حسین حقگو

روز گذشته نویسنده‌ای محترم طی یادداشتی در این صفحه با ذکر مثالی (قیمت کاشی) به تاثیر تفاوت نرخ ارز در دو کشور ایران و چین در غیررقابتی شدن قیمت این کالا پرداخته و... نتیجه‌گیری کرده بود که «به هر حال مشکل اصلی بسیاری از صنایع ایران که قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی از دست داده‌اند نه مشکل بهره‌وری، نه تعرفه، نه تکنولوژی، نه مدیریتی و منابع انسانی، بلکه نرخ ارز است، به ویژه صنایعی که نیازی به واردات نهاده ندارند یا نهاده‌های خود را عمدتا از بازار داخل تامین می‌کنند.» صرف‌نظر از عبارت پایانی این نتیجه‌گیری به دسته‌بندی صنایع روی آورده و در تحلیل نهایی به سیاست فاسد چندنرخی شدن ارز می‌انجامد.

نکته‌ای اساسی که در این میان وجود دارد آن است که اگرچه افزایش نرخ ارز از دید اکثر کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران تولید و صادرات کشور دیگر ضرورتی بدیهی تلقی می‌شود، اما به اعتقاد بسیاری از آنان این امر تنها در صورت تحول در سایر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی اثرگذار خواهد بود. مواردی همچون هرچه بازتر شدن فضای اقتصادی کشور به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طریق تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت فضای کسب و کار بر محوریت یافتن بخش خصوصی در معادلات و مناسبات اقتصادی و همسو بودن سایر متغیرهایی همچون تعرفه، نرخ بهره و ... با متغیر ارز از جمله ضرورت‌های این تحول مثبت خواهد بود، والا درست در نقطه مقابل و مورد انتظار، افزایش نرخ ارز در وضعیت عدم تحول در سایر ساختارها و بازارها به کاهش ارزش پول ملی و انتقال کالاهای صادراتی از بازار داخلی به بازار خارجی و بر هم خوردن عرضه و تقاضا در اقتصاد ملی و تشدید تورم می‌شود. ضمن آنکه کاهش ارزش پول ملی موجب گران شدن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهاده‌های تولید که به شدت به ارز وابسته‌اند خواهد شد (طبق پژوهشی که در سال ۸۲ در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی صورت گرفته است برای تولید ۳۷ میلیارد دلار کالای صنعتی، ۱۶ میلیارد دلار نهاده‌های تولید لازم است که باید از خارج وارد شود؛ یعنی نسبت یک به سه؛ (این نسبت بعید است در طی سال‌های اخیر چندان تغییر کرده باشد).

نتیجه آنکه اگرچه تثبیت نرخ ارز در صورت‌بندی فعلی اقتصادی کشور امری غیرمنطقی و اقتصادی است و بیشتر در سایه غلبه نگرش کوتاه‌مدت و سیاسی بر نگرش میان، بلندمدت و اقتصادی غالب شده است، اما اصلاح آن نیز تنها در درون مدل توسعه صنایع رقابت‌پذیر مبتنی بر مولفه‌هایی همچون نرخ بهره مثبت، متوازن شدن نرخ تعرفه‌ها، تقویت نیروی انسانی ماهر و متخصص و تکنولوژی برتر موثر خواهد بود، والا ممکن است آن تعداد بازارهای باقیمانده صادراتی یا رقابت‌پذیری داخلی نیز از دست رود و بر صفرای اقتصاد و صنعت نیز افزوده شود!