ریسک‌های بازیگری در میدان لیزینگ

محمود فراهانی

درک منطقی از ریسک و محاسبه درست آن، پایه‌گذار تداوم فعالیت‌های اقتصادی یک موسسه است و طبعا عدم شناخت از ریسک‌های موجود به معنای حرکت به سمت اضمحلال یک شرکت خواهد بود .لیزینگ، به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی از این استدلال مستثنا نیست در حالی که وضعیت کلی اقتصاد در کشور ما به دلایل بیرونی و درونی این عرصه چندان مطلوب نیست، در عین حال، شرکت‌های لیزینگ به عنوان بازیگران همین عرصه، لاجرم باید در ابتدا، وجود بحران را درک و آنگاه با محاسبه منطقی ریسک‌های موجود در آن، بتوانند خود را از این وضعیت سربلند بیرون آورند. داود بناب، مدیرعامل شرکت رایان سایپا به عنوان یکی از فعالان مطرح حوزه لیزینگ که شرکت متبوعش فعالیت در بازار پول دارد اما عضوی از بازار سرمایه است، به تحلیل ریسک‌های موجود و ارائه راهکارهای پوشش آن می‌پردازد. مفهوم ریسک در شرکت‌های لیزینگ چیست و چه نوع ریسک‌هایی برای شرکت‌های فعال در این صنعت مترتب است.

همان طور که می‌دانید، ریسک تقریبا در تمامی شئون زندگی روزمره ما وجود دارد و اصولا در هر زمینه‌ای نقشی ایفا می‌کند و به مفهوم اندازه گیری احتمال و عواقب دست نیافتن به یک هدف است.همچنین حساسیت در یک سازمان نسبت به ریسک، تابع متغیرهایی مانند درجه آسیب پذیری از تاثیرات یک ریسک، اهمیت آسیب و توانایی سازمان در مهار آسیب می‌باشد. بدین دلیل گفته می‌شود متغیرها، زیرا در طی زمان تاثیر آنها تغییر می‌کند و طبیعتا تصمیم‌گیری در مورد آنها و همچنین مدیریت آنها ثابت نیست. به تعبیر دیگر عکس‌العمل در مورد آنها در زمانهای مختلف ممکن است فرق بکند.

بنابراین با توجه به نوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ که به نوعی واسطه‌گری مالی است به نظر می‌رسد سه نوع ریسک عمده به این نوع فعالیت ممکن است پیش بیاید.

۱ - ریسک‌های مربوط به تامین منابع مالی و تسویه آنها.

۲ - ریسک عدم وصول به موقع اقساط تسهیلات اعطائی و مال الاجاره‌ها.

۳ - ریسک کاهش تقاضا.

و در صورتی که حجم عملیات بالا باشد یک نوع ریسک دیگری نیز ممکن است پیش بیاید و آن ریسک عملیات اجرایی است مانند خرابی نرم‌افزارها و....

آقای دکتر، برای پوشش این ریسک‌ها، شرکت‌های لیزینگ چه تمهیداتی را در نظر می‌گیرند؟ برای مثال برای کاهش ریسک تأمین منابع باید چه پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد؟

برای مدیریت ریسک‌های پیش گفته راهکارهای متفاوتی وجود دارد، طبیعتا برای تامین منابع مالی مناسب، حتما نباید متکی به یک روش خاص (به طور مثال دریافت وام از بانک) شد. بلکه باید محل‌های تامین منابع مختلفی مانند افزایش سرمایه (خصوصا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس) منابع مردمی مانند انتشار اوراق مشارکت یا حساب‌های اندوخته که با شرایطی مردم تشویق به سرمایه‌گذاری شوند منابع مالی خارج از کشور و نهایتا با توجه به حجم فعالیت استفاده از منابع مالی تولید‌کنندگان که شرکت لیزینگ باعث توسعه بازار محصولات آنها می‌گردد، در نظر گرفته شوند. نکته مهم دیگر در‌خصوص ریسک منابع، بحث تسویه این منابع است؛ با توجه به تنوع منابع مالی علاوه بر امکان فراهم نمودن منابع در صورت تغییر شرایط برای تسویه آنها هم باید برنامه‌ریزی نمود و به تعبیر دیگر باید ریسک هزینه‌ها را کاهش داد. برای مثال در صورت کاهش نرخ سود بانکی می‌توان منابع قبلی را با منابع جدید جایگزین کرد. در صورت افزایش نرخ ارز، منابع خارجی را به نحوی با منابع ریالی جایگزین کرد یا در صورت وجود امکانات در خارج از کشور برای شرکت‌ها می‌توان با استفاده از ابزارهای مختلف، در صورت افزایش نرخ بهره و یا نرخ ارز، ریسک وام‌های خارجی را کنترل کرد.

