نفس هم نباید کشید چون سخته
تامین یارانه‌ها از منابع بانک مرکزی تورم را کنترل کرد
یک اقتصاددان با اعلام اینکه یارانه‌های نقدی دولت از محل منابع داخلی بانک مرکزی و وصول مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تامین شده است، گفت: چون یارانه نقدی از محل رشد پایه پولی پرداخت نشد، دولت در کنترل تورم پس از هدفمندی یارانه‌ها موفق بوده است. محمدحسین ادیب در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول از محل تنخواه دولت در بانک مرکزی انجام شد و دولت در سال‌جاری قادر به بازپرداخت نیست، لذا قطعا به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد.
وی افزود: اگر یارانه نقدی از محل رشد پایه پولی پرداخت می‌شد منجر به تورم می‌شد، اما بانک مرکزی آن را از محل منابع خود پرداخت کرد و پرداخت یارانه نقدی از محل منابع بانک مرکزی به رکود می‌انجامد و نه تورم.
این اقتصاددان اضافه کرد: دولت در مهار انتظارات تورمی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه موفق بوده است، اما رکود به سبب نحوه تامین یارانه نقدی تشدید شده است. با اجرای قانون به جای تورم، رکود ایجاد شده است. دغدغه دولت، از جنس تورم است و نه از جنس رکود. وی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفند ۸۷ حدود ۲۷هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۱۲هزار میلیارد تومان کاهش یافته که حدود ۷هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تعلق دارد. اگر بدهی بانک کشاورزی نیز از آن کسر شود، تقریبا بقیه بانک‌ها بدهی چندانی به بانک مرکزی ندارند.
پرداخت یارانه نقدی از محل وصول مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
ادیب گفت: بانک مرکزی از محل وصول طلب از بانک‌ها، یارانه نقدی را پرداخت کرد. به عبارت دیگر، مردم اقساط وام سررسید شده را به بانک‌ها پرداخت کردند و بانک‌ها به جای برگرداندن مجدد تسهیلات به هر بخش، آن را صرف بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی کردند. به عبارت صریحتر، محل تامین یارانه نقدی از راه کاهش توان وام دهی بانک‌ها حاصل شده است و این به افزایش نرخ بهره انجامیده است و افزایش نرخ بهره نیز، ضد تورمی است.
ادیب اظهارداشت: عامل موفقیت دولت در مهار انتظارات تورمی بالا بودن نرخ بهره است. بدهی استان تهران در فروردین ۸۸ به بانک‌ها ۹۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند گذشته، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و اکنون ۱۵۶ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، بدهی استان تهران، به بانک‌ها طی دو سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه گفت: حدود ۸۰ درصد دارایی مردم در استان تهران، مسکن است، در این فاصله قیمت مسکن نصف شده است، در حالی که بدهی مردم به بانک‌ها ۵۶ درصد افزایش داشته است و ارزش دارایی آنها به یک دوم کاهش یافته است. اگر این فرآیند یک بار دیگر در سال آینده تکرار شود، یعنی اگر بدهی مردم ۲۵ درصد در سال آینده به بانک‌ها افزایش یابد و ارزش دارایی ثابت بماند، کسب و کار در استان تهران، غیراقتصادی خواهد شد. مهار تورم به سبب فرآیند فوق بوده است و ارتباطی به سیاست‌های دولت در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ندارد.
ادیب ادامه داد: نرخ بالای بهره عامل مهار انتظارات تورمی است و با این نرخ بهره به هر شکل دیگری که قانون هدفمند کردن یارانه اجرا می‌شد، تورم مهار می‌شد.
وی گفت: موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، تامل‌برانگیز است. حجم سپرده‌های بانکی از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ۸۶ به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در آخر آذر ۸۹ افزایش یافته است و سپرده‌ها ۵۶ درصد رشد داشته‌اند. تورم فزونی تقاضا بر عرضه است، با وجود افزایش ۵۶ درصدی سپرده‌ها یا تقاضای کل، موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم موقتی است.
این اقتصاددان اضافه کرد: موفقیت در مهار تورم فقط وقتی ممکن است که در این دو سال تولید ناخالص ملی نیز ۵۶ درصد رشد کرده بود و نظر به اینکه رشد تولید ناخالص ملی سالانه کمتر از ۵ درصد است، اختلاف این دو به صورت تورم در سال آینده تخلیه خواهد شد.
