هشدارهای وزیر مسکن در سال 1350
سال 1350 را می‌توان در ظاهر یکی از ادوار موفق در بازار مسکن دانست. رشد آمار نسبت به سال‌های قبل گویای این موفقیت است. مطابق با آنچه در آمار وجود دارد در سال 1350 ارزش افزوده ساختمان به 9/46 میلیارد ریال رسید که موجب شد تا سهم ساختمان در رشد تولید ناخالص ملی به 6/0 درصد برسد. همچنین حضور بخش خصوصی به مراتب نسبت به گذشته در بازار مسکن بیشتر شد. چنان‌که کل سرمایه‌گذاری ساختمانی این بخش در مناطق شهری 14 درصد رشد داشت. به تبع این رشد، دستمزد کار گران نیز 7/2 درصد نسبت به سال قبل ترقی کرد.
در این سال تعداد ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری به ۶۵ هزار واحد رسید که حدود ۳ درصد بیش از سال قبل بود. به همین ترتیب صدور پروانه‌های ساختمانی هم بیشتر شد؛ به طوری که در تهران و شهرهای بزرگ حدود ۲۸ هزار پروانه ساختمانی با سطح زیر بنائی معادل۴/۷ میلیون متر مربع صادر شد. این مقدار از نظر تعداد ۲۰ درصد بیشتر از رقم مشابه در سال ۱۳۴۹ بود. اما این شاید ظاهر قضیه بود که ارقام آن را نشان می‌داد و حقیقت چیز دیگری بود. حقایق بازار مسکن در این زمان را وزیر مسکن و آبادانی وقت در یک سخنرانی بیان کرد. او مباحثی را مطرح کرد که نشان دهنده اوضاع نامساعد مسکن بود. کوروش آموزگار ابتدا به ضرورت ساخت مسکن اشاره کرد و گفت در ده سال آینده ایران به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید احتیاج دارد و اگر هزینه متوسط یک واحد مسکونی را فقط ۲۰ هزار تومان بگیریم، یک سرمایه‌گذاری معادل ۶۶۰ میلیارد ریالی برای تامین مسکن مورد نیاز کشور لازم است. آموزگار ادامه داد که در ایران مساله دیگری هم به مشکل مسکن اضافه شده است و آن معکوس شدن جمعیت شهرنشین و روستا نشین در سال‌های آینده است. امروزه ۶۳ درصد جمعیت کشور در روستاها و ۳۷ درصد در شهرها زندگی می‌کنند و این نسبت در چند سال آینده با تبدیل شدن اقتصاد کشاورزی به صنعتی معکوس خواهد شد
جلوگیری از توسعه تهران
از دیگر محورهای صحبت وزیر مسکن توسعه بی‌رویه تهران در آن زمان بود. او اعتقاد داشت که باید از توسعه شهر تهران جلوگیری کرد؛ چراکه در تهران نمی‌توان به طور اقتصادی برای بیش از ۵/۵ میلیون نفر آب آشامیدنی تهیه کرد و باید کاری کرد تا تهران به جای اینکه یک شهر مهاجرپذیر باشد، تبدیل به یک شهر مهاجر فرست شود. این در حالی بود که اکنون مصرف آب در تهران در شبانه‌روز به یک میلیون مترمکعب می‌رسد. وزیر وقت معتقد بود باید در تهران مناسب با احتیاج مردم واحد مسکونی ساخته شود؛ در حالی که چنین نبود؛ به طوری که در مجموع شش سال منتهی به سال مورد نظر به وسیله بخش دولتی و بخش خصوصی تنها ۶۵ هزار واحد مسکونی ساخته شده بود. در حالی که نیاز شهر تهران حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده بود. برای رسیدن به این میزان باید ۵ درصد درآمد ناخالص ملی صرف احداث واحد‌های مسکونی می‌شد تا هدف تامین مسکن برای کلیه طبقات مردم به دست می‌آمد. این در حالی بود که ۴۰ درصد کارگاه‌های ساختمانی کشور در تهران فعالیت می‌کردند. همچنین بیش از ۶۲ درصد افرادی که در بخش مسکن فعالیت می‌کردند در حوزه تهران بودند و در مجموع ۷۴ درصد از دستمزد و حقوق بگیران را این فعالان کسب می‌نمودند. باید در نظر داشت که در دوره مورد بحث نزدیک به ۱۸ درصد از ارزش افزوده و ۷۶ درصد از سرمایه ثابت کارگاه‌های ساختمانی متعلق به تهران بود. به‌رغم همه این مسایل، هماهنگ نبودن رشد جمعیت با میزان ساخت‌وسازها این شهر را از نظر کمبود مسکن تقریبا سرآمد شهرهای دیگر کرده بود. وزیر وقت مسکن و آبادانی همچنین در ادامه همین سخنان به انتقاد از دولت دست زد و چنین گفت که در آینده باید ۵۵ درصد واحدهای مسکونی برای طبقات کم‌درآمد و زیر متوسط ساخته شود. دولت باید برای تامین مسکن طبقات کم درآمد و زیر متوسط کمک‌های لازم را ایجاد می‌کرد و ترتیبی بدهد که این طبقات یا مالک خانه شوند یا به‌طور اجاره‌ای با اجاره بهای کم در واحد‌های مسکونی زندگی کنند. سخنان وزیر در حالی مطرح می‌شد که مطابق با ارقام، دولت یک سال موفق در مسکن را پشت سر گذاشته بود. این تناقض نشان می‌داد که ارقام با واقعیت جاری هماهنگ نبود و تناسب چندانی نداشت. این موضوع به پیچیدگی معمای مسکن در این سال تعمق بیشتری بخشیده بود.