گروه صنعت و معدن: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور امسال حمایت ویژه‌ای از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط اقتصادی‌ای که در کشور حاکم است و برنامه دولت برای خروج از رکود، باید در راستای رشد صنعت تلاش کنیم و به‌طور قطع تلاش ما برای سرعت بخشیدن به این رشد، می‌تواند موثر باشد.


محسن صالحی‌نیا در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در اصفهان افزود: برای اینکه بتوانیم شاهد رشد بیشتری باشیم باید سیاست ها‌ و برنامه‌های بیشتر و دقیق تری را در این زمینه طراحی و تدوین کنیم.


معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی در نهم تیر ماه رونمایی شد، تصریح کرد: این سند به‌عنوان یک انتشار مقدماتی رونمایی شده و قرار است توسط صنعتگران، دانشگاهیان، معدنکاران و افراد مرتبط به نقد گذاشته شود و مورد تدوین نهایی قرار گیرد.


وی با اشاره به محورهای توسعه صنعت گفت: محور نخست فرهنگ نقدینگی به‌منظور استفاده درست از ظرفیت‌های موجود کشور است، زیرا بخش عظیمی از عدم بهره وری از تولید استفاده نادرست از ظرفیت‌ها است، آنچه مسلم است ما باید ظرفیت تسهیلات صنعت را در شبکه بانکی کشور بالا ببریم.


صالحی‌نیا اظهار کرد: در سال گذشته ۳۲ درصد از منابع و تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص پیدا کرده که این عدد حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است، از این میزان ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت و ایجاد منابع جدید برای پرداخت تسهیلات ‌و مابقی همان تسهیلات قبلی بوده که مجددا در این چرخه استفاده شده است.


وی با بیان اینکه امسال در شورای پول و اعتبار و دولت در نظر گرفته شده که بتوانیم ظرفیت 32درصدی منابع را حداقل 30 تا 40 درصد افزایش دهیم، افزود: این کار بسیار سختی بوده و نیاز است که تمهیدات لازم برای جذب این منابع در نظر گرفته شود و با رفع برخی از مشکلات از جمله مالیات، بیمه، بدهی‌های معوق و بخشودگی جرایم بتوانیم زمینه مناسب را برای جذب تسهیلات جدید فراهم کنیم.


معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌با اشاره به ظرفیت‌های دولت در بخش تامین اجتماعی، مالیات و دارایی و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی گفت: در لایحه اخیر مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد داده شده که از ظرفیت استان‌ها به‌منظور اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنیم، علاوه بر آن با دستور معاون اول رئیس جمهور امسال حمایت ویژه‌ای از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است.


صالحی‌نیا با اعلام اینکه روش هایی برای کنترل و تشدید مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار وزارتخانه و دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: در کارگروه استانی نیز به ظرفیت‌های طرح‌های نیمه‌تمام پرداخته می شود، در همین راستا طرح‌های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت ویژه قرار دارند.


رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: شاکله اصلی دولت یازدهم صنعتی است و ما جهت‌گیری دولت در ثبات اقتصادی را تایید می‌کنیم.


رضا رحمانی در ادامه با اشاره به اینکه 6 ماه از تصویب قانون خروج از رکود توسط مجلس می‌گذرد، خواستار تسریع اجرای این قانون شد.


رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات، ۱۷ درصد از واحدهای تولیدی کشور تعطیل هستند، اظهار کرد: برای خروج از رکود و رونق واحدهای تولیدی، رفع مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی این واحدها باید در اولویت قرار گیرد.


وی ادامه داد: نقدینگی برای این واحدها همانند جریان خون در بدن است و باید مشکلات نقدینگی این واحدها را با اتخاذ راهکارهای مناسب از بین ببریم.


رحمانی با اشاره به اینکه برای رونق کار و تولید، مشکل قانون نداریم، گفت: چنانچه مشکلات قانونی نیز بر سر راه تولید وجود داشته باشد، مجلس حاضر است قانون را اصلاح کند.


رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به وابستگی بودجه کشور به نفت، گفت: چنانچه متکی به نفت نبودیم، رفتار ما در قبال تولید تغییر می‌کرد و به فکر تولید و صادرات کالا بودیم.


وی تصریح کرد: فکر تولید و صادرات، اشتغال به همراه دارد و اشتغال، تهدیدات کشور را از بین می‌برد.


وی افزود: هیچ تهدیدی بر ما جدی نیست و از هیچ تهدیدی نمی‌ترسیم، اما از بیکاری جوانانمان می‌ترسیم؛ زیرا لشکر بیکاران یک تهدید واقعی برای جامعه است.


رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به عضویت نمایندگان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار و کمیسیون تلفیق، خطاب به بخش خصوصی گفت: این یک فرصت برای بخش خصوصی است تا بتواند در کنار تصمیم‌گیران بخش‌های اجرایی و قانونگذاری، دیدگاه‌های خود را برای رونق کسب‌وکار اعمال کند.


رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم در این مراسم گفت: امروز با استفاده از خرد جمعی می‌توانیم به کمک اقتصاد کشور بیاییم و از شرایط دشوار فعلی خارج شویم.


محمدرضا برکتین اظهار کرد: ما به عنوان فعالان بخش صنعت و معدن این عهد را بستیم که با تجزیه و تحلیل شرایط و انجام کارهای کارشناسی به کمک دولت بیاییم و با همدلی و همزبانی مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.


وی عنوان کرد: ما به دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم و به دنبال مقصر برای مشکلات اقتصادی نمی‌گردیم.


رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران با مشکلاتی روبه‌رو هستند اما امید داریم مشکلات با همدلی برطرف شود. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: باید همگی دست به دست هم بدهیم و برای رفع مشکلات تولید به دولت کمک کنیم.


اسرافیل احمدیه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در ادامه با اشاره به اجرای حدود هشت هزار طرح در سطح استان گفت: اصفهان از این لحاظ رتبه دوم کشور را دارد.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران مراسم بود. حمیدرضا فولادگر عنوان کرد: از دولتمردان می‌خواهیم در دام آمار و ارقام نیفتند. وی گفت: همانگونه که از بخش سلامت حمایت لازم شد، باید از صنعت و تولید حمایت شود تا مشکلات آنها پایان یابد. وی با اشاره به تصویب قانون ۶۰ ماده‌ای برای حمایت از تولید، اعلام کرد: عمده مسائل و مشکلات بر سر راه تولید مربوط به مسائل اقتصاد کلان، مشکلات گمرکی، بانکی و مالیاتی است که در حال پیگیری برای رفع مشکلات هستیم.