طرح دوباره شروط آزادسازی قیمت خودرو

منتقدان به عملکرد شورای رقابت در حالی بر رقابتی بودن بازار تاکید دارند و تعیین قیمت توسط این شورا را لطمه به فعالیت خودروسازان می‌خوانند که این شورا همچنان بر انحصاری بودن بازار خودرو اصرار دارد و قیمت‌گذاری را از جمله وظایف تعریف شده خود می‌خواند. اظهارات جدید رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی هفته جاری بهانه‌ای شد برای پرداختن دوباره به انتقادات یا جانبداری برخی کارشناسان از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت.

طی این هفته رئیس شورای رقابت باز هم اظهارات خود در مورد شرایط آزادسازی خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را تکرار کرد، اظهاراتی که با ابهامات زیادی در اجرا روبه‌رو است. وی در این زمینه تصریح کرده بود که پروسه آزادسازی قیمت خودروها بر این مبنا انجام می‌گیرد که شورای رقابت مشاهده کند برای یک خودرو، چندین رقیب قیمتی در همان کلاس وجود دارد و رقابت ایجاد می‌کند؛ فلسفه آزادسازی قیمت خودروها هم همین است، ولی اگر این آزادسازی قیمت باعث شود که خودرویی در انحصار عرضه شود و قیمت آن، متفاوت‌تر از قیمت کارخانه باشد، شورا حتما ورود کرده و بررسی می‌کند تا بازار دچار التهاب نشود.

وی برای اظهارات خود به ذکر مثال روشنی نیز پرداخته و تاکید داشته که پژو ۲۰۷ که قیمت آن آزاد شده مثل خودروی ۲۰۷‌آی نیست بلکه مدتی آن را به کشور آورده بودند تا تولید کنند و وقتی که تحریم‌ها شروع شد، تولید آن هم متوقف گردید؛ بنابراین خودروی ۲۰۷ که ارائه شده، مشخصاتی متفاوت از ۲۰۶ دارد و قیمت آن نیز از سوی خودروساز حدود ۴۱ میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه چند خودروی دیگر نیز در همین محدوده قیمتی وجود دارد و نمونه‌های آن هم ۴ خودروی دانگ‌فنگ، دنا، برلیانس و رنو ساندرو است، مشمول دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت نمی‌شود.اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که ظاهرا رقابت باید بین دو خودروسازی که به‌طور انحصاری در بازار خودروی کشور فعالیت می‌کنند صورت بگیرد به‌طوری که وی در ذکر مثال‌های خود عموما از خودروهای دو شرکت خودروساز نام برده و تنها به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته است. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که شورای رقابت چه تعریفی از رقابت دارد و رقابت باید بین چند خودرو شکل بگیرد تا مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نشود.

به‌عنوان مثال، در یک بازه قیمتی، دو خودروی مشابه وجود دارد؛ پرسش اینجاست که آیا وجود تنها دو خودرو، ملاک وجود رقابت است یا باید محصولات بیشتری در بازه موردنظر حضور داشته باشند؟ در واقع شورای رقابت مشخص نکرده که وقتی صحبت از رقابتی بودن بازار یک خودرو انجام می‌دهد، این رقابت با حضور چند محصول حاصل شده و خودروی موردنظر چند رقیب را به خود می‌بیند. اگر بخواهیم ملاک شورای رقابت را در مورد این پرسش، بازار دنا و تندر ۹۰، در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد هر خودرویی که حداقل یک رقیب داشته باشد، بازارش رقابتی بوده و قیمت آن باید آزاد شود. در این زمینه مقایسه خودروهای داخلی با چینی‌ها را می‌توان به‌عنوان نمونه بارز ذکر کرد چرا که به دلیل قیمت‌های متنوع خودروهای چینی هم اکنون رقابتی بین این خودروها یا با داخلی‌ها شکل گرفته است.

اما موضوع دیگری که کارشناسان تاکید فراوانی بر آن دارند به نقش تیراژ در رقابتی بودن خودروها برمی‌گردد. به‌طوری که این پرسش از سوی بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مطرح است که تیراژ مورد نظر این شورا برای ایجاد رقابت به چه میزان است ؟ واضح‌تر اینکه مشخص نیست تیراژ خودروها ملاک رقیب بودن آنها به شمار می‌رود یا اینکه این موضوع نقشی در ایجاد رقابت ندارد. به‌عنوان مثال، ممکن است گفته شود ام‌وی‌ام ۱۱۰ و پراید با یکدیگر رقیب بوده و بنابراین قیمت‌شان باید آزاد شود؛ حال آنکه جدای از فاصله قیمتی میان آنها، تیراژ این دو نیز قابل مقایسه با یکدیگر نیست. پراید در حال حاضر پرتیراژترین خودروی داخلی به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از آن تولید می‌شود، حال آنکه آمار تولید ام‌وی‌ام ۱۱۰ بسیار کمتر است.

در این شرایط، شورای رقابت اعلام نکرده که تیراژ نقشی در رقابتی بودن یا نبودن بازار خودروهای مختلف دارد یا نه. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد اگر تیراژ ملاک باشد، امکان آزادسازی قیمت خودروهای پر تیراژی که دارای رقبای کم تیراژ هستند، نخواهد بود. اما پرسش آخری که مطرح می‌شود این است که وجود چند خودرو در یک بازه قیمتی، توجیه مناسبی برای رقابتی دانستن آن بازه و آزادسازی قیمت محسوب می‌شود، با این حال تعدادی از این خودروها دارای یک عرضه‌کننده بوده و این نشان از انحصار دارد. به‌عنوان مثال، سمند و پژو ۴۰۵ و رانا به لحاظ قیمتی، رقیب یکدیگر به شمار می‌روند، اما هر سه آنها توسط ایران خودرو تولید و عرضه می‌شوند و این موضوع سنخیتی با «رقابت» ندارد. با این حساب، شورای رقابت اگر بخواهد بازار خودروهای موردنظر را رقابتی و قیمت‌شان را آزاد کند، با ابهامی بزرگ روبه‌رو خواهد بود، ابهامی که در صورت حل نشدن، قیمت‌گذاری امثال سمند و ۴۰۵ و رانا را درگیر حاشیه‌ها خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است شورای رقابت به این پرسش پاسخ دهد که آیا مشترک بودن شرکت عرضه‌کننده خودروها، نقشی در رقابتی بودن یا نبودن بازار آنها خواهد داشت یا اینکه تنها قیمت و تیراژ و تعدادشان دارای اهمیت است.

به‌نظر می‌رسد شورای رقابت اگر چشم روی این موضوع ببندد، به‌نوعی دچار تناقض در رفتار شده است، چه آنکه رقابت و انحصار همخوانی نداشته و دو خط جدا محسوب می‌شوند. در هر صورت با توجه به اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت به نظر می‌رسد که ابهاماتی که در مورد عملکرد این شورا مطرح بود همچنان به قوت خود باقی است هر چند که این شورا در سال جاری نقش فزاینده‌ای در تعیین قیمت خودرو‌ها نداشت در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که با توجه به ورود خودروهای جدید در پساتحریم نقش این شورا در قیمت‌گذاری خودرو به تدریج کاهش می‌یابد.