گروه بین‌الملل- سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه گزارش داد: در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هفده کشور عضو این سازمان از جمله کشورهای فرانسه و آلمان و ژاپن و انگلیس و آمریکا نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵۰‌درصد تنزل داشته است. کاهش سرمایه‌گذاری در این کشورها سبب می‌شود تا هزاران فرصت شغلی در این کشورها از بین برود و کشورهای مذکور توانایی خود برای تامین زیرساخت‌های لازم برای رشد را از دست بدهند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد: بحران اقتصادی دنیا عامل اصلی این بحران بود و انتظار می‌رود مشکلات ناشی از آن در بخش‌های مختلف اقتصاد جهان نمایان شود. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجموع ۳۰ کشور عضو سازمان ۵۰۰ میلیارد دلار کمتر از سال قبل باشد. ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در این کشورها در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۰۲/۱ هزار میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی شده است. یکی از دلایل با اهمیت در کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه را می‌توان تنزل حجم و شمار قراردادهای بین کشوری و بین شرکتی در این منطقه دانست. مطالعات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ میلادی حجم ادغام‌ها و قراردادهای همکاری مشترک بین شرکت‌ها و کشورها با ۶۰‌درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ۴۳۹ میلیارد دلار برسد در حالی که ارزش این قراردادها در سال ۲۰۰۸ میلادی معادل یک هزار میلیارد دلار آمریکا بود.

این مشکل تنها کشورهای توسعه یافته عضو این سازمان را تحت تاثیر قرارنداده است، بلکه کشورهای در حال توسعه‌ای همچون برزیل و چین نیز در اثر کاهش درون ریز سرمایه‌های خارجی با مشکلات مالی روبه‌رو شدند. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا به خصوص شش کشور برزیل و چین و هند و روسیه و اندونزی و آفریقای جنوبی بیشتر از ۸۰‌درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل یابد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای ذکر شده در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۲۱ میلیارد دلار آمریکا باشد، در حالی که در سال ۲۰۰۸ میلادی مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشورها معادل ۱۲۰‌میلیارد دلار آمریکا بود. مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۰۹ میلادی ۶۰‌درصد کمتر از سال قبل از آن خواهد بود و به ۵۶‌میلیارد دلار برسد. در سال ۲۰۰۸ میلادی سرمایه‌گذاری انجام شده در این کشورها معادل ۱۳۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا وابستگی زیادی به سرمایه‌های خارجی دارند و کاهش ورود این سرمایه‌ها سبب می‌شود تا اقتصاد آنها با مشکلات جبران‌ناپذیری مواجه شوند، به همین دلیل سازمان‌های جهانی موظف هستند با تدوین و اجرای سیاست‌هایی مانع از کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه شوند. سخنگوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این مورد گفت: ما قانونی تدوین کرده ایم که به موجب آن اعضای این سازمان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری خود در کشورهای در حال توسعه را بیشتر از این کاهش دهند. با اجرای این طرح کشورهای مذکور می‌توانند فرصت‌های شغلی موجود را حفظ کنند و در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند. رشد اقتصادی این کشورها می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد جهان کند، زیرا این کشورها از حلقه‌های مهم اقتصادی دنیا هستند و تضعیف یا ویرانی آنها می‌تواند اقتصاد جهان را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو کند.