یوسف بهمن‌آبادی

مفاد قطعنامه

۱ -با توجه به انبوهی از پرونده‌های شرکت‌های خسارت دیده ناشی از دیر کرد مطالبات،‌ افزایش قیمت فلزات، تغییر نرخ ارز و تغییر قوانین گمرکی که در قرارداد آنها این تعدیلات درج نشده است، وزیر محترم نیرو به نمایندگی از شورای عالی فنی اختیار رسیدگی به پرونده‌های مذکور و حل و فصل دعاوی شرکت‌های طرف قرارداد وزارت نیرو را به عهده گیرد. ۲ -به منظور کاستن از حجم فشار به شرکت‌های بستانکار، دولت به بانک‌ها دستور دهد، که جریمه تاخیر و سود بانکی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی معادل بستانکاری آنان، مادامی که بدهی وزارت نیرو پرداخت نشده است، بخشوده شود.

۳ -با توجه به اهمیت ترخیص به موقع کالاهای وارداتی شرکت‌ها، شرکت‌های بستانکار از وزارت نیرو اجازه یابند، که کالاهای خود را بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی به کشور وارد کرده، تا پس از پرداخت دیون وزارت نیرو بدهی آنان به گمرکات کشور تادیه شود.

۴ -اعضای حاضر در نشست خواستار فعال شدن کمیته سه جانبه مجلس، دولت،‌ سندیکا برای دستیابی به راه‌حلی گره‌گشا تا حداکثر یک ماه پس از این موعد شدند.

۵ -استمرار شرایط کنونی، بی‌شک وضعیت صنعت برق ایران را با مخاطره‌ای جدی مواجه خواهد کرد. اگر این صنعت خودکفا تعطیل شود، باید منتظر بازگشت شرکت‌های خارجی و مالا افزایش هزینه پروژه‌ها باشیم.

بنابراین از تمامی مقامات و مسوولان امر، به جد خواستار پیگیری و حل هر چه سریعتر مساله بدهی‌های وزارت نیرو به صاحبان صنایع و شرکت‌های فعال در عرصه تولید تجهیزات و خدمات برق‌، هستیم.

به ویژه از وزیر محترم نیرو می‌خواهیم، به منظور فعال نگاه داشتن شرکت‌ها و جلوگیری از‌توقف تولید و اجرای پروژه‌ها،‌مساله را از طریق طرح در هیات محترم وزیران و اخذ مصوبه‌های لازم تا حصول نتیجه پیگیری کرده نتایج را به نحو مقتضی به جامعه صنعت برق ایران اعلام نمایند.

با توجه به وضعیت بسیار بحرانی صنعت برق و در آستانه ورشکستگی بودن تمام پیمانکاران و سازندگان، در صورت عدم توجه به مواد گفته شده تا ۳۰روز آینده، سندیکای برق راهکارهای عملیاتی‌تر را در نشست فوق‌العاده آتی بررسی، تصویب و کلیه اعضا را مکلف به رعایت آن خواهد کرد.

