اقتصاد روسیه با نرخ 9/7‌درصد منقبض می‌شود

مونا مشهدی رجبی

بانک جهانی اعلام کرد به‌رغم افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی رسیدن متوسط قیمت این منبع ارزشمند انرژی به ۶۵ دلار طی سال جاری بحران اقتصادی کشور روسیه همچنان ادامه دارد. طبق گزارش اخیر بانک جهانی اقتصاد کشور روسیه در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۹/۷‌درصد منقبض می‌شود در حالی که پیش از آن نرخ انقباض اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۵/۴‌درصد اعلام شده بود. در پنج ماه ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد این کشور با نرخ ۲/۱۰درصد منقبض شد و در صورتیکه این روند تا انتهای سال جاری ادامه پیدا کند، متوسط نرخ انقباض اقتصادی این کشور تا انتهای سال جاری میلادی به بیشتر از ۹‌درصد خواهد رسید. کارشناسان اقتصادی معتقدند متوسط نرخ انقباض اقتصادی روسیه در سال ۲۰۰۹ میلادی بیشتر از ۸/۹‌درصد خواهد بود ولی بانک جهانی متوسط نرخ انقباض در سال ۲۰۰۹ میلادی را برابر با ۹/۷درصد پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به تاثیر عمیق بحران اقتصادی روی کشور روسیه نوشت: «روسیه بزرگ‌ترین تولید‌کننده انرژی در دنیا است و اقتصادی بزرگ و البته وابسته به نفت دارد. این کشور در سال گذشته از رشد قیمت نفت منافع زیادی به دست آورد ولی تعاملات اقتصادی آن با کشورهای توسعه یافته موجب شد تا بحران اقتصادی دنیا آسیب بزرگی به اقتصاد داخلی آنها وارد کند. انتظار می‌رود تاثیر این بحران اقتصادی روی اقتصاد کشور روسیه بسیار عمیق و طولانی باشد و برای برطرف کردن تاثیر این بحران روی اقتصاد بیشتر از یک دهه زمان لازم باشد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ بیکاری در این کشور با سرعت رشد کند و در انتهای سال به بیشتر از ۱۳‌درصد برسد. در ماه مه ‌سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ بیکاری در این کشور پهناور اروپایی برابر با ۹/۹درصد بوده است. وزارت کار کشور روسیه اعلام کرد شهرهایی که یک کارخانه در آنها وجود داشته است بیشتر از شهرهایی که چندین صنعت در آن فعال بود در اثر بحران اقتصادی آسیب دیدند. این شهرها شاهد کاهش بی شمار مشاغل بودند و نرخ دستمزدها در این شهرها بیشتر از دیگر شهرهای روسیه تنزل پیدا کرد.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد روسیه از سال ۲۰۱۰ میلادی به تدریج اصلاح شود. این مرکز متوسط نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال آینده را برابر با ۵/۲‌درصد اعلام و پیش‌بینی کرد در سال‌های بعد از آن اقتصاد با رشدی مداوم مواجه باشد. در سال ۲۰۱۱ میلادی نرخ رشد اقتصادی روسیه برابر با ۵/۳درصد و در سال ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۲/۴‌درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود اقتصاد روسیه از سال ۲۰۱۳ میلادی شرایط قبل از بحران را تجربه کند و بازار کار و زیرساخت‌های مالی آن اصلاح شود. البته این رشد اقتصادی منوط به رشد تقاضا در دنیا و بازسازی نظام مالی در جهان است.

رییس بانک مرکزی روسیه با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت: «برای بازسازی اقتصاد این کشور بیشتر از ۱۰ سال زمان لازم است ولی رشد از سال ۲۰۱۳ میلادی به اقتصاد باز می‌گردد. در اثر بحران اقتصادی ما بیشتر از ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کردیم که یک سوم مجموع مبلغی بود که در اثر فروش نفت ۱۵۰‌دلاری در صندوق ذخایر ارزی کشور وجود داشت. استفاده از این مبلغ برای حمایت از روبل در برابر بحران‌های جهانی ضرورت داشت. از ماه مارس سال جاری تا کنون نیز ۳۰‌میلیارد دلار برای مقابله با کاهش ارزش روبل در بازارهای جهانی صرف شد و این مبلغ نیز به حفظ ارزش پول داخلی کمک کرد. ولی مساله مهم اینجاست که این روند نمی‌تواند زیاد ادامه پیدا کند و بازار موظف به ایجاد تعادل خواهد بود.

در اثر بحران مالی در آمریکا شمار زیادی از ساکنان روسیه به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند. طبق گزارش بانک جهانی هم‌اکنون ۴/۱۷‌درصد از مجموع ساکنان این کشور زیر خط فقر مطلق هستند که ۶/۲۴میلیون نفر از ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند.