واحدهای صنعتی سراغ بسته حمایتی را می‌گیرند
معاون وزیر صنایع:استمهال دیر و زود دارد
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: طولانی شدن پروسه بانکی استمهال بدهی‌واحدهای تولیدی- صنعتی نگرانی‌هایی را برای صنعتگران کشور‌ایجاد کرده، اما معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که طولانی شدن‌این فرآیند تاثیری در شیوه استمهال نخواهد داشت و استمهال بدهی از زمان ابلاغ مصوبه؛ یعنی ۳۰خردادماه سال ۸۸ برای ۲هزار و ۲۸۰واحد صنعتی صورت می‌گیرد.
استمهال بدهی ۲هزار و ۲۸۰واحد تولیدی به بانک‌ها سرانجام ابلاغ شد
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: طولانی شدن پروسه بانکی استمهال بدهی‌واحدهای تولیدی- صنعتی نگرانی‌هایی را برای صنعتگران کشور‌ایجاد کرده، اما معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که طولانی شدن‌این فرآیند تاثیری در شیوه استمهال نخواهد داشت و استمهال بدهی از زمان ابلاغ مصوبه؛ یعنی ۳۰خردادماه سال ۸۸ برای ۲هزار و ۲۸۰واحد صنعتی صورت می‌گیرد. براساس اعلام معاونان وزیر صنایع و معادن، بدهی ۲هزار و ۲۸۰واحد صنعتی به بانک‌ها ۸۰۰میلیارد تومان است که بر‌این اساس پیش‌بینی می‌شود که‌این میزان بدهی برای ۴هزار‌واحد تولیدی - صنعتی که لیست آنها در حال تهیه شدن است، ۳۰درصد بیشتر؛ یعنی ۱۰۴۰میلیارد تومان باشد.
از سوی دیگر، به دنبال دستور رییس جمهور مبنی بر استمهال بدهی ۲هزار‌واحد تولیدی دیگر، وزارت صنایع رسما اعلام کرد که به دنبال استمهال بدهی ۱۰۴۰میلیارد تومانی ۴هزار‌واحد تولیدی - صنعتی است.
به هر حال گذشت بیش از یکماه از زمان مصوبه کارگروه حمایت از تولید دولت برای استمهال بدهی‌واحدهای تولیدی این شائبه را برای نمایندگان پارلمان و مدیران‌واحدهای صنعتی به وجود آورده است که ممکن است تعللی در اجرای‌این تصمیم وجود داشته باشد.
در عین حال معاون وزیر صنایع و معادن معتقد است که‌این امر پروسه‌ای زمان بر است و صنعتگران نباید نگران طولانی شدن روند اداری این کار باشند.
افشین روغنی در‌این رابطه به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: «وزیر صنایع و معادن دستور داده که‌واحدهایی که بدهی آنها به بانک‌ها کمتر از ۲میلیارد تومان است، فورا از سراسر کشور شناسایی شوند و با یک ابلاغیه، کار استمهال بدهی‌های آنها صورت گیرد.»
وی می‌افزاید: «این پروسه نسبتا سرعت خوبی دارد؛ به‌این معنا که اگر یک‌واحد تولیدی - صنعتی در گذشته قصد داشت که بدهی‌های خود را استمهال کند، حداقل باید مدت زمانی ۶ ماهه را برای پردازش مراحل اداری سپری کند؛ در حالی که هم اکنون با فعال‌تر شدن وزارت صنایع و معادن در‌این رابطه، پروسه به ۲ تا ۳ ماه تقلیل یافته است.»
روغنی می‌گوید: «مزیت‌این کار این است که در یک حرکت، ۲هزار و ۲۸۰واحد تولیدی- صنعتی ظرف یکماه پردازش و بدهی آنها استمهال شده است.»
وی تصریح می‌کند: «پردازش‌این تعداد پرونده‌ها کار ساده‌ای نیست.»
روغنی در توضیح مراحل کار می‌گوید: «کار استمهال بدهی ۲هزار و ۲۸۰واحد تولیدی به بانک‌ها ابلاغ و بانک‌های عامل به تفکیک مشخص شده‌اند. بنابراین،واحدهای تولیدی- صنعتی باید به بانک‌های عامل مربوط به خود مراجعه کنند و کارهای مربوطه را انجام دهند.»
این درحالی است که در مقابل تمامی‌تلاش‌های وزارت صنایع و دولت مبنی بر کوتاه کردن زمان اداری استمهال بدهی‌واحدهای تولیدی، بانک‌ها قرار دارند که عمدتا کندی کار را سبب می‌شوند.
روغنی در‌این رابطه توضیح می‌دهد: «در‌این مورد رییس کل بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را صادر کرده و تا این لحظه گزارشی مبنی بر تعلل دریافت نشده است.»
وی ادامه داد: «نام هر‌واحد تولیدی در لیست دو‌هزار و ۲۸۰واحد باشد، می‌تواند به بانک‌ها مراجعه کرده و مراحل را طی کند؛ ولی بعید به نظر می‌رسد که با مشکلی برای استمهال بدهی مواجه شده باشد.»
در همین رابطه ملاعلیان، مشاور فهرست اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «پروسه استمهال بدهی به‌این نحو است که وزارت صنایع فهرست مشمولان استمهال بدهی را به بانک مرکزی و این بانک نیز به بانک‌های عامل مرکزی ابلاغیه‌ای را ارسال می‌کند. بر همین اساس، بانک‌های عامل شعب مرکزی نیز باید براساس شعب استانی کار را تقسیم کنند. این فرآیند در نهایت تا به شعبه استانی مربوطه نرسد، اجرایی نمی‌شود.»
وی می‌افزاید: «ممکن است‌واحدی به شعب استانی مراجعه کند، اما ابلاغیه هنوز به دستش نرسیده باشد، ولی سرانجام انجام می‌شود و ممکن است در چند روز آینده ابلاغیه به استان‌ها برسد.»
در تایید این مطالب نیز روغنی می‌گوید: «صرف بردن مصوبه از سوی مدیر‌واحد تولیدی- صنعتی و اینکه اسم‌واحد در لیست باشد، کار باید انجام گیرد. قانون نیز می‌گوید که از تاریخ ابلاغ مصوبه، استمهال علنی است. اگرچه ممکن است کار اجرایی و مستند‌سازی در بانک هنوز انجام نشده باشد؛ ولی هم‌واحد صنعتی و هم شعبه مطمئن هستند که این اسم در لیست هست بالاخره چرخه اداری طی می‌شود.»
نکته حائز اهمیت مدت زمانی است که یک پرونده در‌این سیکل باقی می‌ماند. این امر نگرانی‌هایی را برای‌واحدهای تولیدی صنعتی ایجاد کرده است که روغنی برای رفع آنها به خبرنگار دنیای اقتصاد چنین پاسخ می‌دهد: «مدت زمانی که روند اداری به طول می‌انجامد نیز جزو بخشودگی حساب می‌شود؛ به این معنا که یک‌واحد صنعتی از روزی که نامش در لیست قرار گرفت، یعنی (۳۰ خرداد ۸۸) به بعد، استمهال بدهی صورت می‌گیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «یعنی اگر حتی‌واحد تولیدی در‌این فاصله به بانک برای پرداخت اقساط مراجعه نکند، باز هم مشکلی پیش نمی‌آید و قطعا استمهال انجام شده است.»
ملا علیان نیز در‌این رابطه به صنعتگران اطمینان می‌دهد که «ممکن است‌این پروسه زمان بر شود و به هر دلیلی شعبه، ابلاغیه‌های لازم را دیر دریافت کند؛ ولی تاریخ استمهالی که انجام می‌دهند براساس مصوبه هیات دولت است.»
به هرحال‌این پروسه انجام می‌گیرد و البته نیازی به تامین منابع مالی خاصی ندارد؛ چراکه منابع قبلا تزریق شده در قالب تسهیلات به‌واحدهای تولیدی- صنعتی ارائه شده است و فقط واحدها باید آن را بازپرداخت می‌کردند که هم اکنون با این مصوبه وزارت صنایع به آنها مهلت داده شد که تا یکسال دست نگه دارند.
به گزارش خبرنگار ما، براساس تصمیم دولت، ۲هزار و ۲۸۰ واحد تولیدی در سراسر کشور که دیون آنها به سیستم بانکی کمتر از ۲۰میلیارد ریال است، مشمول این استمهال یکساله بدهی و جرایم دیرکرد خواهند بود.
در همین رابطه سیدمهدی صادق، رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «در اکثر استان‌های کشور کار گروهی متشکل از بانک مرکزی، ادارات صنایع و کار استان و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شده است؛ اما روند اندکی کند است.»
وی می‌افزاید: «پس از تصویب‌این کارگروه، صنایع به بانک مرکزی معرفی می‌شوند تا بتوانند مراحل بعدی را طی نمایند.»
به گفته صادق، «بسیاری از شرکت‌ها به‌رغم برگزاری جلسات و تایید کارگروه مذکور، هنوز موفق به طی مراحل قانونی برای استمهال بدهی خود نشده‌اند و البته دلیل اصلی نیز عدم تامین اعتبار مورد نیاز از سوی بانک مرکزی است که بانک‌ها نمی‌توانند منابع مالی لازم برای اجرای این طرح را پیاده‌سازی نمایند.»
صادق معتقد است «اگر‌واحد صنعتی برای استمهال بدهی موفق به دریافت مجوز از سوی کارگروه شدند، نباید با مشکل در مراحل بعدی کار مواجه شوند؛ چراکه تایید کارگروه به منزله نظر شخصی یک فرد نیست، بلکه مجموعه‌ای از نمایندگان سازمان‌ها و ادارات دولتی مرتبط است که نظر مثبتی نسبت به استمهال بدهی یک‌واحد صنعتی دارند.»
براساس اعلام وزارت صنایع از تعداد مذکور، ۴۵واحد در استان ایلام، ۷۲واحد در قم، ۴۸واحد در لرستان، ۳۲واحد در تهران، ۱۷واحد در کهکیلویه، ۱۷واحد در در استان کرمانشاه، ، ۴۹واحد در فارس، ۱۷۷واحد در خراسان رضوی، ۴۰واحد در خراسان شمالی، ۳۰واحد در خراسان جنوبی و ۱۲۳واحد در استان مرکزی واقع هستند.
همچنین ۷۰واحد تولیدی در استان اصفهان، ۱۴۴واحد در کرمان، ۱۱۲واحد در کردستان، ۵۱۹واحد در یزد، ۱۲۵واحد در همدان، ۱۲واحد در آذربایجان غربی، ۸۷ واحد در آذربایجان شرقی، ۴۵واحد در اردبیل، ۸ واحد در هرمزگان، ۱۱۵واحد در سیستان، ۵۶واحد در مازندران، ۶۸واحد در بوشهر، ۱۲واحد در گلستان، ۸۰ واحد در چهارمحال، ۵۸واحد در زنجان، ۱۶واحد در قزوین، ۳۵واحد در گیلان، ۵۵واحد در سمنان و ۱۳واحد تولیدی در استان خوزستان نیز مشمول این مصوبه شده‌اند.
ارسال نظر