صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد
اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۰ با نرخ ۳ درصد رشد می‌کند
گروه بین‌الملل- بعد از اینکه اخباری در مورد خروج اقتصاد کشورهای توسعه یافته دنیا از بحران مخابره شد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد پیش‌بینی‌های خود را در مورد رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی تغییر می‌دهد. طبق گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۰ میلادی تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۳درصد رشد می‌کند که نسبت به برآوردهای قبلی ۵/۰درصد بیشتر است. جورگ دیسرژن، اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این مطلب که هنوز گزارش نهایی صندوق در مورد رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی نهایی نشده است، گفت: «در گزارش قبلی پیش‌بینی شده بود در سال آینده میلادی اقتصاد دنیا با نرخ ۵/۲درصد رشد کند و نرخ انقباض اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی برابر با ۴/۱درصد باشد؛ اما با توجه به اینکه اغلب کشورهای صنعتی دنیا در ماه‌های اخیر نشانه‌های خروج از رکود را نشان دادند و پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی آنها در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی خبر می‌دهد، برآورد ما در مورد اوضاع اقتصاد دنیا تغییر کرد. »
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشت: «بزرگترین خطری که در اقتصاد دنیا وجود دارد این است که مردم اصلاح اعلام شده در اقتصاد دنیا را با بازسازی کامل اقتصادی اشتباه بگیرند و سیاست‌های مصرفی خود را تغییر دهند. طبق مطالعات ما تا آخر سال ۲۰۱۰ میلادی اوضاع اقتصادی دنیا بر همین منوال است؛ یعنی با وجود اینکه اقتصاد جهان از رکود خارج می‌شود و اقتصاد رشد می‌کند؛ ولی بازهم نمی‌توان به این رشد چندان اعتماد کرد. از سال ۲۰۱۱ میلادی اوضاع اقتصادی دنیا با ثبات می‌شود و مردم می‌توانند به اوضاع اقتصادی اعتماد کنند.»
مهمترین گام برای اینکه اقتصاد دنیا از رکود خارج شود این است که سطح تقاضای خصوصی جایگزین تقاضای دولتی شود. به تعبیر ملموس‌تر باید سیاست‌های مصرفی خانوارهای کشورهای صنعتی و در حال توسعه به گونه‌ای تغییر کند که رشد تقاضای خانوارها و رشد هزینه‌های مصرفی آنها عاملی برای توسعه اقتصادی شود. در مقابل هزینه‌های مصرفی دولت‌ها کاهش یابد تا کسری بودجه کلان دولتی و ضعف‌های اقتصادی ناشی از رشد کسری بودجه و بدهی های دولتی از بین برود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشت: «تنها در صورتی می‌توان انتظار اصلاح اقتصاد جهان را داشت که تمامی کشورهای دنیا در مسیر رشد قرار گیرند و زیرساخت‌های اقتصادی تمامی کشورها اصلاح شود. رشد سطح تقاضای داخلی و تمرکز اقتصاد به این مساله به جای وابستگی به صادرات نیز یکی از مهمترین عوامل در خروج اقتصاد دنیا از رکود است.»
در جریان رکود اقتصادی دنیا کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا با بحران‌های زیادی روبه‌رو شدند که یکی از آنها رشد بیکاری و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن است. رشد بیکاری در کشورهای اروپایی و آمریکایی سبب شد تا هزینه‌های مصرفی خانوارها کاهش یابد و به دنبال آن یک فاکتور مهم در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها نیز از بین برود. تا زمانی‌که فرصت‌های شغلی کافی در کشورهای غربی ایجاد نشود و کارخانه‌های صنعتی و تولیدی دوباره راه‌اندازی نشود نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد در مسیر توسعه قرار گیرد. مایک الن، یکی از تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کند برای اصلاح بازار کار و کاهش بیکاری حداقل دو سال زمان مورد نیاز است. به تعبیر بهتر تا آخر سال ۲۰۱۰ میلادی روند رشد بیکاری در کشورهای صنعتی ادامه خواهد داشت. باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا هم بارها بر این نکته تاکید کرده است که اصلاح اقتصادی آمریکا به معنای کاهش بیکاری نیست و تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ بیکاری در کشور رشد می‌کند. انتظار می‌رود نرخ بیکاری در آمریکا تا انتهای سال جاری از مرز ۱۰ درصد بگذرد و با ادامه روند کنونی در سال آینده به بیشتر از ۱۳درصد برسد.
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی امروز دنیا رشد کسری بودجه دولتی است که موجب شده است تا ترازهای مالی کشورها برهم بخورد. این مساله می‌تواند بعد از اتمام رکود اقتصادی مشکلات زیادی را برای کشورهای جهان ایجاد کند و به همین دلیل باید با آن مقابله شود. یکی از ابزارهای در دست دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه رشد نرخ مالیات است که می‌تواند درآمد آنها را بیشتر کند. از طرف دیگر کاهش هزینه‌های مصرفی دولتی نیز می‌تواند زمینه ساز کاهش تدریجی نرخ کسری بودجه دولتی شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با اشاره به رشد اقتصادی دنیا در سه ماه دوم سال جاری و پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی اعلام کرد: «مهمترین مساله برای خروج از بحران کنونی این است که کشورهای دنیا سیاست‌های هماهنگی اجرا کنند.» صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر پیش‌بینی خود را در مورد اوضاع اقتصادی دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی ارائه می‌دهد.
ارسال نظر