زهرا کاویانی

یارانه نقدی ۸۹ هزار تومانی که به حساب سرپرست خانوارهای ایرانی در آخر آذر ماه امسال واریز شد، یک دوره را سپری کرد و در گام دوم، مرحله دیگر این یارانه‌ها نیز واریز و از اول اسفند قابل برداشت شد. یارانه‌های نقدی در واقع جایگزینی برای یارانه‌های کالایی است که از ۵۰ سال پیش تاکنون در اقتصاد ایران وجود داشته است. به‌طور کلی هدف از اعطای یارانه در یک اقتصاد به هر شکلی که باشد، کمک به اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد شرایطی برای کم کردن فاصله طبقاتی و گام برداشتن در جهت عدالت اقتصادی است. به همین منظور در حال حاضر مسوولان معتقدند که پرداخت یارانه نقدی به‌جای یارانه روی قیمت کالاهای اساسی و به‌خصوص حامل‌های انرژی، دستیابی به هدف مورد نظر؛ یعنی برقرار کردن عدالت اقتصادی را آسان‌تر می‌سازد.

منطق اقتصادی نیز با این موضوع سازگار است. زیرا پرداخت یارانه روی کالای اساسی و به‌خصوص حامل‌های انرژی، نه تنها کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب نمی‌شود، بلکه مصرف‌کنندگان را به استفاده هرچه بیشتر از کالای مورد نظر تشویق می‌کند. بر همین مبنا، بر اساس نظریه‌های مصرف که مصرف را تابعی از درآمد فرد می‌داند، فردی که درآمد بیشتری دارد، مصرف بالاتر هم خواهد داشت و بنابراین یارانه بیشتری را به‌خود اختصاص خواهد داد. همین موضوع باعث می‌شود که دهک‌های بالای درآمدی از یارانه حامل‌های انرژی بیش از دهک‌های پایین استفاده کنند و از دیدگاه عدالت اقتصادی، یارانه حامل‌های انرژی به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود. اما پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی به تمامی اقشار جامعه حداقل بهره‌مندی یکسانی را برای همه افراد ایجاد می‌کند، چون همه عایدی یکسانی از یارانه دارند.

اما موضوعی که در خصوص عدالت اقتصادی باید مدنظر قرار گرفته شود، عدالت در عواید یا فرصت‌ها است. به این معنا که زمانی که قصد داریم در جامعه عدالت برقرار کنیم، دو راه را می‌توان متصور بود، راه اول آن است که به تمامی افراد مقادیر یکسانی بدهیم و راه دوم آن است که فرصت‌های یکسانی در بهره‌مندی از منابع اقتصاد برای همه افراد فراهم کنیم؛ در حال حاضر، یارانه نقدی عواید یکسانی را برای همه ایرانیان داوطلب دریافت یارانه فراهم آورده است. اما تغییری در فرصت‌های آنها ایجاد نکرده است.

دکتر جواد صالحی اصفهانی در مطالعه‌ای که اخیرا انجام داده است، به موضوع برابری در عواید و فرصت‌ها پرداخته و نشان داده است که فرصت‌های نابرابر مانند میزان تحصیلات والدین، زندگی در شهرهای بزرگ، برخورداری از مدارس خصوصی و.... تاثیر معناداری در میانگین نمرات کسب شده دانش‌آموزان ایرانی داشته است. بر همین مبنا می‌توان متصور بود که همین فرصت‌های نابرابر می‌تواند در قبولی دانش‌آموزان در دانشگاه و در نتیجه شغل آینده آنان که درآمد و وضع زندگی آنها در آینده را مشخص می‌کند، تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. به‌طور کلی ساده‌ترین راه برای برقراری عدالت، عدالت در عواید است و از این رو در کشور ما نیز این روش بسیار به‌کار گرفته شده است. به‌عنوان مثال در خصوص آزمون ورودی به دانشگاه انواع سهمیه‌ها برای مناطق مختلف به لحاظ محرومیت یا فرزندان ایثارگران و شهدا لحاظ شده است که با اعمال ضرایبی در نتیجه آزمون، کلیه افراد را در یک سطح قرار می‌دهد. در صورتی که برقراری عدالت در فرصت‌های همه افراد مانند ایجاد مدارس و مراکز آموزشی در مناطق محروم، برقراری کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی دانشگاه و غیره می‌تواند روش‌های مناسب‌تری باشد.

در خصوص یارانه‌ نقدی نیز، همان‌طور که اشاره شد قضیه به همین صورت است. یارانه نقدی عایدی یکسانی را برای همه افراد فراهم می‌آورد؛ اما دولت می‌تواند پس از دوره‌گذار در جهت برقراری فرصت‌های یکسان گام برداشته و مبالغ مذکور را با استفاده از برنامه ریزی‌های کلان و بلندمدت صرف ایجاد شغل در مناطق محروم و کل کشور نماید. موضوع برابری در فرصت‌ها به‌جای عواید، بیانگر همان ضرب‌المثل معروف ایرانی در خصوص ماهی و ماهیگیری است که توصیه می‌کند به جای ماهی دادن، ماهیگیری را یاد بدهید. ایجاد فرصت‌های برابر موجب می‌شود تا در بلندمدت افراد از فرصت‌های یکسانی در دستیابی به موقعیت‌های ممتاز اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند و در نتیجه موجب کاهش اختلاف درآمدی و افزایش عدالت اقتصادی می‌شود. گرچه به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی و همچنین شفاف‌سازی در خرج درآمدهای نفتی، کم چالش‌ترین روش اعطای یارانه، یارانه نقدی محسوب می‌شود.