دنیای اقتصاد:
ایران با تله مدیریتی در قیمتگذاری برق مواجه است. اگرچه به دلیل شرایط تورمی کشور، افزایش قیمت برق مساله سادهای نیست، اما یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از مصرف بیرویه برق و وقوع ناترازی، همین افزایش قیمت است. مشخصا میتوان با تغییرات قیمتی، علاوه بر کاهش مصرف بخش خانگی و همچنین بخش صنعت، از ناترازیهای موجود نیز جلوگیری کرد. آمارها نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق کشور وجود دارد که اگر بخواهیم ارزش آن را محاسبه کنیم، رقمی بین ۵.۵ تا ۶.۵میلیارد تومان به دست میآید و دولت با افزایش قیمت برق، این کمبود و ناترازی را هم به صورت قیمتی و هم با کاهش مصرف جبران میکند.
دنیایاقتصاد:
قرارداد ساخت ۴هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی برای رفع ناترازی برق در کشور وارد مرحله اجرایی شد. به گزارش «ایسنا»، مجموع ظرفیت در حال برنامهریزی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر ۳۰هزار مگاوات است، حدود ۱۱هزار و ۶۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ساختگاههای مشخص در حال احداث بوده و قرار است ظرف دوسال به سرانجام برسد. شرکتها و صنایع بزرگی نسبت به اخذ پروانه برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر اقدام کردهاند.
دنیایاقتصاد:
انجمن جهانی فولاد در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: صنایع فولادسازی ایران در ماه نوامبر امسال (۱۰ آبان تا ۱۰ آذر ۱۴۰۲) سه میلیون تن فولاد خام تولید کردهاند که نسبت به نوامبر پارسال ۷.۶درصد و نسبت به تولید ۱۱ماهه سال گذشته ۰.۶درصد رشد داشته است. به گزارش «ایرنا» این سند که براساس اطلاعات گزارششده ۷۱کشور تولیدکننده فولاد به این انجمن گردآوری شده است، نشان میدهد که با وجود کاهش تولید دو کشور ژاپن و آلمان در نوامبر امسال، بقیه کشورهای تولیدکننده اصلی فولاد جهان شامل چین، هند، آمریکا، روسیه، کرهجنوبی، ترکیه، برزیل و ایران در ماه نوامبر امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته رشد تولید را تجربه کردهاند.
دنیایاقتصاد:
سخنگوی صنعت آب گفت: وضعیت آبهای زیرزمینی رضایتبخش نیست و این موضوع تهدیدهای متعددی همچون فرونشست، ناپایداری زیستبوم، امنیت غذایی و ناپایداری شغل کشاورز را برای کشور دارد.
دنیایاقتصاد:
فرآیند طولانی تخصیص ارز موردنیاز تولید در شرایطی که تولیدکننده مجبور به بلوکهکردن سپرده ریالی برای دریافت ارز در وضعیت کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، بخش مولد اقتصاد را به زانو درآورده است. تولیدکنندگان چالشهای مربوط به تامین مالی ارزی و ریالی، تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی را از اصلیترین موانعی میدانند که تولید با آن روبهروست. در حالی که تولیدکنندگان با سیاست قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند و امکان افزایش قیمت تولیدات و خدمات را متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت نهادههای تولید ندارند، ادامه این وضعیت تعطیلی و توقف خطوط تولید را به دنبال دارد.