چند نکته در مورد تعیین حداقل مزد
بی‌شک تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار از مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است. با توجه با آنکه این ایام مشغول بررسی و اخذ تصمیم جهت تعیین حداقل دستمزد و مزایای ثابت کارگران هستید، نکات زیر مطرح می‌شود:
۱- سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جامانده و این امر سبب کاهش قابل‌ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم‌اکنون نه‌تنها تمامی حداقل‌بگیران بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هم هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند، در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند. برای اثبات این سخن کافی است نگاهی به شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی) داشته باشیم. در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری به دست آید، در واقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و درمقابل فقر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقاله «ادعای خط فقر ۳۲میلیون تومانی خلاف واقع است» می‌گوید؛ در واقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده اما در سال ۱۴۰۱ برای تامین خوراک مجبور به‌صرف ۳۰درصد از کل هزینه‌های خود بوده است. برای خانوارهای شهری نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص‌های انگل به‌مراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود هر خانوار چیزی در حدود ۴۰درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشند. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰درصدی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته باز هم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیم‌تر شدن وضع کارگران حداقل‌بگیر را می‌بینیم. همچنین مرکز آمار در گزارشی رسمی در خصوص تورم اقلام خوراکی در تهران در هفت‌ماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ اظهار می‌دارد: «اگر تورم اقلام خوراکی در ۷ ماه منتهی تا مهر ۱۴۰۱ را که حدود ۴۸درصد بوده به رقم قبلی اضافه کنیم، خط فقر در تهران چیزی حدود ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمارها خط فقر استان‌های البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند.»
همچنین خوب است در جریان تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در خصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱درصد و رتبه نخست، ایران با ۷۸درصد و جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲درصد تورم و رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
۲. مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران ۸۲۵هزار و ۵۰۰ تومان، میزان حق اولاد به ازای هر فرزند ۵۳۰هزار و ۸۲۹تومان، و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و ۷۹هزار و ۵۰۰تومان بوده است. نیک می‌دانید این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.
۳. با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند، مانند ترکیه و عراق، متوجه خواهید شد که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از ۲برابر در عراق و در حدود ۴برابر در ترکیه است.
ودات ایشیک‌هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴) ۱۷هزار و ۱۰۳لیر (۵۷۸دلار) خواهد بود. لازم به ذکر است کشور ترکیه ژوئیه امسال (۲۰۲۳) نیز حداقل دستمزدها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی در حدود ۱۰۰درصدی خواهد داشت.
در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از ۴۰۰هزار دینار به ۵۰۰هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق ۳۵۴دلار در ماه، یعنی حدود ۲۰میلیون تومان است. فاصله سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشورهای جهان جالب است، آنجا که حتی کشورهای هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشورهای منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه‌تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیروهای کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند. برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی فراخ‌تری خواهیم بود.
حتما قبول دارید هر کارگر با در اختیار دادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام‌وقت باید بتواند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ١٤٠١ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ١٣٧١٤٦٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨,٣درصد افزایش را نشان می‌دهد (گزارش ۲۱ مرداد ۱۴۰۲سایت مرکز آمار ایران). کارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابه را اعلام میکنند، اما به گفته خودشان براساس نوع جمع‌آوری آمار و تحلیل‌ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی کاغذ است و در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینه‌های زندگی را باید حداقل تا بیش از ۲۰درصد افزایش دهیم. ملاحظه می‌کنید حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل ۱۳۷میلیون تومان است و ماهانه ۱۱میلیون و چهارصد و اندی هزار تومان است و اگر کارگری دارای یک خانواده ۴نفره باشد مجموع دریافتی او ۸میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود.
با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیفزایید تورم لجام‌گسیخته ماهانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶میلیون و هشتصد هزار تومان و دریافتی حداقل‌بگیر با خانواده ۴نفره تنها ۸میلیون و دویست‌هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش‌بینانه‌ترین آمار، کارگران حداقل‌بگیر توان پوشش ۵۰درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.
