ضرورت بازنگری طرح تفصیلی تهران
در این راستا سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران معتقد است: شروع طرح تفصیلی در شهر تهران ضعیف بود و این طرح به انحراف رفته و نتوانسته ایده طرحان اصلی آن را محقق کند. وی می‌افزاید: طرح‌های راهبردی-ساختاری اصولا نباید در مقیاس یک دوهزارم تهیه شوند، بلکه باید در قالب طرح‌های موضوعی و موضعی به سمت مقیاس کوچک‌تر و عملیاتی‌تر تهیه شوند. با توجه به اینکه در دوره قبل این اتفاق نیفتاد از طرح راهبردی- ساختاری چیزی شبیه به طرح‌های قبلی بیرون آمد، اما با مشکلات پیچیده یعنی کاربری‌های خدماتی در تغییر از طرح‌های کاربرهای خدماتی به طرح راهبردی-ساختاری دچار مشکل شد و افراد سودجو آنها را بدون توجه به مفهوم پهنه به مسکونی تبدیل کردند این طرح حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد. باید تکلیف خودمان را با طرح تفصیلی شهر تهران مشخص کنیم. برای جویا شدن مشکلات طرح تفصیلی شهر تهران و مسائل منطقه یک تهران با وی که سابقه مدیریت کل اداره معماری و ساختمان شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نظر شما درباره طرح تفصیلی شهر تهران چیست؟
هر مشکلی داریم از طرح تفصیلی است. اگر امروز در شهر تهران دچار مشکلاتی در حوزه‌های مختلف شامل اقتصاد شهری، ترافیکی، عمرانی، تاب‌آوری و... هستیم مشکل تنها ناشی از طرح تفصیلی است.
چرایی این موضوع کاملا مشخص است. از زمان تهیه، تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی بر پایه توزیع کاربری بود، اما بعد از تصویب و اجرای طرح تفصیلی از سال ۹۱، رویکرد آن از توزیع کاربری به طرح راهبردی-ساختاری عوض شد. طرح‌های راهبردی-ساختاری انعطاف‌پذیر بوده و باید از پایین به بالا تهیه شوند که این اتفاق نیفتاده است.
طرح راهبردی-ساختاری اصولا نباید در مقیاس یک‌دو هزارم تهیه شوند بلکه باید در قالب طرح‌های موضوعی و موضعی به سمت مقیاس کوچک‌تر و عملیاتی‌تر تهیه شوند.
با توجه به اینکه در دوره قبل این اتفاق نیفتاد از طرح راهبردی-ساختاری چیزی شبیه به طرح‌های قبلی بیرون آمد، اما با مشکلات پیچیده؛ یعنی کاربری‌های خدماتی در تغییر از طرح کاربرهای خدماتی به طرح راهبردی-ساختاری دچار مشکل شد و افراد سودجو آنها را بدون توجه به مفهوم پهنه به مسکونی تبدیل کردند. طرح‌های قبلی اگر معایب زیادی داشت، حداقل محاسنی هم داشت که آنها را در طرح‌های راهبردی-ساختاری از دست دادیم. نهاد تهیه طرح‌های تفصیلی که مسوول پایش طرح بود و باید مواردی را پایش می‌کرد، تعطیل شده بود. اخیرا به دستور شهردار تهران این نهاد مجددا راه‌اندازی شده و امیدواریم به‌سرعت بتواند پایش طرح تفصیلی را انجام دهد در یک‌کلام به علت اینکه شروع طرح تفصیلی در شهر تهران ضعیف بود، این طرح به انحراف رفت و نتوانست ایده طراحان اصلی آن را محقق کند.
در دوره‌های قبلی مزیت‌های طرح در ایجاد ثروت و واگذاری‌های حجیم و کاربردهای آنچنانی به‌سرعت بلعیده شد و در واقع بسیاری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایی را که شهر توانسته بود در طول ۴۰ سال برای خود حفظ کند به‌یک‌باره از بین برد. این طرح حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد. باید تکلیف خودمان را با طرح تفصیلی شهر تهران مشخص کنیم. آیا یک طرح توزیعی کاربری داریم یا باید به دنبال طرح‌های راهبردی-ساختاری باشیم. در طرح‌های راهبردی-ساختاری، تهیه نقشه در مقیاس شهر تهران بی‌معنی است. باید در هر پهنه، تراکم جمعیتی مشخص شده و بیش از آن اجازه ساخت داده نشود و سایر فضاها به موضوعات خدماتی اختصاص داده شود.
