احیای رسمی شورای پول و اعتبار

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی خبر داد با هماهنگی‌های به عمل آمده با ریاست جمهوری، جلسات شورای پول و اعتبار را همچون گذشته احیا کرده است. به گزارش روابط عمومی‌بانک مرکزی، بر این اساس اولین جلسه شورای پول و اعتبار پس از احیا در روز سه شنبه ۱۶ تیر ماه جاری در این بانک تشکیل می‌شود. تحولات سیاست‌های پولی و اعتباری سال گذشته و دستور جلسات عقب افتاده شورا بررسی می‌شود. ترکیب اعضای شورا همچون گذشته خواهد بود تا پس از حدود دو سال از انحلال، دولت این شورا را براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت گذشته بازگرداند. سیاست‌های پولی کشور که از وظایف این شورا است ، در دو سال گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت اتخاذ می‌شد که تعدادی از وزرا ترکیب عمده آن را در قالب کمیسیون اقتصادی تشکیل می‌دادند‌.

شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران است، طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تاسیس و به تصمیم محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری، در تیرماه سال ۸۶ با استدلال جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی منحل شد.

شورای پول و اعتبار مردادماه سال ۸۶ بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات وزیران در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. قانون احیای شوراهای عالی پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع رای به تشکیل شورا به صورت کما فی‌السابق داده بود که دولت آن را به صورت تشکیل شورا در قالب کمیسیون اقتصادی دولت تفسیر می‌کرد. برخی از اعضای سابق شورا نیز به نشانه اعتراض در جلسات آن شرکت نمی‌کردند و حتی نمایندگان مجلس نیز در این خصوص از رییس کل بانک مرکزی توضیح خواستند.

طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود که هیچ‌گاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند و ریاست آن بر عهده رییس کل بانک مرکزی ایران است.

طبق قانون، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، وظایفی چون رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی‌و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران جهت طرح در مجمع عمومی، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود و ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی و به‌ویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود، عهده‌دار است.