«حزب عدالت» اکثریت را بازپس گرفت
ارمغان انتخابات برای اردوغان
به گزارش الجزیره، روز یکشنبه پس از اینکه سوت پایان ماراتن یک ماهه انتخابات زده شد، حزب عدالت و توسعه توانست با 4/ 49 درصد اکثریت پارلمان را به دست گیرد و دوباره به تشکیل دولت بدون ائتلاف بازگردد. پس از این حزب نیز، حزب جمهوری‌خلق ترکیه قرار دارد که با 4/ 25درصد در رده دوم قرار گرفت. دو حزب دیگر یعنی حرکت ملی ترکیه و حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها نیز به ترتیب با 9/ 11 و 7/ 10 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. براساس این نتایج در حال حاضر حزب عدالت و توسعه از 550 کرسی پارلمان 316، حزب جمهوری خلق ترکیه 134، حزب حرکت ملی 41 و حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز 59 کرسی به دست آوردند. در انتخابات روز یکشنبه بیشترین ریزش را حزب حرکت ملی داشته که از 80 کرسی به 41 کرسی رسیده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز پس از حزب حرکت ملی بیشترین ریزش را داشته است و از 80 کرسی به 59 کرسی رسیده است. در حالی که این دو حزب در انتخابات هفتم ژوئن توانسته بودند هر کدام به ترتیب 16 و 13 درصد از آرای مردم را کسب کنند در انتخابات زودهنگام اول نوامبر، بخشی از پایگاه‌های خود را از دست داد‌ه‌اند. با این حال ماه نوامبر برای حزب عدالت و توسعه شیرین آغاز شد و کمی از تلخی‌های ماه ژوئن برای این حزب کاسته شد. در حالی که حزب عدالت و توسعه توانسته است سیستم دولت تک‌حزبی را از آن خود کند اما هنوز نمی‌تواند خواسته اردوغان را که تغییر سیستم پارلمانی این کشور است برآورده کند. این حزب برای تامین این خواسته باید بیشتر از دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست می‌آورد تا دست‌کم بتواند این خواسته را در همه‌پرسی مطرح کند. برای این منظور حزب عدالت و توسعه باید با یک حزب توافق کند تا همه‌پرسی برگزار شود.
فضای دو قطبی
اشک‌ها و لبخندهای یک انتخابات نشان می‌دهد فضای جامعه ترکیه دو قطبی شده است. عده‌ای مخالف سرسخت حزب عدالت و توسعه و عده‌ای نیز طرفدار پر و پا قرص این حزب. در حالی که روز یکشنبه پس از پایان انتخابات در دیاربکر مردم به نشانه اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها آمدند در آنکارا و استانبول طرفداران حزب عدالت و توسعه به پایکوبی پرداختند. در دیاربکر که کردها به‌عنوان معترض به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها آمده بودند با خشونت پلیس روبه‌رو شدند. پلیس برای متفرق کردن مردم دیاربکر به گاز اشک‌آور متوسل شد و از این طریق تجمعات اعتراضی را مهار کرد. این در حالی است که در آنکارا، بلافاصله پس از مشخص شدن پیروزی حزب عدالت و توسعه مردم به خیابان‌ها آمدند و پیروزی‌شان را جشن گرفتند. استانبول و چندین شهر بزرگ دیگر ترکیه نیز تقریبا فضایی شبیه آنکارا داشت. در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی فضای دو قطبی موجب شده است نظرات در دو سوی متضاد مطرح شوند. برخی از کاربران زیرکی اردوغان را می‌ستایند که با یک حربه توانست انتخابات را به دور دوم بکشاند و در نهایت حزب متبوع خود را پیروز میدان کند. برخی دیگر نیز روش اردوغان را مورد نکوهش قرار می‌دهند و می‌گویند اردوغان با به خطر انداختن ترکیه به خواسته خود رسیده است.
