رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد
ریسک جنگ بر اقتصاد منطقه
جورجیوا که در جریان هشتمین اجلاس سالانه اقتصادی جهان عرب سخن می‌گفت، با اشاره به ادامه درگیری‌ها در غزه و آثار مخرب آن بر اقتصاد جهانی تاکید کرد، از نظر اقتصادی، جنگ در غزه آثار ویرانگری در پی داشته است و مراودات اقتصادی از ماه اکتبر تا دسامبر در مقایسه با سال قبل ۸۰درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش در کرانه باختری ۲۲درصد بوده است. در ادامه گزیده‌ای از سخنان او در این اجلاس می‌آید. به گفته او، چشم‌انداز وخیم اقتصاد فلسطین با تداوم درگیری‌ها بدتر می‌شود و لازم است تاکید شود که تنها صلح پایدار و راه‌حل سیاسی این شرایط را اساسا تغییر می‌دهد. البته صندوق بین‌المللی پول به ارائه مشاوره‌های سیاسی و کمک‌های فنی به تشکیلات خودگردان فلسطین و مرجع پولی فلسطین ادامه خواهد داد. با درنظرگرفتن کلیت شرایط خاورمیانه و شمال آفریقا انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه امسال به ۲.۹درصد برسد که بالاتر از سال گذشته است؛ اما همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر است.
دلیل این امر می‌تواند به کاهش کوتاه‌مدت تولید نفت، جنگ در غزه و سیاست‌های پولی سختگیرانه مربوط شود که هنوز اجرای آنها ضروری است. در میان صادرکنندگان، رشد کند حوزه‌های خارج از بخش هیدروکربن، عامل دیگری محسوب می‌شود و کاهش تقاضای نفت در میان‌مدت به یک مانع جدی بدل خواهد شد. در همین حال، واردکنندگان حامل‌های انرژی به‌دلیل بدهی‌های بالا و نیازهای استقراضی و دسترسی محدود به تامین مالی خارجی، خریدهای خود را متوقف کرده‌اند. بحران غزه بر صنعت گردشگری کشورهای خاورمیانه (که برای بسیاری یکی از منابع اصلی کسب درآمد محسوب می‌شود) آثار منفی داشته است. صندوق بین‌المللی پول از نزدیک آثار بودجه‌ای این تحولات را که می‌تواند حوزه‌های مختلف اداره کشور را تحت تاثیر قرار دهد، زیر نظر دارد.
همچنین می‌توان گفت، آثار شرایط و تحولات کنونی بر افزایش هزینه‌های ترانزیت کالا و کاهش حجم حمل‌ونقل کالا تا حدود ۵۰درصد از طریق دریای سرخ به نحو آشکاری محسوس است. این شرایط استثنایی نااطمینانی، چالش‌های اقتصادی کشورهایی را که در حال التیام از آثار شوک‌های قبلی بودند، تشدید می‌کند. همچنین باید گفت گسترش بیشتر درگیری‌ها، می‌تواند آسیب‌های بیشتر اقتصادی را در پی داشته باشد. چشم‌انداز رشد اقتصادی میان‌مدت این منطقه در حدود ۳درصد باقی مانده است که در مقایسه با میانگین تاریخی رقم ۳.۸درصد رشد کم‌رمقی محسوب می‌شود. این برآوردها می‌تواند بسته به عواملی چون توسعه هوش مصنوعی بهبود یابد. با این حال با توجه به اینکه تقریبا ۴۰درصد مشاغل هم در خاورمیانه و هم در جهان به نوعی با هوش مصنوعی در ارتباط هستند، پیش بینی آینده آثار استفاده از آن هنوز دشوار و نامشخص است. اما می‌توان گفت کشورهایی که از زیرساخت‌ها و نیروی کار ماهر برای استفاده از این فناوری کم‌بهره هستند، ممکن است عقب‌تر باشند.
اما برای کمک به بهبود شرایط راهکارهایی وجود دارند. چندین کشور تاکنون نظام مالیات ارزش افزوده را اصلاح کرده و توسعه داده‌اند. از طرف دیگر تنوع‌بخشی درآمدهای هیدروکربنی برای کشورهای صادرکنندگان نفت و حذف یارانه‌ها کلیدی است. صندوق بین‌المللی پول از آغاز همه‌گیری کرونا، در حدود ۶۴میلیارد دلار نقدینگی و ذخایر در اختیار کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داده که شامل ۸میلیارد دلار در سال گذشته است. از این مبلغ، ۱.۶میلیارد دلار به جدیدترین ابتکار این نهاد تحت عنوان «اعتماد تاب‌آوری و پایداری» برای کمک به مراکش و موریتانی در گذار به اقتصادهای سبزتر اختصاص یافته است.
صندوق بین‌المللی پول با همکاری بانک جهانی همچنین علاوه بر پرداخت تسهیلات تادیه بدهی به کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، به توسعه و افزایش ظرفیت‌های منطقه‌ای از جمله تاسیس دفتر هماهنگی‌های منطقه‌ای در شهر ریاض باهدف افزایش حضور و تقویت مشارکت با نهادهای مرتبط منطقه‌ای اقدام کرده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول در آخر اطمینان داد که این نهاد بین‌المللی برای مدت طولانی در منطقه خواهد ماند تا به رشد و نمو «درخت بودجه‌ای» تنومند که بتواند از بدترین بادها و ویرانگرترین خشکسالی‌ها در امان بماند، کمک کند.
