نقش تاریخی آب در شکل‌گیری نظام تیول‌داری ایرانی

امیر شاملویی

بحران آب و برخی دیگر از مسائل اقتصادی کشور موجب شده است عبور از اقتصاد تیول‌داری و نیز نقش اقتصاد تیول‌داری و بحران آب بار دیگر مطرح شده و نحوه کارکرد نوع نظام اقتصادی مورد انتقاد قرار گیرد؛ سازوکاری که منجر به ناکارآمدی در اقتصاد کشور و بروز مشکلاتی در آن شده است. اکنون که لزوم هر چه بیشتر خروج از این نوع نظام اقتصادی بیشتر حس می‌شود، به نظر می‌رسد برای گذر از این نظام اقتصادی باید آگاهی تاریخی نسبت به چگونگی تشکیل و تکامل آن داشته باشیم، زیرا نگاه تاریخ‌گرایانه به تکامل و سیر تطور نهادها و نظام یک کشور، ما را با ریشه‌های یک مشکل روبه‌رو می‌کند و در این چارچوب می‌توانیم اقتصاد تیول‌داری را فهمیده و تغییرات لازم را در آن اعمال کنیم.

آب را می‌توان نخستین و مهمترین عامل شکل‌گیری تمدن‌ها دانست. نخستین تمدن‌های جهانی همواره در کناره رودهای پرآب مانند دجله و فرات (بین‌النهرین) یا کنار رود نیل به وجود آمده‌ و به مراحل بلوغ و بالندگی رسیده‌اند. مهمترین علت این امر نیز نیاز به کشاورزی و پرورش محصولات مربوط به آن بوده است که پس از یکجانشینی انسان، مهمترین نقش را در تامین غذای انسان‌ها داشته است.

ولتر، فیلسوف فرانسوی در مورد پیدایش تیول‌داری یا همان نظام فئودالیسم می‌گوید: «تیول‌داری یک اتفاق نیست، بلکه شکلی بسیار باستانی با دولت‌های مختلف است که بر سه چهارم نیم‌کره ما (نیم‌کره‌شمالی) حاکم بوده‌اند.» یکی از مهمترین منابعی که در زمینه آب و نحوه شکل‌گیری حکومت‌ها در شرق به رشته تحریر درآمده، کتاب استبداد شرقی اثر ویتفوگل است. در این کتاب نیز بر نقش مهم آب در عدم شکل‌گیری حقوق مناسب مالکیت و مشکلات موجود در حاکمیت جوامع آب‌سالار تاکید شده است.

همان‌طور که از برخی دیدگاه‌ها برمی‌آید، تفاوت‌هایی در میان نسخه‌های فئودالیسمی که در غرب و شرق وجود داشت، مشاهده می‌شود. ریشه‌ها و نحوه تحول و تکامل تیول‌داری ایرانی با مسیری که غرب طی کرده است، تفاوت‌هایی اساسی دارد. برخی اندیشمندان غربی بر این باور بوده‌اند که شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی خاص و نیز کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی موجب شد کشورهای مشرق‌ زمین مجبور به حفر کانال‌ها و آبراهه‌هایی شوند و سدهایی بسازند تا پروژه‌های آبیاری را توسعه دهند. این اقدامات در واقع موجب شد دولت مرکزی قادر به کنترل عرضه آب و سیستم‌های آبیاری باشد؛ امری که خود باعث سیطره و در نهایت مالکیت زمین‌های کشاورزی شد و در نتیجه طبقه مستقل قدرتمند اشراف مالک زمین به‌دلیل اینکه دولت زمین‌ها را به رعایا و خدمتکاران و آشنایان خود اجاره می‌داد، پدید نیامد. از نظر برخی اندیشمندان این امر موجب شد چیزی به‌عنوان مالکیت خصوصی شکل نگیرد. سابقه این نوع تحلیل تاریخی که یکی از انواع نظریه‌های توضیح نظم موجود در جوامع شرقی است به مارکس و انگلس برمی‌گردد اما نکات مهمی در این زمینه به چشم می‌خورد. طبق عقیده فوق، فئودالیسم به معنای رایج در اروپای غربی به دلایل بارش کافی و آب و هوای مناسب شکل گرفت زیرا نیاز به توسعه سیستم آبیاری عمومی از سوی دولت نبود؛ بنابراین دلیلی برای دخالت دولت در این منبع اساسی وجود نداشت.

