وام بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد؟
مدیرکل برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه صندوق‌های زمین و ساختمان که در همه جای دنیا نیز کاربرد دارد، می‌تواند گره‌گشای مشکل مسکن در آینده شود، اعلام کرد: باید سیاست حمایت از مسکن هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه باشد. علی چگینی با تاکید براینکه مسکن بخش مهمی است که هم برای خانوار و هم برای دولت می‌تواند رونق را در پی داشته باشد، به‌طوری که 13 درصد از اشتغال کشور را بخش مسکن تامین می‌کند، بیان کرد: یک درصد رشد در بخش مسکن 7/2 درصد رشد در تولید ناخالص داخلی به‌وجود می‌آورد، بنابراین سیاست‌های مسکن باید هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را به صورت توام ببیند. مدیرکل برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط رکود تورمی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، باید شرایط اقتصادی را به‌گونه‌ای بچینیم که در کنار تورم قابل قبول رونق اقتصادی نیز وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در ۸ سال گذشته تنها طرف عرضه مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: در طول این ۸ سال شاهد بودیم که وام مسکن هیچ افزایشی نداشت؛ اما قیمت مسکن ۶ برابر شد، بنابراین تنها عامل اصلی افزایش قیمت مسکن را نباید وام در نظر گرفت.
چگینی ادامه داد: تنها یک عامل در افزایش قیمت مسکن اثرگذار نیست، به‌عنوان مثال در یک سال گذشته شاهد بودیم که قیمت وام مسکن افزایش پیدا کرد؛ اما قیمت مسکن تنها یک درصد رشد داشت. پس قیمت مسکن تنها متاثر از وام خرید نیست، بلکه عوامل مختلفی در آن تاثیرگذار است که نمونه بارز آن رشد قیمت مسکن در سال 86 است.
مدیرکل برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن معاونت امورمسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات خرید مسکن توضیح داد: در کشور سیستم پس‌انداز نداریم؛ اما مردم باید به پس‌انداز عادت کنند چرا که باید بسته‌ای از برنامه‌ها را داشته باشیم تا بتوانیم اهداف دولت در بازار مسکن را به مقصد خود برسانیم. پس بانک‌ها می‌توانند وام بدهند و سیاست وام‌دهی خود را تقویت کنند؛ چرا که در سال ۷۷ بیش از ۱۰ هزار وام خرید داده شد و ۳ میلیون خانوار ایرانی خانه‌دار شدند. در حقیقت می‌توان هم برنامه کاهش قیمت ساخت مسکن را انجام داد و هم از سوی دیگر با پرداخت وام مردم را توانمند کرد. وی افزود: یکی از برنامه‌های دولت در بخش مسکن حمایت از تقاضا است؛ چون در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته این اتفاق نیفتاده است و برای این کار باید اجازه دهیم که بازار رهن در کشور شکل بگیرد. همچنین باید اجازه دهیم دولت به شیوه‌هایی که طراحی کرده به تولید و عرضه مسکن کمک کند. چگینی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص میزان وام مسکن گفت: مبلغ وام مسکن بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که میزان بازپرداخت ماهیانه آن از ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان می‌شود: بنابراین بهتر است اجاره‌نشینانی که این میزان را اجاره می‌دهند، قسط وام مسکن پرداخت کنند تا در منزل مسکونی خود ساکن شوند.
مدیرکل برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن ابراز کرد: همه بانک‌ها در کنار بانک مسکن می‌توانند این صندوق‌ها را راه‌اندازی کنند و دولت به وامی که پرداخت می‌شود، مابه‌التفاوت نرخ سود آن را پرداخت کند. وی درخصوص برنامه دردست اجرای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن توضیح داد: مسکن مهر پروژه بزرگی است که هنوز حدود یک میلیون واحد مسکونی آن تمام نشده است و در زمینه خدمات زیربنایی و خدمات روبنایی آن مشکلاتی وجود دارد. برنامه دولت ساماندهی این وضعیت است و تلاش خود را انجام می‌دهد که مسکن مهر را تمام کند و در حوزه تامین مالی آن به جای استفاده از پول پرقدرت که تورم‌زا است از بازپرداخت اقساط تسهیلات مردم استفاده کند و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، کاهش تورم حاصل شده است.همچنین چگینی در پاسخ به اینکه آیا پرداخت وام 80 میلیون تومانی موجب گران شدن قیمت مسکن می‌شود، گفت: در تمام دنیا سیستم وام‌دهی و تسهیلات دادن برای بخش مسکن وجود دارد و معتقدیم که پرداخت وام مسکن شاید اثر جزئی داشته باشد؛ اما اثر زیادی بر قیمت مسکن نخواهد داشت. وی اضافه کرد: ‌اینکه 150 یا 300 هزار فقره وام داده شود مهم نیست، مهم، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز است. ما می‌خواهیم سازوکار صندوق راه بیفتد و بانک‌ها اجازه ورود به این عرصه را خواهند داشت و می‌توانند وام به گروه‌های مختلف با اشکال مختلف پرداخت کنند. مثلا پرداخت وام با نرخ حمایتی برای اقشار کم درآمد یا اولویت دادن به بافت فرسوده، صنعتی‌سازی یا خانه اولی‌‌ها یا اینکه تولید صنعتی را حمایت کنیم.
مدیرکل برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه تقاضای سرمایه‌ای مسکن در سال جاری به حداقل رسیده است، یادآور شد: اگر معاملات مسکن را به صورت ماهانه رصد کنید، در زمانی که معاملات افزایش پیدا می‌کند، معاملات سرمایه‌ای وجود دارد و هنگامی که کاهش پیدا می‌کند، معاملات سرمایه‌ای از آن خارج شده است؛ به‌طوری که در سال جاری تقاضای سرمایه‌ای مسکن به حداقل خود رسیده است. مدیرکل برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت: در ۸ سال گذشته سیاست‌های مربوط به تقاضا و آیین‌نامه ماده ۱۴ کلا تعطیل شده بود و برنامه‌های طرح جامع مسکن ۹ محور و ۵۵ برنامه اجرایی داشت که فقط به حق بهره‌برداری از زمین عمل کردند و بقیه را رها کردند. وی درباره طرح جامع مسکن اظهار کرد: براساس طرح جامع مسکن اعلام کردیم تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم و از سوی دیگر نرخ تورم نیز به حدود ۱۰ درصد یا کمتر از آن می‌رسد. چگینی تصریح کرد: در طرح جامع مسکن برای متقاضیان مسکن در دهک‌های مختلف درآمدی، برنامه‌های متنوعی همچون مسکن‌اجتماعی، مسکن حمایتی، نوسازی بافت‌فرسوده و... پیش‌بینی شده است که متناسب با زمان‌بندی تعریف شده و منابع مالی در اختیار، اجرایی خواهند شد.