مشکلات حقوقی که خریداران خودروهای وارداتی درگیر آن می‌شوند
در معاملات وارداتی‌ها از حق وحقوق خود آگاهید؟
واردات خودرو کاری است که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. در این میان بسیاری از مشتریان بازار خودروهای وارداتی به دلیل تسلط نداشتن بر قوانین مربوط به واردات خودرو، در برخی موارد دچار مشکلاتی می‌شوند که تجربه خرید را برای آنها تلخ می کند. یکی از بیشترین مواردی که این روزها مشتریان بازار خودروهای وارداتی را درگیر خود کرده است، بحث خروج خودروهای فرسوده به منظور شماره‌گذاری خودرو است. در حالی که بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی خبر ندارند که برای اولین شماره‌گذاری یک دستگاه خودروی وارداتی باید چهار خودروی فرسوده از رده خارج شود، برخی واردکنندگان خودرو از ناآگاهی آنها سوءاستفاده کرده و با امضای قراردادی شماره‌گذاری خودروی وارداتی را به خریداران واگذار می‌کنند، این در حالی است که وظیفه شماره‌گذاری برای نخستین بار و خروج خودروهای فرسوده بر عهده واردکننده است.
واردات خودرو کاری است که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد.در این میان بسیاری از مشتریان بازار خودروهای وارداتی به دلیل تسلط نداشتن بر قوانین مربوط به واردات خودرو، در برخی موارد دچار مشکلاتی می‌شوند که تجربه خرید را برای آنها تلخ می کند. یکی از بیشترین مواردی که این روزها مشتریان بازار خودروهای وارداتی را درگیر خود کرده است، بحث خروج خودروهای فرسوده به منظور شماره‌گذاری خودرو است. در حالی که بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی خبر ندارند که برای اولین شماره‌گذاری یک دستگاه خودروی وارداتی باید چهار خودروی فرسوده از رده خارج شود، برخی واردکنندگان خودرو از ناآگاهی آنها سوءاستفاده کرده و با امضای قراردادی شماره‌گذاری خودروی وارداتی را به خریداران واگذار می‌کنند، این در حالی است که وظیفه شماره‌گذاری برای نخستین بار و خروج خودروهای فرسوده بر عهده واردکننده است. بر همین اساس برخی واردکنندگان با حذف این وظیفه از دوش خود، مشتری را وارد پروسه‌ای می‌کنند که خریدار از آن اطلاعات چندانی ندارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که خریدارانی که با قیمت پایین و مناسب برخی خودروهای وارداتی (که این روزها آگهی‌های فروش آنها بسیار زیاد شده
است) مواجه می‌شوند و با این تصور که فرصت خوبی به دست آورده‌اند قرارداد خرید را امضا می‌کنند، خبر ندارند که ممکن است چه کلاه بزرگی بر سرشان رفته باشد.برخی از واردکنندگان، در زمان امضای این نوع قراردادها، تصریح می‌کنند که شماره‌گذاری این خودروهای وارداتی برعهده خریداران است و خریداران نیز که تصور می‌کنند با پرداخت حداکثر چند ده هزار تومان و با مراجعه به مراکز شماره‌گذاری به راحتی می‌توانند خودروی جدید خود را شماره‌گذاری کنند، این شرط را می‌پذیرند.اما این گروه از خریداران خبر ندارند که براساس قانون، شماره‌گذاری اولیه خودروهای وارداتی برعهده واردکنندگان است و خریداران قادر به انجام شماره‌گذاری نیستند.همچنین خریداران خبر ندارند که به ازای واردات هر دستگاه خودروی خارجی باید چهار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کنند که قانون این تعهد را برعهده واردکننده گذاشته است.در واقع برخی واردکنندگان خودروی خارجی برای فرار از مسوولیت اسقاط خودروهای فرسوده، با امضای این قراردادها، خریداران را با مشکل مواجه می‌سازند.در همین زمینه مجتبی شفیعی، قائم مقام رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت می‌گوید: بر اساس برنامه جدید ستاد طی سه ماه
اخیر وظیفه اسقاط خودروهای فرسوده برعهده واردکنندگان گذاشته شده است و ستاد دیگر پول نقد را برای خروج خودروهای فرسوده قبول نمی‌کند بلکه واردکننده حتما باید اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده کرده و برگه اسقاط به ستاد تحویل دهد.شفیعی در ادامه می‌گوید: اما با توجه به قانون جدید برای تحویل برگه اسقاط که کار را برای واردکنندگان کمی سخت کرده است، مشاهده شده برخی واردکنندگان قراردادهایی را با خریداران امضا کرده‌اند که تعهد شماره‌گذاری خودرو را برعهده خریدار گذاشته‌اند؛ این در حالی است که اولین شماره‌گذاری تنها بر عهده واردکننده است و هیچ خریداری امکان شماره‌گذاری را ندارد.بر اساس مصوبه هیات وزیران، باید به ازای واردات خودرو با مصرف سوخت کمتر از 6 لیتر یک خودرو از رده خارج شود. همچنین برای وارد کردن خودرویی که بین 6 تا 10 لیتر سوخت مصرف می‌کند، چهار خودرو و به ازای وارد کردن خودرو با مصرف سوخت بیش از 10 لیتر، 6 خودرو باید از رده خارج شود.
