابر دلار آمریکا با ثبت رقم 75/ 0 در یک دهه اخیر سابقه ندارد.
سیاست‌های «زادگاهی» هارپر
از سال ۲۰۰۶ تا همین چند هفته پیش، در صدر دولت کانادا فردی از حزب محافظه‌کار قرار داشت که بسیاری او را متهم به وابسته کردن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی می‌کنند. با اینکه تولید نفت خام تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور آمریکای شمالی را تشکیل می‌دهد، اما سیاست‌های هارپر، نخست‌وزیر پیشین، در طول سال‌های اخیر چنان بود که کانادا را از اقتصاد خدمات‌محور به اقتصادی بر محوریت تولید انرژی و به خصوص نفت سوق داد. این از آن جهت بود که وی کانادا را از پیمان کیوتو خارج کرد و حجم وسیعی از سرمایه‌ها را به صنایع نفت در ایالت زادگاهش، آلبرتا، گسیل داشت. با در نظر گرفتن اینکه تنها ۱۴ درصد از صادرات کانادا را صادرات نفت خام تشکیل می‌دهد، کاهش قیمت نفت و همچنین کالاهای اساسی همراه با آن، تحولاتی را در ماه‌های اخیر در اقتصاد این کشور رقم زد که باعث شد انتقادهای گسترده‌ای به عملکرد هارپر و دولتش وارد شود، انتقادها و نارضایتی‌هایی که شاید شکستی که وی و حزب او در انتخابات ماه اکتبر متحمل شدند، بیش از هر چیز تحت تاثیر همین مسائل اقتصادی و رکودی بوده باشد که در این دوره زمانی دامنگیر این کشور پهناور شده است. دولت هارپر در اوایل سال جاری میلادی سعی کرد با کاهش غیرمنتظره نرخ بهره در اقتصاد این کشور تحرکی ایجاد کند. با وجود تاثیر نسبی این سیاست و سیاست‌های دیگر مکمل آن، ناامید شدن از بازار نفت باعث شده بخش‌های غیرنفتی کانادا فعال‌‌تر شده و ایالت‌های شرقی و مرکزی این کشور، سکان کشتی اقتصاد را از ایالت‌های نفتخیز بازپس بگیرند. چنانکه نشریه معتبر اکونومیست گزارش می‌کند، ایالت‌هایی نظیر اونتاریو و کبک که بر بخش تولید و خدمات متمرکز هستند، بار دیگر به کانون رشد اقتصادی کانادا تبدیل خواهند شد و براساس پیش‌بینی‌ها این دو ایالت به تنهایی نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را در خود جای می‌دهند.
امیدواری به رشد در حکومت لیبرال‌ها
با وجود کند شدن رشد اقتصادی کانادا، وضعیت اقتصادی این کشور به پشتوانه توسعه‌یافتگی اقتصادی و عمق مالی آن به شدت بحران‌زدگی کشورهایی چون ونزوئلا یا روسیه نیست. بانک مرکزی کانادا پیش‌بینی کرده در سال 2015 تولید ناخالص حدود 1/ 2 درصد و در سال بعد 4/ 2 درصد رشد کند. نرخ بیکاری در این کشور با 7 درصد بسیار پایین‌تر از ارقام متناظر در کشورهای خاورمیانه یا کشورهای نفتخیز شمال آمریکای لاتین است و نرخ رشد شاخص تورم نیز با حدود 0/ 1 درصد از محدوده‌ای که بتوان آن را مخاطره‌آمیز دانست، فاصله بسیاری دارد. با تمام این اوصاف، بانک مرکزی کانادا با بیم گسترش رکود بخش انرژی به سایر بخش‌ها تصمیم به کاهش نرخ بهره در این کشور گرفته است؛ موضوعی که بخشی از تضعیف ارزش دلار کانادا به این علت بوده و منجر به رونق یافتن صادرات شده است. در دوره‌ای که بازار نفت رونق داشت، صنایع مهمی که به‌خصوص در ایالت‌های شرقی و مرکزی کانادا قرار گرفته‌اند، پیوسته از تضعیف شدن در برابر صنایع نفت و از دست رفتن مزیت خود گلایه می‌کردند اما حال با کاهش ارزش پول ملی در این کشور و رونقی که رفته‌رفته در اقتصاد آمریکا، بزرگترین شریک تجاری کانادا در حال شکل گرفتن است، این امیدواری در بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کانادایی وجود دارد که اقتصاد این کشور نیز روزهای خوبی را در پیش داشته باشد. در این بین، شاید متضررترین فرد را بتوان هارپر و حزبش دانست که نتوانستند بازگشت اقتصاد به ریل رشد را به نام خود تمام کنند و در عوض ایالت‌هایی چون کبک که لیبرال‌ها تسلط تمام یا نسبی بر آن داشتند، توانستند از سکان‌دار شدن خود در حوزه اقتصاد استفاده کرده و حاکمیت سیاسی را نیز در دست بگیرند.
نمایشی از اقتصاد مقاوم شده
موضوع رونق یافتن بخش تولید و خدمات را گزارش‌های اخیر منتشرشده توسط نهادهای رسمی چون مرکز آمار کانادا نیز تایید می‌کند. در تازه‌ترین گزارش این مرکز که در سی‌ام اکتبر در معرض عموم قرار داده شده، با اشاره به رشد ۳/ ۰، ۴/ ۰ و ۱/ ۰ درصدی در سه ماه منتهی به آگوست ۲۰۱۵ برای تولید ناخالص داخلی، این موضوع بیش از همه به تحرک یافتن بخش‌هایی چون تولید و کشف و استخراج معادن نسبت داده شده است. این گزارش می‌افزاید رشد ۴/ ۰ درصدی بخش تولید در آگوست، تحت تاثیر افزایش تولیدات کالاهای ماندگار نظیر کالاهای الکترونیکی و کامپیوتر اتفاق افتاده است. از این گزارش و نظایر آن در ماه‌های اخیر می‌توان استنباط کرد کانادا توانسته با کار انداختن ظرفیت صنعت خود در بخش‌های غیرنفتی، رکود واقع شده در بخش نفت را جبران کند. با وجود این، با توجه به رکود بازار نفت و از تکاپو افتادن فعالیت شرکت‌های این حوزه به‌خصوص در ایالت‌هایی نظیر آلبرتا، همان‌طور که پیش‌بینی‌ها بیان می‌کرده است؛ بازار کار تضعیف شده و پس از دوره‌ای یک ساله که نرخ بیکاری کمتر از ۷ درصد بوده، این شاخص در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ به نزدیک ۱/ ۷ درصد افزایش یافته است. البته، با اینکه به خصوص دولت تازه کانادا و نخست‌وزیر جوان آن، جاستین تورادو، «معضل بیکاری» را به‌عنوان مساله‌ای مخاطره‌آمیز در کارزار انتخاباتی خود مطرح و آن را به جا مانده از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت پیشین یاد می‌کردند، به نظر می‌رسد با گذار اقتصاد از محوریت بخش انرژی به بخش‌هایی مثل تولید و خدمات در فصل‌های آتی، به مرور از نرخ بیکاری نیز کاسته شده و نیروی کار جذب حوزه‌های رونق‌یافته شوند.
ارسال نظر