در راهبردهای طرح جامع ابلاغ شده بود که تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند طی یک برنامه ۵ ساله تمامی اراضی موردنیاز برای ارائه خدمات را تملک کرده و آن خدمات را بسازند. شاید بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حتی از وجود این موضوع در طرح جامع خبر هم نداشته باشند. زمانی که گسست بین مدیریت، عدم یکپارچگی مدیریت، عدم وجود شورای محله به‌صورت حرفه‌ای راداریم و طرح را از پایین به بالا تنظیم نکرده‌ایم، قاعدتا از یک طرح راهبردی-ساختاری تنها یک عنوان باقی می‌ماند و بقیه آن می‌شود آنچه قبلا وجود داشت با این تفاوت که ساختمان‌های بلند و برج باغ‌ها به وجود آمدند. طرح تفصیلی سریعا باید پایش و به‌روز شود.
با توجه به اینکه شعار شورای پنجم شهر تهران شفافیت است، به نظر شما این شعار چه میزان محقق شده است؟
شفافیت در چند بخش قابل‌بررسی است؛ خوشبختانه در بحث‌های مالی، درآمد و هزینه با سامانه‌ای که شورای شهر راه‌اندازی کرده، قراردادها و مبالغ آنها قابل رویت بوده و در حوزه مالی شفافیت وجود دارد. همچنین به دلیل اینکه عمده مراجعان به دلیل مسائل ملکی و ساختمانی به شهرداری مراجعه می‌کنند، به عقیده بنده، توفیقات خوبی در این زمینه به دست آورده‌ایم. در سطح منطقه یک گروه مجازی با سازندگان تشکیل داده‌ایم و بلافاصله بعد از اینکه بخشنامه‌ای صادر می‌شود آن را برای اطلاع سازندگان به اشتراک می‌گذاریم. از این طریق دلالانی که به‌واسطه فروش این اطلاعات مبالغ هنگفتی به جیب می‌زدند را حذف کرده‌ایم. همچنین با حضور بین مردم و شنیدن مشکلات آنها از نزدیک، سعی کردیم که اعتماد متقابلی به وجود بیاوریم. در حوزه خدمات شهری با تشکیل ستاد ناحیه محور و استفاده از یک نرم‌افزار در این زمینه به‌راحتی موضوع نگهداشت را رصد می‌کنیم. به‌هرحال شهر متعلق به همه مردم بوده و پولی که صرف نگهداری و توسعه شهر می‌شود، پول مردم است. وجود شورایاری‌ها و مطالبه‌گری آنها در کنترل و نظارت کماکان وجود دارد. چیزی که ممکن است به شفافیت آسیب بزند این است که وقتی به‌صورت دائم ضوابط و بخشنامه‌ها تغییر می‌کند، شفافیت ایجاد نشده و ابهام ایجاد می‌شود. البته دو سال گذشته از این قاعده مستثنا بوده است. هوشمندسازی شهر نیز به شفاف‌سازی کمک می‌کند. در این راستا تلاش می‌کنیم، ولی تا زمانی که دفاتر خدمات الکترونیک تمام اقدامات خود را متکی بر سیستم نکند، رسیدن به شفافیت مشکل می‌شود. شفافیت زمانی اتفاق می‌افتد که شخص در منزل اطلاعات ملکی خودش خود را وارد کرده و فیش‌های پرداختی قابل رویت بوده و شخص مطمئن باشد که نمی‌تواند رقمی را از آن کم کند. همچنین نقشه‌های ساختمانی را طبق ضوابطی مشخص ارائه کرده و مطمئن باشد که همه از یک مسیر واردشده و به نتیجه یکسان می‌رسند. در بحث هوشمندسازی هنوز در گام اول هستیم و دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری هنوز نخواسته‌اند اهدافی که برای آنها مشخص‌شده را محقق کنند.