۴. پرداخت دستمزدهای اندک سبب شده است بخش قابل‌ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است، می‌گویند دستمزد آنها حتی کفاف هزینه جابه‌جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌دهد، پس چه دلیلی به کار هست. این وضعیت منجر به روی‌آوری این افراد به فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود و هزینه‌های متعدد زیادتری به دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب‌وکارها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می‌کند.
۵. یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش ندادن دستمزدها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تاثیر شدن افزایش دستمزدهاست. این درحالی است که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنید، متوجه خواهید شد که افزایش دستمزدها تاثیر کمتری بر ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵درصد و تورم ۳۴.۷درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزدها مجددا ۲۵درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزدها تنها ۹درصد بوده با ۲۱.۵درصد تورم مواجه بوده‌ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزدها از این دست مثال‌ها زیاد است. لکن این وضعیت نشان‌دهنده عدم تاثیرگذاری جدی افزایش دستمزدها بر تورم است. بنابراین میان افزایش دستمزدها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.
۶. عده‌ای دیگر از اندک طرفداران عدم افزایش دستمزدها به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزدها اشاره میکنند. در پاسخ باید گفت اکنون به خاطر عقب‌افتادگی دستمزدها از تورم، شاهد ناچیز شدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده و عدم توجه جدی به بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش خصوصی و به‌ویژه در بخش عمومی و دولتی هستیم. رفتارهای ضد شهروندی سازمانی، مخرب تولید و بی‌انگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین سیاستی در سال‌های گذشته و دولت‌های گوناگون بوده است که دود آن در چشم کارفرمایان رفته و هزینه‌های بسیار بیشتری بر آنها تحمیل کرده است.
همین امر سبب شده است تا برخی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمک‌ها و تسهیلات به منابع انسانی خود کنند. همه ما می‌دانیم قیمت‌های نهایی همه کالاها چندین و چند برابر افزایش یافته و عدم افزایش دستمزدها تاثیری بر کنترل قیمت کالاها نداشته است. بنابر آنچه گذشت و با رجوع به آمار رسمی بانک مرکزی که هم اکنون در سایت بانک مرکزی در دسترس است، تورم در ۴ سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵درصد بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزدها در همین سال‌ها به‌ترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴درصد بوده است.
خبرگزاری رسمی دولت ایرنا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «نگاهی به رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱ سال گذشته»، به دهه طلایی افزایش دستمزدها اشاره کرده و و این‌طور قضاوت می‌کند؛ «پس از سال ۷۰ بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید». بنابراین در محافظه‌کارانه‌ترین داده‌های منتشر‌شده باز هم همواره شکافی بیش از ۵درصد و تا حدود ۱۰درصد سالانه میان تورم و افزایش حداقل دستمزدها در سال‌های اخیر بوده و در طول چند سال این شکاف ترمیم نشده و قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. لذا پیشنهاد می‌شود کف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰درصد مدنظر قرار گیرد. همچنین حق عائله‌مندی، کمک‌هزینه اقلام مصرفی (بن خواربار) و مسکن با افزایش ۱۰۰درصدی ترمیم یابد.
دقت کنید حتی با افزایش این میزان دستمزد نیز همچنان حداقل‌بگیران پایین‌تر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای ثابت آنها کفاف هزینه‌ها و مخارج زندگی‌شان را نخواهد داد و فقط می‌تواند شرایط فعلی قدرت خرید آنها را حفظ کرده و از فقیرتر شدن آنها جلوگیری کند. برای حل مشکل باید با اتخاذ رویکردی بلند‌مدت، در چند سال نسبت به معقول‌سازی دستمزدها از یک‌سو و تعیین مکانیزم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب‌وکارها (تهران، کلان‌شهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و نوع کسب‌وکار و... که ظرفیت آن در قانون پیش‌بینی شده اقدام کرد.
