گروه بین‌الملل- نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه، دوشنبه شب با حضور در شبکه اول تلویزیون فرانسه بار دیگر از برنامه‌های مالیاتی خود دفاع کرد. وی با اشاره به فرار ثروتمندان این کشور به خارج از فرانسه برای اجتناب از پرداخت مالیات، طرح جدیدی را برای مجبور کردن آنها به پرداخت مالیات در داخل کشور ارائه کرد. رییس‌جمهوری فرانسه گفت: «ما همان کاری را خواهیم کرد که آمریکایی‌ها می‌کنند. یک مالیات مرتبط با ملیت وضع خواهیم کرد. به این ترتیب که تمام مهاجران مالی، یعنی تمام ثروتمندانی که به خارج از کشور می‌روند تا از پرداخت مالیات در فرانسه بگریزند، باید به سیستم اداری فرانسوی مالیاتی را که در کشور مقصد پرداخت کرده‌اند اعلام کنند، و در صورتی که مالیات پرداخت شده کمتر از میزانی باشد که در فرانسه محاسبه می‌شود، فرد ثروتمند مورد نظر باید مابه التفاوت آن را در فرانسه نیز پرداخت کند.»

وی که این سخنان را یک روز پس از گردهمایی هواداران خود در شهر ویلپنت در شمال پاریس مطرح می‌کرد، بار دیگر به لزوم بازنگری در پیمان شنگن تاکید کرد.

نیکولا سارکوزی در این نشست تهدید کرده بود که در صورتی‌که برای جلوگیری از مهاجرت‌های گروهی در میان کشورهای اروپایی در پیمان شنگن بازنگری نشود، فرانسه از این پیمان خارج خواهد شد.

فرانسوآ اولاند، کاندیدای حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در انتقاد از سخنان رییس جمهوری فرانسه، وی را به نداشتن برنامه مشخص در این مبارزات متهم می‌کند و می‌گوید: «او هیچ طرحی ندارد، هیچ برنامه‌ای را معرفی نکرده است. پیشنهاداتی که تاکنون بیان کرده است، همگی به صورت فی البداهه مطرح شده‌اند و این آخرین پیشنهاد او در رابطه با پیمان شنگن اوج این بداهه‌گویی‌های او بوده است. شاید او می‌خواهد که فرانسه از این پیمان خارج شود.»

حملات نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه به یکدیگر در حالی شدت یافته است که نیکلا سارکوزی از زمان مطرح کردن بازنگری پیمان شنگن نسبت به نامزد سوسیالیست‌ها در نظرسنجی‌ها پیشی گرفته است. در این نظرسنجی‌ها، ۵/۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به نفع سارکوزی نظر داده‌اند.

فرانسوا اولاند با ۲۷ درصد شانس صعود به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، پس از نیکلا سارکوزی قرار گرفته است.

جایگاه سوم این نظرسنجی‌ها در اختیار مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی قرار دارد.

شرکت مارین لوپن در انتخابات

در همین حال منابع آگاه اعلام کردند که «مارین لوپن» کاندیدای راستگرای افراطی، حمایت تعداد کافی از مقام‌های دولتی محلی برای کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری این کشور را کسب کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مارین لوپن که ریاست حزب «جبهه ملی» را بر عهده دارد، به امضای ۵۰۰ مسوول شهری محلی و مقام منتخب احتیاج داشت تا بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده اعلام کاندیداتوری کند.

«گیلبرت کولارد» رییس کمیته هواداران لوپن به پایگاه تلویزیونی «فرانس ۲» گفت: «تلفنی با لوپن صحبت کردم و او این مساله را تایید کرد.»

به‌رغم این‌که نظرسنجی‌ها میزان حمایت از لوپن را بین ۱۶ تا ۱۸ درصد نشان می‌دهد، این گمانه‌زنی وجود دارد که تعداد اندکی از شهردارها یا مسوولان شوراهای محلی، حاضر هستند ریسک سیاسی حمایت از کمپین او را بپذیرند.

لوپن که پیش از این در تلاش‌های خود با برخورد سرد شهرداران و نمایندگان مجلس مواجه شده بود، نظام انتخاباتی فرانسه را به تلاش برای حذف خود از جمع رقبا، متهم کرده است و به شورای قانون اساسی شکایت کرد.

ضرب‌الاجل جمع‌آوری تعداد مورد نیاز امضای مسوولان شهری، ۱۶ ماه مارس است.

این در شرایطی است که «دومینیک دوویلپن» نخست‌وزیر اسبق فرانسه به عنوان دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز نتوانسته است تعداد لازم از امضاهای مورد نیاز را جمع‌آوری کند.