موانع رشداقتصادی در پساتحریم
حسین محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشد اقتصادی یا همان افزایش تولید ناخالص داخلی در طی زمان به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل نیروی کار، سرمایه(فیزیکی و انسانی)، زیرساختها(اقتصادی و اجتماعی و نهادی) و نظایر آن است. محققان عوامل متعددی را بر رشد اقتصادی مؤثر دانسته‌اند که میتوان در همان سه گروه قبلی دستهبندی کرد؛ عواملی مثل شیوه حاکمیت، دموکراسی، آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، نهادها، فرهنگ، سرمایه اجتماعی و نظایر آن همگی در دستهبندی کلی زیرساخت‌های اجتماعی قابل دستهبندی هستند و مواردی مثل آموزش و تحصیلات، سطح سواد بزرگسالان، میزان اختراعات و اکتشافات، تولیدات علمی و پژوهشی و نظایر آن نیز در گروه سرمایه‌های انسانی قابل طبقه‌بندی است؛ سرمایه‌های فیزیکی نیز از طریق سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات کسب و کار، ساختمان‌ها و موجودی انبار قابل شکلگیری هستند و البته با سوق دادن سرمایهگذاری به سمت زیرساخت‌های اقتصادی مثل جادهها، پالایشگاهها، سردخانهها، مراکز فرآوری و در کل زیرساخت‌های اقتصادی، میتوان ظرفیت تولید را در آینده افزایش داد؛ بدیهی است که نیروی کار هم عاملی مهم در تولید است ولی با افزایش روند صنعتی شدن در برخی کشورها، سهم آن از تولید در حال کاهش بوده است، در حالی که سهم فناوری، در حال افزایش بوده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشد اقتصادی یا همان افزایش تولید ناخالص داخلی در طی زمان به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل نیروی کار، سرمایه(فیزیکی و انسانی)، زیرساختها(اقتصادی و اجتماعی و نهادی) و نظایر آن است. محققان عوامل متعددی را بر رشد اقتصادی مؤثر دانسته‌اند که میتوان در همان سه گروه قبلی دستهبندی کرد؛ عواملی مثل شیوه حاکمیت، دموکراسی، آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، نهادها، فرهنگ، سرمایه اجتماعی و نظایر آن همگی در دستهبندی کلی زیرساخت‌های اجتماعی قابل دستهبندی هستند و مواردی مثل آموزش و تحصیلات، سطح سواد بزرگسالان، میزان اختراعات و اکتشافات، تولیدات علمی و پژوهشی و نظایر آن نیز در گروه سرمایه‌های انسانی قابل طبقه‌بندی است؛ سرمایه‌های فیزیکی نیز از طریق سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات کسب و کار، ساختمان‌ها و موجودی انبار قابل شکلگیری هستند و البته با سوق دادن سرمایهگذاری به سمت زیرساخت‌های اقتصادی مثل جادهها، پالایشگاهها، سردخانهها، مراکز فرآوری و در کل زیرساخت‌های اقتصادی، میتوان ظرفیت تولید را در آینده افزایش داد؛ بدیهی است که نیروی کار هم عاملی مهم در تولید است ولی با افزایش روند صنعتی شدن در برخی کشورها، سهم آن از تولید در حال کاهش بوده است، در حالی که سهم فناوری، در حال افزایش بوده است.