انحصار در دست داشتن آب و رانت حاصل از آن می‌توانست به مفهوم این باشد که زمین‌ نیز که در گذشته یکی از مهمترین عوامل تولید بوده، تحت تاثیر شدید مالک آب قرار گیرد؛ چیزی که در میان جوامع روستایی فعلی نیز قابل درک است و زمین کشاورزی بدون دسترسی به آب ارزش چندانی نمی‌تواند داشته باشد. قاعدتا در چارچوب محدودیت آب، حاکمیت و دولت در گذشته با تسلط بر آن می‌توانستند دست بالا را به عنوان نوعی ابزار کنترل و اعمال قدرت در جامعه داشته باشند؛ امری که با گذر از زمان گذشته و کم‌رنگ شدن چنین مباحثی، هنوز ردپای آن در نظام اقتصادی کشور به جا مانده است.در گذشته میرآب وظیفه تقسیم آب میان مردم و برخی دیگر از مسائل مربوط به آب را برعهده داشت. گاهی در توصیف شغل میرآب به این نکته اشاره شده که ماموری منصوب از سوی مردم است. اما در مواردی نیز اشاره شده است که میراب انتخاب شده از سوی اهالی، باید به تایید دیوان نیز برسد؛ چرا که آب (آب‌های روان) از اموال و دارایی‌های سلطنتی محسوب می‌شده و در مواردی نیز میرآب‌ها مستقیما از سوی دولت تعیین می‌شده‌اند. اعطای چنین رانت مهمی همیشه این نکته و خطر را به همراه داشته که میرآب گاه با اخذ رشوه در تقسیم آب ناعادلانه عمل کند. ضمن آنکه در جاهایی که میرآب نباشد، وظایف او بر عهده کدخدای ده بوده است.

این انحصار آب در نوع خود به نحوی درطول زمان نیز امتداد یافته و اثرات انحصار و حتی رانت‌جویی غیرمولد داشته است. علاوه‌بر این، هر چند مطابق برخی از سفرنامه‌ها قنات‌ها عمدتا مالکان خصوصی و گاه مالکان عمومی و گروهی غیردولتی داشته‌اند، اما مالکیت آب‌های روان مانند رودخانه‌ها، نهرها و چشمه‌ها از آن دولت و سلطنت بوده است.در مجموع می‌توان گفت استفاده از رانتی که به موجب در اختیار داشتن آب برای صاحبان آن پیدا شده است، موجب شده نظام اقتصادی ایران در حال حاضر نیز تداوم روند گذشته خود را در حالتی مدرن داشته باشد و کنترل بر منابع حیاتی را از سوی برنامه‌ریز مرکزی ادامه دهد. ضمن آنکه در گذر زمان منابع حیاتی دیگر نیز همین روند را در پیش گرفته‌اند و دولت با آنها برخورد مشابهی مانند آب داشته است. با این حال به نظر می‌رسد باز کردن راه سرمایه‌گذاری خصوصی و دخالت دادن افراد در اغلب بخش‌های نظام اقتصادی (به جز مواردی که شکست بازار در آنها روی می‌دهد یا دلیل خاصی برای تحقق نیافتن این امر وجود دارد) ایجاد یک ساز و کار مبتنی بر بازار هم بتواند یک جزء از کل بحران آب فعلی را تا حدودی رفع و رجوع کرده و آن را از مباحث مربوط به قیمت‌گذاری برهاند. همچنین این امر می‌تواند با غلبه بر نقش تاریخی نهادها در کنترل نظام اقتصادی در گذر از تیول‌داری مدرن، حقوق مالکیت را بهبود بخشد، سرمایه‌گذاری را ارتقا دهد و ثبات نظام اقتصادی را تقویت کند.