حزب همیشه پیروز
اگر انتخابات هفتم ژوئن را یک سکته ناقص برای حزب عدالت و توسعه بدانیم، این حزب در حد فاصل دو انتخابات توانست خود را «ریکاوری» کند و مجددا اکثریت پارلمان را به دست گیرد. در حالی که بیشتر ناظران بر این باور بودند که احمد داووداوغلو توانایی جمع کردن حزب عدالت و توسعه را ندارد و او رهبری شایسته برای این حزب نیست، وی نشان داد که می‌تواند با همکاری اردوغان، نه تنها حزب عدالت و توسعه را نجات دهد، بلکه این حزب را دوباره به همان رای 50 درصدی دوران رهبری اردوغان نزدیک کند. در حالی که این حزب در انتخابات هفتم ژوئن 40 درصد آرای مردم را به دست آورده بود توانست در این دور از انتخابات با یک افزایش چشمگیر این آرا را نزدیک به 50 درصد کند و بیش از 3 میلیون نفر نسبت به انتخابات هفتم ژوئن بیشتر رای به دست آورد. در این راستا احمد داووداوغلو سعی کرد هم پیروزی حزب خود را جشن بگیرد و هم چهره‌ای فرا ملی نشان دهد و این انتخابات را پیروزی دموکراسی جلوه دهد. اما در لا به لای سخنان خود وی به طرح اردوغان هم اشاره می‌کند و می‌گوید از سایر احزاب می‌خواهد تا سند تغییر قانون اساسی را با هم کلید بزنند. اردوغان نیز پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه دو پیام متفاوت ارائه داد. ابتدا به احزاب دیگر گفت: ترکیه دوباره به مسیر دولت اکثریت برگشته است و احزاب اپوزیسیون باید با آن کنار بیایند و دیگری اینکه وی از دنیا خواست به رای مردم ترکیه و انتخاب آنها احترام بگذارد.
ناسیونالیست‌های ورشکسته
در حالی که روز اول نوامبر برای احمد داووداوغلو و رجب طیب اردوغان روز شیرینی بوده است، احزاب اپوزیسیون به شدت از نتیجه به دست آمده ناراضی هستند. مهم‌ترین بازنده این انتخابات حزب حرکت ملی ترکیه است که نزدیک به نیمی از کرسی‌های خود را نسبت به انتخابات هفتم ژوئن از دست داده است. پس از اعلام نتایج هم شایعه شد که دولت باغچه‌لی، دبیرکل این حزب در پی استعفا است. البته وی در سخنانی که پس از اعلام نتایج داشت به این موضوع اشاره نکرد اما گفت: «حزب عدالت و توسعه با سیاه کردن فضا و ارعاب و تهدید توانست اکثریت پارلمان را به دست آورد.» او افزود: «حزب عدالت و توسعه با ناامن کردن فضای اقتصادی، هشدار نسبت به تکرار بمب‌گذاری‌ها و وحشت‌آفرینی بازی خود را در این انتخابات به پیش برد.» در حالی که پیش‌بینی می‌شد در فضای ضدکردی خلق شده، حزب حرکت ملی ترکیه آرای بیشتری نسبت به انتخابات هفتم ژوئن به دست آورد، اما این حزب با افت فاحش روبه‌رو شد و متحمل شکست فاحشی شد.
این حزب در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از رشد خوبی برخوردار شده بود و حدس زده می‌شد که بتواند 16 درصد از کرسی‌های پارلمان ترکیه را به دست آورد. برخی حزب حرکت ملی را مورد شماتت قرار می‌دهند که می‌توانست ترکیه را وارد یک گردش تاریخی کند اما با «نه» گفتن به حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی، مسیر را برای انتخابات اول نوامبر فراهم کرد. چندی پیش از انتخابات نیز کمال کلیچداراوغلو، دبیر کل حزب جمهوری‌خلق ترکیه این حزب را متهم کرده بود که هیچ برنامه‌ای برای انتخابات ندارد و تنها به «نه» گفتن به هر نوع ائتلافی مشغول است. حزب حرکت ملی در رایزنی‌های پس از انتخابات هفتم ژوئن از حزب عدالت و توسعه خواسته بود برای همکاری، این حزب باید وزرایی را که متهم به فساد اقتصادی سال 2013 هستند به دادگاه معرفی کند که مورد قبول این حزب واقع نشده بود. برخی می‌گویند طرح چنین شرطی برای حزب عدالت و توسعه در واقع «نه» گفتن به ائتلاف بوده است.