عبارت بالا بخشی از قطعنامه تصویب شده در نشست فوق‌العاده شرکت‌ها و کارخانجات صنعت برق ایران است که به تایید فعالان این صنعت رسید.این قطعنامه شامل شش بند دیگر است که مسائل مشکلات فعالان صنعت برق را بررسی کرده و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه داده است.مهندس پارسا، رییس سندیکای برق گفت: بدهی دوهزار میلیارد تومانی صنعت برق به شرکت‌ها، تنها بدهی برخی شرکت‌ها است که به سندیکای برق اظهار داشته‌اند.وی افزود: درخصوص مشکلات پیش آمده، بخشی از آن به جهت‌گیری غلط ما برمی‌گردد که نتوانسته‌ایم روی تعدیل‌ها به طور مطلوب کار کرده و آن را توجیه کنیم. متاسفانه پیمانکاران هم به طور جدی با آن برخورد نکرده‌اند و بخشی دیگر این قضیه، مربوط به وزارت نیرو است که میزان کسری بودجه در آن گم است.حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای برق نیز با اشاره به مشکلات پیش روی فعالان صنعت برق به فعالیت‌های انجام شده توسط سندیکا اشاره کرد و گفت: روزی که طرح به مجلس برده شد ۲۰۰ امضا داشت، اما با توجه به اینکه دولت نتوانست آن را به طور صحیح مستندسازی کند طرح ناکام ماند.وی افزود: در آن جا بسیاری از نمایندگان اظهار می‌کردند اگر چنین بدهی وجود دارد چرا دولت اقدامی نمی‌کند. و این یکی از دلایلی بود که موجب شد طرح با شکست مواجه شود.دلیل دیگر این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس از ماهیت صنعت برق بی‌اطلاع هستند.چرا که نمایندگان مخالف، می‌گفتند این پول باید در اختیار صنعت پتروشیمی قرار گیرد چون بازده بیشتری دارد.در جلسات متعددی که در کمیسیون سه جانبه (دولت، سندیکا، مجلس) داشتیم، مسوولان توانیر اعلام می‌کردند کاری از دست ما ساخته نیست و این مساله باید در دولت دنبال شود. از طرفی، نمایندگان مجلس می‌گفتند وزارت نیرو در این خصوص کم کاری کرده است.وی افزود: این مساله در شورای‌عالی فنی نیز مطرح شد اما اقداماتی که در سازمان برنامه شد با حمایت کافی وزارت نیرو همراه نشد تا ما بتوانیم اقدامات را به ثمر برسانیم.وی ادامه داد: از مسوولان خواستیم لااقل کارفرمایان را ملزم به گذاشتن بخشنامه‌های جدید در قرارداد کنند. اما این کار هم نشد و کارفرمایان در این خصوص به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این باعث شد بدهی‌ها رشد صعودی بالایی پیدا کند.

تقلیل نیروهای متخصص

مهندس نقشینه، نماینده دکل‌سازان، نیز با بیان اینکه پرداخت نشدن مطالبات، موجب معوق ماندن اقساط بانکی شده است اظهار کرد: گرچه بانک‌ها تاحدودی همکاری کرده‌اند اما طولانی شدن دیون، منجر به جریمه شش‌درصدی تاخیر در بدهی‌ها شده است. همچنین بانک‌ها در بسیاری موارد گشایش اعتبار نمی‌کنند و از پرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند.وی افزود: به خاطر طولانی شدن پیش پرداخت برای گشایش اعتبار، صدور ضمانتنامه‌ها هم با مشکل مواجه شده است.نماینده دکل‌سازان گفت: در تامین مواد اولیه نیز مشکل ایجاد شد و به رغم کاهش جدی در تولید، بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند مواد اولیه خود را از طریق گشایش اعتباری تامین کنند. قیمت مواد اولیه در بازارهای داخلی هم بسیار بالاست.وی از تقلیل نیروی انسانی به عنوان یکی دیگر از مشکلات مطرح یاد کرد و گفت: شرکت ما ۱۲۰ نفر را کاهش داده و در صورت تداوم چنین روندی، مجبوریم نیروهای متخصص دیگری را نیز تقلیل دهیم.

کمبودبودجه معنا ندارد

مهندس فتوره‌چی، از دیگر فعالان صنعت برق نیز درباره آنچه کارآفرینان و فعالان صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است گفت: یک طرفه بودن قراردادها که مربوط به قوانین قبل از انقلاب است و توسط پیمانکاران خارجی بسته شده است موجب شده پیمانکاران داخلی در دریافت مطالبات با مشکل مواجه شوند.وی افزود: نبود تعدیل در قراردادها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ فلزات برای سازندگان، دیرکرد پرداخت‌ها، سود گمرکی بالا و تامین منابع مالی بسیار گران، از دیگر مشکلات مطرح فعلان این صنعت است.