تخلفاتی که تمامی ندارند
اما مشکلی که در بالا به آن اشاره شد، تنها مشکلی نیست که بر سر راه خریداران خودروهای وارداتی قرار دارد. تنظیم قراردادهای یک‌طرفه، تحویل دیرهنگام، دریافت هزینه‌هایی بیش از آنچه در قرارداد ذکر شده و مانند اینها نیز از چالش‌های خرید یک خودرو وارداتی است. بر همین اساس یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تخلفات عمومی شرکت‌های واردکننده خودرو قابل پیگرد قانونی است. حمیدرضا طباطبایی در خصوص تخلف برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در تنظیم قراردادهای یکسویه به ضرر مشتریان گفت: قراردادهای این شرکت‌ها با مردم قراردادهای خصوصی است و مردم حتما باید در بستن این قراردادها دقت بالایی داشته باشند، تحقیق کرده و با مشاوران حقوقی مشورت کنند تا مفادی که امضا می‌کنند به ضررشان تمام نشود.
وی با اشاره به تخلفات این شرکت‌ها در خصوص اسقاط ماشین‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بهینه‌سازی مصرف سوخت، تصریح کرد: اگر تخلفات صورت گرفته در ارتباط با مسائل عمومی اینچنینی باشد که به مصوبات مجلس و دولت بر می‌گردد قطعا قابل پیگرد قانونی است.این عضو حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که توافقات بین شرکت و افراد خصوصی بسته شده و شرکت تخلف کند، افراد باید به دادگستری شکایت کنند.اظهارات طباطبایی در حالی است که پیش از این مشاهده شده است برخی واردکنندگان خودرو در قراردادهای فروش خود بند‌های یک طرفه‌ای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم می‌خورد. برای مثال اخیرا مشاهده شده است از سوی یک شرکت واردکننده خودرو به مشتریان اعلام شده است که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا خودروها تحویل مشتریان داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودرو خود است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قرارداد از او دریافت شود. تخلفات اینچنینی در حالی از سوی برخی واردکنندگان صورت می‌گیرد که در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده است که «عرضه کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودرو فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف ۳۰ روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قرارداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است.»
تخلفاتی که تمامی ندارند
اما مشکلی که در بالا به آن اشاره شد، تنها مشکلی نیست که بر سر راه خریداران خودروهای وارداتی قرار دارد. تنظیم قراردادهای یک‌طرفه، تحویل دیرهنگام، دریافت هزینه‌هایی بیش از آنچه در قرارداد ذکر شده و مانند اینها نیز از چالش‌های خرید یک خودرو وارداتی است. بر همین اساس یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تخلفات عمومی شرکت‌های واردکننده خودرو قابل پیگرد قانونی است. حمیدرضا طباطبایی در خصوص تخلف برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در تنظیم قراردادهای یکسویه به ضرر مشتریان گفت: قراردادهای این شرکت‌ها با مردم قراردادهای خصوصی است و مردم حتما باید در بستن این قراردادها دقت بالایی داشته باشند، تحقیق کرده و با مشاوران حقوقی مشورت کنند تا مفادی که امضا می‌کنند به ضررشان تمام نشود.
وی با اشاره به تخلفات این شرکت‌ها در خصوص اسقاط ماشین‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بهینه‌سازی مصرف سوخت، تصریح کرد: اگر تخلفات صورت گرفته در ارتباط با مسائل عمومی اینچنینی باشد که به مصوبات مجلس و دولت بر می‌گردد قطعا قابل پیگرد قانونی است.این عضو حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که توافقات بین شرکت و افراد خصوصی بسته شده و شرکت تخلف کند، افراد باید به دادگستری شکایت کنند.اظهارات طباطبایی در حالی است که پیش از این مشاهده شده است برخی واردکنندگان خودرو در قراردادهای فروش خود بند‌های یک طرفه‌ای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم می‌خورد. برای مثال اخیرا مشاهده شده است از سوی یک شرکت واردکننده خودرو به مشتریان اعلام شده است که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا خودروها تحویل مشتریان داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودرو خود است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قرارداد از او دریافت شود. تخلفات اینچنینی در حالی از سوی برخی واردکنندگان صورت می‌گیرد که در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده است که «عرضه کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودرو فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف ۳۰ روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قرارداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است.»
ارسال نظر