وی گفت: اما انتظار می‌رفت که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، قیمت مسکن در تهران افزایش یابد، اما همزمان با اجرای قانون رییس شورای شهر تهران اعلام کرد که حداکثر ارتفاع در تهران از این به بعد، تنها ۴ طبقه است و داشتن یک پارکینگ به ازای یک واحد نیز اجباری است. مفهوم دیگر این مطالب، محدود کردن ساخت و ساز در تهران به ۱۸۰ درصد تراکم یا ۳ طبقه است.
ادیب اضافه کرد: اکنون نیز تهران سه طبقه است. به عبارت دیگر، ضابطه جدید شهرداری، ممنوع کردن ساخت و ساز در تهران است. این فرآیند به کاهش قیمت خانه‌های کلنگی مستعد مرتفع سازی و خانه‌های کمتر از سه طبقه و افزایش قیمت آپارتمان منجر می‌شود.
وی گفت: موفقیت در مهار بازار مسکن به محدود کردن تراکم به ۱۸۰ درصد مربوط می‌شود و ارتباطی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ندارد.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: هیچ مکانیزم جدی برای بازپرداخت درآمد ناشی از قانون هدفمند کردن یارانه به دولت و تولید وجود ندارد و درواقع همه درآمد ناشی از اجرای قانون فقط بین مردم تقسیم می‌شود.
نیاز سالانه به ۲۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به مردم
این کارشناس اقتصادی گفت: پرداخت یارانه نقدی به ۶۰ میلیون نفر، مستلزم ۲۹هزار میلیارد تومان منابع در سال است.
ادیب در مورد درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه افزود: روزانه ۴۰ میلیون لیتر، کل تولید ۹ پالایشگاه به صورت سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی توزیع می‌شود و درآمد آن، ۵هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در سال است. درآمد ناشی از فروش بنزین ۷۰۰ تومانی به پتروشیمی‌ها تعلق دارد و ارتباطی به دولت ندارد. روزانه ۶۶ میلیون لیتر گازوئیل ۱۵۰ تومانی توزیع می‌شود که درآمد آن، ۳هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان است. درآمد ۱۸میلیون لیتر نفت کوره غیرنیروگاهی ۱۲۹۱ میلیارد تومان و ۱۷ میلیون لیتر نفت سفید، ۶۳۰ میلیارد تومان است، به نظر می‌رسد در سال آینده با کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق ، نیاز نیروگاه‌ها به گازوئیل و مازوت به صفر کاهش یابد.
وی افزود: قیمت فروش گاز ۷۰ تومانی و مصرف ۱۳۳ میلیارد مترمکعب در سال است، اگر مصرف ۳۰ درصد کاهش یابد درآمد ناشی از فروش گاز حدود ۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. اگر مازاد گازوئیل سهمیه بندی نسبت به تولید یعنی ۲۱ میلیون لیتر به صورت آزاد فروخته شود، درآمد آن ۲۷۰۰ میلیاردتومان خواهد بود. مجموعه درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ۲۰هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. اما براساس قانون بودجه سال ۸۹ سهم شرکت ملی نفت و گاز، از مصرف داخلی ۱۰هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان است. لذا درآمد خالص ناشی از فروش حامل‌های انرژی در داخل، ۹هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان است، اما تنها برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و نه دولت و تولید، نیاز به ۲۹هزار میلیارد تومان درآمد هست.
کسری بودجه ۲۰هزار میلیارد تومانی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
ادیب گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ۲۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. تامین این کسری، تنها از راه صادرات مازاد فرآورده‌های نفتی تولید داخل نسبت به مصرف به خارج امکان‌پذیر است. این اختلاف، ۷۳میلیون لیتر در روز است به ازای هر لیتر ۷۰۰ تومان ارزش آن ۱۸هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان است، اما درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال قبل، تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. لذا پرداخت نقدی یارانه تنها در صورتی امکان دارد که صادرات فرآورده‌های نفتی ۱۰ برابر شود و اساسا، امکانات فنی در بنادر برای این فرآیند وجود ندارد. وی ادامه داد: تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای
مبنی بر افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در ۴۰ روز گذشته منتشر نشده است و بنابراین پرداخت یارانه نقدی در مرحله بعد یا از طریق کاهش بودجه عمرانی و تخصیص آن به یارانه نقدی ممکن است یا از طریق استقراض مجدد دولت از بانک مرکزی.
ادیب گفت: اما این بار بانک مرکزی فاقد طلب جدی از بانک‌ها است تا به این طریق منابع پرداخت یارانه نقدی را تامین کند، لذا پوشش آن به وسیله بانک مرکزی از محل رشد پایه پولی ممکن است که به شدت تورم‌زا است.
ارسال نظر