حسین محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشد اقتصادی یا همان افزایش تولید ناخالص داخلی در طی زمان به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل نیروی کار، سرمایه(فیزیکی و انسانی)، زیرساختها(اقتصادی و اجتماعی و نهادی) و نظایر آن است. محققان عوامل متعددی را بر رشد اقتصادی مؤثر دانسته‌اند که میتوان در همان سه گروه قبلی دستهبندی کرد؛ عواملی مثل شیوه حاکمیت، دموکراسی، آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، نهادها، فرهنگ، سرمایه اجتماعی و نظایر آن همگی در دستهبندی کلی زیرساخت‌های اجتماعی قابل دستهبندی هستند و مواردی مثل آموزش و تحصیلات، سطح سواد بزرگسالان، میزان اختراعات و اکتشافات، تولیدات علمی و پژوهشی و نظایر آن نیز در گروه سرمایه‌های انسانی قابل طبقه‌بندی است؛ سرمایه‌های فیزیکی نیز از طریق سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات کسب و کار، ساختمان‌ها و موجودی انبار قابل شکلگیری هستند و البته با سوق دادن سرمایهگذاری به سمت زیرساخت‌های اقتصادی مثل جادهها، پالایشگاهها، سردخانهها، مراکز فرآوری و در کل زیرساخت‌های اقتصادی، میتوان ظرفیت تولید را در آینده افزایش داد؛ بدیهی است که نیروی کار هم عاملی مهم در تولید است ولی با افزایش روند صنعتی شدن در برخی کشورها، سهم آن از تولید در حال کاهش بوده است، در حالی که سهم فناوری، در حال افزایش بوده است.
واقعیت امر آن است که مخصوصا در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی تا حد زیادی مدیون انباشت سرمایه‌های انسانی و ارتقای زیرساخت‌های اجتماعی و اگر چه نقش نیروی کار با انگیزه و سرمایه‌های فیزیکی بر هیچکس پوشیده نیست، اما در این میان نقش تعیین‌کننده در اختیار سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های اجتماعی بوده است؛ کشورهایی که توانستهاند از سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های اجتماعی خود به نحو شایستهای استفاده کنند، از نیروی کار و سرمایه‌های فیزیکی خود نیز بهتر استفاده کردهاند و درست برعکس کشورهایی که در نیروی کار و سرمایه فیزیکی دست کمی از کشورهای توسعه نداشته اما روی بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های اجتماعی هزینه نگذاشته، نتوانستهاند از دور باطل رشد و فقر که درگیر آن هستند، رهایی یابند. بعد از پایان تحریمهای بینالمللی علیه ایران که باعث تسریع روند سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) در کشور خواهد شد، امید به افزایش رشد اقتصادی در کشور بیشتر شده است و در کوتاهمدت البته این انتظار بی‌جا نخواهد بود و به‌تدریج زمینههای لازم برای رشد اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد اما نکته‌ای که مهم است، آن است که در صورتی این رشد اقتصادی پایدار و بادوام خواهد بود که همراه با اصلاح و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و توسعه بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی در کشور باشد؛ باید توجه داشت که انسانها هدف و ابزار توسعه هستند و تمامی سیاستها و برنامههایی که در خصوص تحریک رشد اقتصادی و ترقی توسعه اقتصادی انجام میگیرد، با هدف بهبود رفاه انسانهاست و اگر در این مسیر حقوق و سرمایه‌های اجتماعی و انسانی بهبود نیابد و زیرساخت‌های اجتماعی توسعه نیابد، نمیتوان گفت که اهداف اصلی توسعه و رشد محقق شده است. مهم‌ترین موانعی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور در دوران پساتحریم وجود دارد وجود مشکلاتی در زمینه عدم استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی کشور و همچنین تحدید زیرساخت‌های اجتماعی است که امید میرود دولت تدبیر و امید بتواند به‌تدریج با اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی و ترقی استفاده از سرمایه‌های انسانی شرایط بهتری برای رشد اقتصادی پایدار کشور فراهم آورد؛ هماهنگی قوای سهگانه و در رأس آن‌ها دولت به همراه هماهنگی سیاستهای اقتصادی به منظور اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های انسانی از بهترین پیشنهادات در این خصوص است.