مهرنوش قائم مقام

کشورهای درحـال توسعه در کنار بخش رسمی خود، اغلـب شاهــد حـضور گـسترده فعالیت‌هـای غیرقانونی اقتصادی نیز هستند. نیاز به پولشویی همواره از حساسیت دولت نسبت به جریان پـولی چنین فعالیت‌هـایی، برای نظـارت مــؤثر مـالی از سـوی آن ناشــی می‌شـود. پولشویی یا تطهیر پـول، جریان پنهانی است که طی آن به ماهیت پول‌هـای کثیـف حاصـل از انجام فعالیت‌های غیرقانونی؛ ماننـد قاچــاق مـواد مخـدر، کـالا، اسـلحه و . . . مـشروعیت داده می‌شود و جاری کردن آن در بدنه فعالیت‌های قانونی، اقتصاد کشور را به مخاطره می‌اندازد. با توجه به حجم قابل توجه پول های شسته شده در سطح بین المللی، که سالانه حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان برآورد می شود و همچنین گـسترش روزافـزون پدیــده پولشویی و نیز آثار زیانبار آن از جمله اختـلال در بازارها و تخصیص منابع، ایجاد بی‌ثباتـی اقتصادی و کاهش اثر بخشی سیاسـت‌های دولـت؛ به‌طــور روزافزونـی ایــن ضـرورت احـساس مـی‌شود که سیاستگذاران اقتصاد کـلان آن را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در نظـر گیــرند و سیاست‌های جامعی برای مواجهه با آن تدوین کنند.

متأسفانه در اقتصاد ایران، تاکنون به دلیل فقدان نظارت‌های مالی مؤثر و نیز ناشـناخته ماندن پیامدها وآثار زیانبار پولشویی، اقدام قابل توجهی صـورت نگرفتـه و حـساسیت کـافی برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجاد نشده است. تنها اقدام در این زمینه، تدوین لایحة مبارزه با پولشویی است که هنوز مراحل نهایی تصویب را طی نکرده است. با توجه بـه گـسترش روزافـزون حجـم اقتـصاد زیرزمینی همچنان نتوانسته‌ایم به درستی این مفهوم رت در اقتصاد ایران به سامان برسانیم. بر همین اساس ورود پول کثیف به اقتصاد از وقوع فعالیت‌های اقتـصادی غیـر قانونی ناشی می‌شود. بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه برآورد حجـم اقتصاد زیرزمینـی در ایران حاکی از گسترش قابل توجـه حجم آن در سال‌های اخیـر اسـت کـه طبیعتـاً آثـار قابـل توجهی را بر جریان پولی اقتصاد برجای می‌گذارد؛ از جمله منابع فعالیت‌های غیرقانونـی به وجود آورنـده این پول‌هـای کثیف در کشور، مـی‌توان به قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچــاق کـالا شـامل: فرش، پسته، چای، شکر، منسوجات، خودرو و لوازم خانگـی، سوخت، مشروبات الکلـی و سیگار، قاچاق انسان و جرائم فساد مالی اشاره کرد.

واقعیت آن است که امروزه یکی از مهم ترین چالش های موجود در ایجاد یک زنجیره تامین سالم اقتصادی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه و تلاش برای کاهش عدم قطعیت‌های موجود در این حوزه، رشد اقتصاد غیررسمی، پنهان، زیرزمینی و قاچاق به موازات اقتصاد رسمی است که می تواند از عمق یافتگی فرایندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری نموده، سامان‌مند نمودن فرایندهای مربوط به این حوزه را کند و در صورت عدم توجه کافی، حفره هایی استراتژیک بر بدنه امنیت ملی یک کشور در غالب ایجاد یک «دولت ضعیف» و «دست دوم» ایجاد نماید. البته ذکر این نکته لازم است که طبیعتا بخشی از فرایندهای غیرقانونی و غیررسمی اقتصادی شکل گرفته در ساختار اقتصاد بین‌الملل و همچنین زیر مجموعه های دولتی این ساختار کلان به صورت موازی و در نتیجه فرایند جهانی شدن اقتصاد ایجاد شده است که برخی از تحلیل گران و کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی عنوان «انحراف در جهانی شدن» یا «جهانی شدن منحرف» را برای آن به کار برده‌اند. سوال اساسی اینکه چگونه باید با این پدیده اقتصادی مواجه شد تا نظام تصمیم‌گیر از مضرات آن مصون بماند؟

بسط عمق یافته جامعه مدنی

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌دلیل ویژگی‌ها و کارکردهایی که دارند می‌توانند در حل مسائل و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مددیار جامعه باشند. معضل قاچاق کالا و ارز، از مسائل و بحران‌های چند لایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دامنگیر جوامع انسانی شده و مخاطرات بسیاری ایجاد کرده است. بهره‌گیری از قدرت قانونی و نفوذ اجتماعی این سازمان‌های مردم‌نهاد مبتنی بر این اندیشه است که همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی و در غالب تشکل‌های غیررسمی بسیار مؤثرتراست و می‌تواند مسیری پویا را برای مبارزه مؤثرتر با این پدیده زیان‌بار باز کند. علت وجودی تشکل‌های صنفی و هدف از به‌وجود آمدن آن، عمدتاً «مشارکت، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افرادی باعلایق مشترک است که در غالبی صنفی گردهم آمده‌اند و قصد دارند در توسعه توان خود برای نیل به هدف کوشش نمایند». درواقع، هدف اصلی، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی است.

شبکه های موازی و گسترش باندبازی

به بیان دیگر قاچاق و گسترش ثروت ها و منابع مالی و مادی غیرقانونی موازی با جریان رسمی تجارت و اقتصاد در یک کشور می‌تواند علاوه بر اینکه ماهیت تصمیم سازی در کشور را دچار مخاطره نماید، همچنین این توانایی را دارد تا رابطه جامعه و نظام سیاسی را به لحاظ پذیرش اصل اقتدار دولت، در بلندمدت نیز دچار بازتعریف نموده و به چالش بطلبد. به کارگیری و گسترش ادبیات و اصطلاحاتی مانند «همزیستی منفی»، «انتقام پیرامون» و «کارآفرینان منحرف» در اقتصاد سیاسی بین المللی نیز تا حدودی می تواند نشان دهنده ایجاد و وجود چنین نگرانی هایی در زمینه تلاش شبکه های موازی و غیرقانونی و افزایش توان آنان در بازتعریف رابطه اقتدار میان دولت و جامعه و ایجاد اختلال در ماهیت دستورپذیری اجتماعی و همچنین حرکت به سمت گسترش «نسل سوم باندها» و سازمان یافتگی بیشتر این گروه ها در فضای اقتصاد بین المللی باشد. افزایش شفافیت جدی‎ترین سیاستی است که باید در این زمینه اتخاذ شود.

پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود. به هر ترتیب اصفهان هم اگرچه آمار دقیقی از میزان اقتصاد پنهان خود در مجامع رسمی ندارد اما به پیروی از اقتصاد ملی و به استناد برخی از پژوهش‎های دانشگاهی سهمی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در اقتصاد ناپیدای خود دارد. سهمی که تا سه برابر کشورهای توسعه یافته می‌رسد. در این مورد و به‌ویژه در اصفهان از چند جهت باید حساس بود. نخست رصد و به طور طبیعی برخورد و سیاستگذاری جدی برای کاستن از حجم فعالیت غیر شفاف، غیر قانونی و ناپیدا.