در مواردی دیده می‌شود که بعضی از کارکنان شهرداری با سازندگان متخلف همکاری دارند. چگونه می‌شود جلوی تکرار این موارد را گرفت؟
زمانی که سازنده با شهردار، معاون شهرسازی و معاون اجرایی منطقه به‌راحتی تماس داشته باشد دیگر نیازی ندارد که با سایر کارکنان ارتباط برقرار کند. دوم اینکه اگر سازنده‌ای به دنبال قانون‌گریزی باشد، دستگاه نظارتی ما باید کنترل قوی داشته باشد. در بحث اجرایی باید ریشه این معضل را در جای دیگری جست‌وجو کرد. با کنترل‌های فیزیکی و نظارت‌های پلیسی نمی‌توانیم این پدیده را حذف کنیم. هوشمند کردن شهر و وجود قوانین بازدارنده می‌تواند جلوی این مشکل را بگیرد. امروز ماده ۱۰۰ نیاز به تجدیدنظر دارد. ضوابط ماده ۱۰۰ می‌گوید که موظف هستیم از ساخت بدون پروانه جلوگیری کنیم، اما جزئیات این جلوگیری را تعریف نکرده است. در مواردی که ماموران شهرداری، اضافه بنا را تخریب می‌کنند، در مواردی دیده‌شده بلافاصله فرد متخلف از دستگاه قضایی علیه همکار ما شکایت کرده و وی را محکوم می‌کند. علت آن این است که قانون در این زمینه شفاف نبوده و ضوابط ماده ۱۰۰ برای چند سال قبل است. یکسری از تخلفات ساخت، اصول اساسی شهر را مخدوش کرده و پایداری شهر را دچار اختلال می‌کند. مکانیزم جلوگیری و اعمال قانون توسط مامور، ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ و گرفتن حکم فرآیندی زمانبر است. بعضا مشاهده می‌شود ملک در مرحله اسکلت به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده شده اما رای در مرحله نازک‌کاری یا اسکان افراد در آن ملک صادرشده است. نیازمند این هستیم که در ماده ۱۰۰ تجدیدنظر شود و مامور شهرداری به‌عنوان ضابط در نظر گرفته شود. در این صورت می‌توان نظارت دقیق و در لحظه را اجرا و با متخلفان به‌شدت برخورد کرد.
در سال‌های گذشته شاهد بودیم که بعضی از طرح‌های نما که در خارج کشور جایزه دریافت کرده‌اند در کمیته نمای منطقه رد شده‌اند، علت این موضوع چه مواردی است؟
تشکیل کمیته نما، اتفاق خوبی بود که در این دوره رخ داد. با تشکیل کمیته‌های نما به خرد جمعی، فضای دانشگاهی و کانون‌های تخصصی احترام گذاشتیم و نماینده شورای شهر و استادان دانشگاه را نیز پای‌کار آوردیم. در این زمینه با دو مشکل مواجه هستیم؛ یکی اینکه کار جمعی مقداری ضعیف بوده و در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شود. برای حل این موضوع زمانی که مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران بودم روی این موضوع تفکر کردم و دو لایحه ارائه دادم که شامل ضوابط عام نما و ضوابط خاص‌نما بود که برای هردوی آنها طرح تهیه‌شده و باید تشریفات تصویب و ابلاغ آنها طی شود.
به دنبال این هستیم که در ضوابط عام نما مشخص شود از چه مصالح و رنگ‌هایی باید استفاده شود. زمانی که در اداره کل بودم، ضوابط خاص نما را برای مناطق ۱، ۱۶ و ۱۹ شهر تهران تهیه کردم. این ضوابط می‌گوید که نمای یک ساختمان در انسجام و هماهنگی با ساختمان‌های کناری باید چه فرمی داشته باشد. وقتی این ضوابط را درباره نما تهیه نمی‌کنیم، منطق بنگاه‌های املاک در طراحی نما غالب شده که باعث می‌شود نماهای ناهماهنگ و بی‌هویت در شهر فراوان شود. هنوز نتوانسته‌ایم در جامعه فنی به یک اجماع در این زمینه برسیم تا از برخوردهای سلیقه‌ای با موضوع نما جلوگیری شود.
با توجه به اینکه در دوره اخیر شهرداری از تراکم‌فروشی و شهرفروشی جلوگیری شده چه تمهیدی برای جایگزینی منابع درآمدی در نظر گرفته شده است؟
نزدیک به ۶۱ تا ۶۲هزار میلیارد تومان بودجه اداره شهر تهران است با این حساب باید منابع بسیار محکم، قابل‌اتکا و اعتماد برای آن تعریف شود. اعتقاد بنده این است که در طول ۲۰ سال گذشته علاوه بر اینکه شهرفروشی شده، بلکه ارزان‌فروشی هم شده است. تراکم فروخته‌شده، حقوق شهر را تامین نکرده و فقط کسی که خریدار تراکم بوده، سود کرده است.
شهر یک واقعیت پویا است و در این دگردیسی که اتفاق می‌افتد قاعدتا باید مدیر شهر هزینه‌ها را تامین کرده و پول اداره شهر از داخل شهر تامین شود. موضوعات شهری یکی از آیتم‌هایی است که می‌تواند داخل شهر تولید ثروت کند، اما متاسفانه سابق بر این تمامی پول اداره شهر از این منبع تامین می‌شد که غلط است.