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشد اقتصادی یا همان افزایش تولید ناخالص داخلی در طی زمان به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل نیروی کار، سرمایه(فیزیکی و انسانی)، زیرساختها(اقتصادی و اجتماعی و نهادی) و نظایر آن است. محققان عوامل متعددی را بر رشد اقتصادی مؤثر دانسته‌اند که میتوان در همان سه گروه قبلی دستهبندی کرد؛ عواملی مثل شیوه حاکمیت، دموکراسی، آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، نهادها، فرهنگ، سرمایه اجتماعی و نظایر آن همگی در دستهبندی کلی زیرساخت‌های اجتماعی قابل دستهبندی هستند و مواردی مثل آموزش و تحصیلات، سطح سواد بزرگسالان، میزان اختراعات و اکتشافات، تولیدات علمی و پژوهشی و نظایر آن نیز در گروه سرمایه‌های انسانی قابل طبقه‌بندی است؛ سرمایه‌های فیزیکی نیز از طریق سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات کسب و کار، ساختمان‌ها و موجودی انبار قابل شکلگیری هستند و البته با سوق دادن سرمایهگذاری به سمت زیرساخت‌های اقتصادی مثل جادهها، پالایشگاهها، سردخانهها، مراکز فرآوری و در کل زیرساخت‌های اقتصادی، میتوان ظرفیت تولید را در آینده افزایش داد؛ بدیهی است که نیروی کار هم عاملی مهم در تولید است ولی با افزایش روند صنعتی شدن در برخی کشورها، سهم آن از تولید در حال کاهش بوده است، در حالی که سهم فناوری، در حال افزایش بوده است.
واقعیت امر آن است که مخصوصا در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی تا حد زیادی مدیون انباشت سرمایه‌های انسانی و ارتقای زیرساخت‌های اجتماعی و اگر چه نقش نیروی کار با انگیزه و سرمایه‌های فیزیکی بر هیچکس پوشیده نیست، اما در این میان نقش تعیین‌کننده در اختیار سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های اجتماعی بوده است؛ کشورهایی که توانستهاند از سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های اجتماعی خود به نحو شایستهای استفاده کنند، از نیروی کار و سرمایه‌های فیزیکی خود نیز بهتر استفاده کردهاند و درست برعکس کشورهایی که در نیروی کار و سرمایه فیزیکی دست کمی از کشورهای توسعه نداشته اما روی بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های اجتماعی هزینه نگذاشته، نتوانستهاند از دور باطل رشد و فقر که درگیر آن هستند، رهایی یابند. بعد از پایان تحریمهای بینالمللی علیه ایران که باعث تسریع روند سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) در کشور خواهد شد، امید به افزایش رشد اقتصادی در کشور بیشتر شده است و در کوتاهمدت البته این انتظار بی‌جا نخواهد بود و به‌تدریج زمینههای لازم برای رشد اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد اما نکته‌ای که مهم است، آن است که در صورتی این رشد اقتصادی پایدار و بادوام خواهد بود که همراه با اصلاح و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و توسعه بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی در کشور باشد؛ باید توجه داشت که انسانها هدف و ابزار توسعه هستند و تمامی سیاستها و برنامههایی که در خصوص تحریک رشد اقتصادی و ترقی توسعه اقتصادی انجام میگیرد، با هدف بهبود رفاه انسانهاست و اگر در این مسیر حقوق و سرمایه‌های اجتماعی و انسانی بهبود نیابد و زیرساخت‌های اجتماعی توسعه نیابد، نمیتوان گفت که اهداف اصلی توسعه و رشد محقق شده است. مهم‌ترین موانعی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور در دوران پساتحریم وجود دارد وجود مشکلاتی در زمینه عدم استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی کشور و همچنین تحدید زیرساخت‌های اجتماعی است که امید میرود دولت تدبیر و امید بتواند به‌تدریج با اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی و ترقی استفاده از سرمایه‌های انسانی شرایط بهتری برای رشد اقتصادی پایدار کشور فراهم آورد؛ هماهنگی قوای سهگانه و در رأس آن‌ها دولت به همراه هماهنگی سیاستهای اقتصادی به منظور اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های انسانی از بهترین پیشنهادات در این خصوص است.
ارسال نظر