یک ریسک مهم دیگر، مقوله وصول به موقع مطالبات است در این خصوص شرکت‌های لیزینگ چه رفتارهایی را در پیش می‌گیرند؟

در مورد ریسک عدم وصول به موقع اقساط با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور موسسات اعتبار‌‌سنجی شکل نگرفته‌اند و لیزینگ‌ها دسترسی به اطلاعات اعتباری افراد ندارد طبیعتا مستقیما با اخذ مدارکی که بعضی اوقات صحت آنها زیر سؤال است اقدام به اعتبار‌سنجی می‌نمایند و با اخذ تضمینات، پوششی برای تسهیلات اعطایی به وجود می‌آورند. ذکر این نکته نیز لازم است که در بحث وصول به موقع مطالبات دقت در بررسی اسناد و مدارک در زمان پذیرش متقاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد سازمانی کارا برای یادآوری و پیگیری وصول اقساط مهم‌ترین ابزاری است که شرکت‌های لیزینگ با توجه به نوع و حجم عملیات باید مورد نظر قرار دهند.

بحث بیمه اعتباری یکی از راههایی است که شرکت‌های لیزینگ از طریق آن ریسک مطالبات خود را تا حدودی کاهش می‌دهند وضعیت این نوع پوشش چگونه است؟

همان‌طور که می‌دانید آخرین ابزاری که می‌تواند بخشی از ریسک عدم وصول اقساط را پوشش دهد استفاده از خدمات بیمه اعتباری شرکت‌های بیمه است. اما به دلیل عدم وجود قوانین حقوقی و قضایی مناسب و یا نحوه اجرای قوانین در ارتباط با پیگیری و وصول مطالبات، شرکت‌های بیمه علاقه‌ای به ارائه این نوع خدمات ندارند یا در صورت ارائه، عملا فعالیت شرکت‌های لیزینگ را محدود می‌نمایند.

در‌خصوص کاهش تقاضا، شرکت‌های لیزینگ چه پیش‌بینی‌هایی را لحاظ می‌کنند؟

کاهش تقاضا ممکن است به دلایل مختلفی مانند کاهش قدرت خرید افراد و انتظار برای ایجاد شرایط بهتری از نظر میزان نرخ سود تسهیلات و یا میزان آن (مخصوصا با توجه به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در باره نرخ تسهیلات که این تصمیم باعث توسعه بازار نگردید بلکه نابسامانی‌هایی را برای تقاضا به وجود آورد) ورود محصولات جدید به بازار و... به وجود بیاید که باید برای هر کدام در زمان خودش برنامه‌ریزی کرد.

آقای دکتر، چالش اصلی یا به عبارتی ریسک اصلی در شرکت‌های لیزینگ در ایران چیست؟

به نظر من بزرگ‌ترین ریسک وجود تصمیمات دستوری است. با توجه به اینکه در کشور ما هنوز صنعت لیزینگ جایگاه خودش را آن‌طور که باید پیدا نکرده است به نظر می‌رسد اغلب ریسک‌ها از نظر حقوقی و قضائی در موارد زیر نهفته با‌شد: ۱- تصمیمات دستوری برای مثال نرخ تسهیلات اعطایی بدون توجه به قیمت تمام شده منابع مالی ۲- نبود قانون کپی رایت در ارتباط با نرم افزارها ۳- عدم امکان دسترسی به اطلاعات صحیح اعتباری افراد ۴- بالاتر از همه نبود دستگاههای نظارتی از بدو امر که در نتیجه بعضی اوقات حتی باعث تیرگی نام صنعت لیزینگ و بعضا خدشه دار شدن شهرت برخی شرکت‌های لیزینگ می‌شود. با توجه به این موارد باید اقرار کرد فرآیند ریسک‌های حاکم بر شرکت‌های لیزینگ در ایران با هیچگونه سیستم‌ و روش‌های جا افتاده در اغلب کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست.