صدور پروانه ساختمانی در چارچوب ضوابط، محل تولید ثروت برای شهر محسوب می‌شود. خوشبختانه در سال گذشته حدود ۴۰ پرونده را در کمیسیون ماده ۵ با رعایت همه اصول فنی و تمام موازین شهرسازی، میزان جهت‌پذیری شهر تهران و منطقه، سیما و منظر ایرانی – اسلامی، رعایت تمامی موازین عارضه‌سنجی ترافیکی مطرح کردیم. وقتی شهرفروشی می‌شود، از همه این موارد چشم‌پوشی می‌شود و یک پول سهل‌الوصول بدون رعایت هیچ‌گونه ضوابط شهرسازی به دست می‌آید؛ اما زمانی که صدور پروانه را به‌عنوان یک فرصت تولید درآمد نگاه می‌شود و در مجرای قانونی قرار می‌گیرد، سازنده هم به حقوق معقول و تعریف شده خود می‌رسد.
اگر این موضوع خوب مدیریت نشود، این فرصت به تهدید برای شهر تبدیل‌شده و نتیجه می‌شود یک شهر بی‌قواره که در مواقع بحران هم دچار مشکل می‌شود؛ اما اگر سود معقول سازنده و الزامات شهرسازانه را نیز به رسمیت بشناسیم آن زمان ساختمان‌هایی خواهیم داشت که از یک نمای ایرانی – اسلامی برخوردار بوده و تعداد واحدهای آن منطبق بر طرح تفصیلی خواهد بود. بعد از یک سال به نسبت گذشته از نظر میزان تراکم، میزان صدور پروانه و میزان صدور پایان‌کار به شدت پایین آمده‌ایم، ولی درآمد به شدت بالا آمده است. در این دوره با تفکر پیروز حناچی شهردار تهران به‌عنوان یک نظریه‌پرداز شهرسازی و معماری ثابت کرده‌ایم باوجود اینکه به سمت شهر فروشی نرفته‌ایم، اما می‌توانیم هزینه‌های اداره شهر را از داخل خودش تامین کنیم. با این رویکرد که ارزان فروشی نکنیم و بسیاری از هزینه‌های زائد را صرفه‌جویی و هزینه‌ها را به حداقل ممکن رسانده و بهینه هزینه کنیم و از طرف دیگر درآمدها را بر اساس مبادی و مبانی قانونی تامین کردیم.
به جرات می‌توان گفت امروز شمیران سبزتر و زیباتر از گذشته است و باغات آن دیگر از بین نمی‌رود و ترافیک آن در حال روان شدن است. پروژه‌های آن یکی‌یکی در حال به ثمر نشستن است زمانی که تحریم‌های ظالمانه و نوسانات قیمتی شدید داریم. این‌یک پیروزی برای مدیریت شهری است. این نشان دهنده این است که در ابعاد مختلف توانسته‌ایم موفقیت کسب کنیم.
میزان پرونده‌های ارجاع شده به کمیسیون ماده ۵ (تخلفات ساختمانی) و کمیسیون ماده ۱۰۰ در سطح منطقه به چه صورتی است؟
به شدت آمار کمیسیون ماده ۵ را افزایش دادیم، زیرا معتقدیم تصمیمی که در شهر می‌گیریم باید کارشناسانه و بر اساس طرح تفصیلی و با لحاظ همه موضوعات فنی و شهرسازانه باشد. از لحاظ کمیسیون ماده ۵ فعال‌ترین منطقه در سطح شهر تهران بودیم. سال گذشته ۴۰ پرونده به نتیجه رسیده در کمیسیون ماده ۵ داشتیم.
اما در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ سعی ما بر این بوده که با نظرات بهنگام، تخلفات را به حداقل ممکن رسانده و [پرونده‌های منتهی‌به] مسیر ماده ۱۰۰ را کمتر کنیم. اخیرا با توجه به اینکه شائبه‌ای در حدود اختیارات شهرداری در رسیدگی به تخلفات به وجود آمده بود عملا هر پرونده‌ای را که احساس می‌کنیم تخلفی در آن صورت گرفته در مسیر ماده ۱۰۰ بوده و این اتفاق می‌تواند، آمار پرونده‌های ماده ۱۰۰ را بالا ببرد. اگر این آمار افزایش یابد به این معنی نیست که در منطقه تخلف بیشتری صورت می‌گیرد، بلکه نشان‌دهنده این است که ضوابط بالادستی ما را مکلف می‌کند که تخلفات را از کانال ماده ۱۰۰ پیگیری کنیم.