سوسیالیست‌های راکد
همواره این انتقاد به کمال کلیچداراوغلو مطرح است که وی نمی‌تواند دست به کار بزرگی در برابر حزب عدالت و توسعه بزند و کارشناسان می‌گویند نیمی از موفقیت حزب عدالت و توسعه در نبود یک اپوزیسیون قوی است. در حالی که در حد فاصل ۵ماهه تا انتخابات اول نوامبر امید می‌رفت که حزب جمهوری‌خلق ترکیه بتواند آرای حزب عدالت و توسعه را سرشکن کند، این حزب دوباره با رای ۲۵ درصدی که به دست آورد، تقریبا نتیجه انتخابات هفتم ژوئن را تکرار کرد. در انتخابات سال ۲۰۱۱، زمانی که این حزب با همین آرای ۲۵ درصدی نتوانست از عهده اردوغان برآید، بحث استعفای این کمال کلیچداراوغلو مطرح شد و همان زمان گفته شد این حزب نیاز به نیرو و فکر جوان‌تری دارد. از این حزب همواره به‌عنوان «اپوزیسیون عمده» یاد می‌شود ولی هرگز نتوانسته است خطری جدی برای حزب عدالت و توسعه تلقی شود.
او پیش از انتخابات خواسته بود مردم با دقت رای دهند و رای خود را حراست کنند. او در این راستا گفته بود: «در حد فاصل هفتم ژوئن تا اول نوامبر بیش از 400 نفر در این کشور کشته شده‌اند. این موضوع باید بسیار با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.» توصیه‌هایی از این دست پیش‌تر از سوی دولت باغچه‌لی نیز شده بود که به نظر می‌رسد این توصیه‌ها چندان موثر واقع نشده است. در حال حاضر فشارها روی رهبران این دو حزب افزایش یافته است تا هر چه زودتر استعفا دهند. بر این اساس روز یکشنبه از کلیچداراوغلو سوال شد آیا وی آماده استعفا است ولی بدون اینکه پاسخ مشخصی بدهد، گفت: باید اعضای اجرایی هیات رئیسه حزب در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. او بر این باور است که حزب جمهوری خلق ترکیه به رهبری وی توانسته است دموکراسی را به ترکیه هدیه بدهد. این حزب در حالی 134 کرسی به دست آورده است که در انتخابات گذشته با سه رقم کمتر به 131 کرسی رسیده بود.
افت کردهای سوسیالیست
انتخابات هفتم ژوئن یک شگفتی‌ساز بزرگ داشت. حزب دموکراتیک خلق‌ها که اساسا یک حزب کردی با رویکردهای سوسیالیستی است توانست در آن انتخابات با کسی ۱۳ درصد از آرای مردم این کشور تحت عنوان یک حزب وارد پارلمان شود. وقوع چنین رخدادی در تاریخ مدرن ترکیه بی‌نظیر بود و کردها توانسته بودند با آرم و نشانه مخصوص به خود در پارلمان حضور پیدا کنند. این کامیابی موجب شد تا این حزب به‌عنوان یک حزب تاثیرگذار مطرح شود، تا جایی که حتی از این حزب به‌عنوان کلید انتخابات اول نوامبر یاد شود. این حزب در فاصله ۵ ماهه بین دو انتخابات، به شدت از سوی ناسیونالیست‌های این کشور تحت فشار بود. این حزب همواره متهم است که با گروه تروریستی پ‌ک‌ک ارتباطات تنگاتنگی دارد. رسانه‌های دولتی ترکیه نیز در این مدت با ارائه گزارش‌هایی سعی در اثبات این نکته داشتند که اعضای این حزب با تروریست‌ها پیوند خورده‌اند. به همین دلیل است که دبیرکل این حزب یعنی صلاح‌الدین دمیرتاش پس از انداختن رای خود به صندوق می‌گوید: «حزب دموکراتیک خلق‌ها برای حضور در انتخابات به شدت در شرایط غیرمنصفانه، غیرآزاد و نابرابر قرار داشت و حتی بمب‌گذاری در آنکارا این حزب را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.» برخی مدعی‌اند بمب‌گذاری‌های شهر سوروچ و آنکارا دو توطئه از سوی حزب عدالت و توسعه بوده است تا از این طریق حزب دموکراتیک خلق‌ها را بتواند تحت فشار قرار دهد. به گفته این دسته، حزب عدالت و توسعه از این طریق توانست بر میزان آرای کردها تاثیرگذار شود و رای کردهای مذهبی را دوباره به سبد آرای خود اضافه کند. او درخصوص این شرایط نابرابر می‌گوید: ما هیچ کمپین انتخاباتی نداشتیم ما تنها می‌خواستیم مردم‌مان را از فاجعه نجات دهیم. این حزب در انتخابات اول نوامبر توانست با رای ۱۰درصدی دوباره به پارلمان راه پیدا کند اما ۲۱ کرسی را نسبت به انتخابات هفتم ژوئن از دست داده است.
ارسال نظر