ریسک نرخ نوسان ارز نیز در برخی مواقع شرکت‌های لیزینگ را به عکس‌العمل وا می‌دارد؟

با توجه به سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و مدیریت آن شاید کمتر به نظر برسد که ریسکی از این نظر متوجه تسهیلات دریافتی خارجی باشد ولی در صورت بروز بحران و برقراری تحریم‌های اقتصادی احتمال دارد که این وضعیت قابل دوام نباشد و ممکن است باعث افزایش جهشی نرخ ارز گردد که در این صورت شرکت‌هایی که از منابع مالی خارجی با تعهدات بازپرداخت ارز خارجی استفاده نموده‌اند با مشکل مواجه خواهند شد. طبیعتا باید درباره وامهای ارزی دریافتی که با نرخ‌هایی در حدود ۹ تا ۱۱‌درصد دریافت می‌گردند پیش‌بینی افزایش نرخ ارز صورت گیرد و به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌های مصوب دولت، افزایش چند‌درصدی در نرخ ارز قابل تصور باشد و بنابراین، این مساله باید در برآورد قیمت تمام شده پول لحاظ گردد در غیر اینصورت افزایش جهشی قیمت ارز هنگام بازپرداخت، هزینه‌های مالی و زیان‌های غیر قابل پیش‌بینی به این قبیل شرکت‌ها تحمیل خواهند کرد.

حضور در بازار سرمایه چه ریسک‌هایی را برای شرکت‌های لیزینگ به دنبال دارد؟

به نظر من این حضور باید اطمینان بخش باشد تا ریسک‌آور، چرا که فعالیت پایه‌ای بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) باعث تجمیع و هدایت پس‌اندازهای کوچک مردم برای فعالان سرمایه گذاری و تخصیص آن در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها می شود. همانطور که می‌دانید در سایه این فرآیند و با عملکرد صحیح و گسترده‌تر بورس می‌توان به مقابله با محدودیت سرمایه‌گذاری، بیکاری، تورم و کمبود تولید پرداخت و باعث بهبود و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور شد. بدیهی است چنانچه نسبت به عملکرد صحیح بورس (بازار سرمایه) که با تخصیص درست پس‌اندازها در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، حاصل می‌آید، اطمینان وجود داشته باشد پس‌اندازکنندگان می‌توانند به سود مناسب و عادلانه از محل تأمین منابع مالی پروژه‌ها دست یابند.

اما اکنون این اطمینان چندان وجود ندارد؟

متاسفانه بازارهای مالی در ایران به دلیل فقدان قوانین لازم جهت استفاده از ابزارهای مناسب و همچنین دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش کلیدی خود را در گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند و همانطور که دیدیم به دلایل مختلف از اواخر سال ۱۳۸۳ بورس دچار بحران شد و با توجه به افزایش نااطمینانی‌ها، اظهار نظرها و تصمیم‌های غیر کارشناسی (به طور مثال تصمیم ناگهانی کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط شرکت‌های لیزینگ بدون توجه به امکان تهیه منابع مالی مناسب برای جوابگویی به این نیاز) نیز حادتر شد.

شرایط شرکت‌های لیزینگ هم اکنون در بورس چگونه است؟

اگر عملکرد شرکت‌ها در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۵ مورد توجه قرار گیرد مشاهده می‌گردد به‌رغم اینکه اغلب آنها به برنامه و بودجه اعلامی و EPS پیش بینی شده دست یافته اند ولی به دلایل پیش گفته قیمت سهام آنها با کاهش روبه‌رو شده و هم‌اکنون تعداد خریداران سهام در مجموع معاملات بورس از سال ۱۳۸۳ در اوایل ۱۳۸۵ به یک سوم تقلیل یافته است.

اصولا وجود چنین فضاهای پر ریسک در بورس چه پیامدهای در پی خواهد داشت؟

این یک اصل بدیهی است که تاثیر سقوط بازار سهام (بورس) بر اقتصاد با پیامدهای نامناسب آن در کوتاه مدت و بلند مدت بسیار گسترده است و امروزه میلیون‌ها نفر پس‌انداز کننده جزء که سهامی خریده بودند سرمایه اندک خود را از دست رفته می‌بینند و نهایتا به جای مشارکت در تولید و اشتغال بیشتر سراغ خرید زمین مستغلات، طلا یا ارز می‌روند و خود این مطلب باعث می‌گردد که افزایش سرمایه شرکت‌ها با مشکل و مخالفت مسوولان بورس قرار گیرد.