در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام شد
ترس تجدیدپذیرها از تکرار سرنوشت سرمایه‌گذاران نیروگاهی
در همین راستا مدیرعامل شرکت تولید نیروی مرکزی صبا با بیان اینکه برنامهریزیهای کلان در صنعت برق ایران به شکلی رقم خورده که در پایان برنامه ششم توسعه، از تحقق بسیاری از اهداف این برنامه جا مانده‌‌‌ایم، می‌‌‌گوید: «بر اساس اهداف پیش‌بینی‌‌‌شده در برنامه ششم توسعه امروز باید ۵درصد برق کشور از طریق انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تولید و تامین می‌‌‌شد، اما می‌‌‌بینیم که در عمل ما با تحقق این برنامه فاصله فاحشی داریم، به شکلی که در ماه‌‌‌های پایانی سال ۱۴۰۲ تقریبا یک‌درصد از ظرفیت تولید برق کشور معادل تنها هزار مگاوات، مربوط به تجدیدپذیرهاست.»
به گفته محمدرضا حیاتی، مساله جدی بعدی در این صنعت این است که دولت سیزدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود، تنها زیر ۳۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به مدار آورده و حالا صحبت از افزایش پنج‌هزار مگاواتی برق تجدیدپذیر تا یک سال آینده است. این مساله علاوه بر محدودیت‌های ناشی از کمبود منابع مالی و فرار سرمایه از صنعت برق، با محدودیت‌های فنی هم مواجه است که ضروری است وزارت نیرو در مورد آنها شفاف‌‌‌سازی‌‌‌های لازم را انجام دهد. وی در این گفت‌‌‌وگو ضمن اشاره به چالش‌‌‌های پیش روی تجدیدپذیرها، تاکید می‌کند که اگر برای رفع این مشکلات چاره‌‌‌ای اندیشیده نشود، سرمایه‌‌‌گریزی صنعت برق به حوزه تجدیدپذیرها هم سرایت خواهد کرد.
توسعه تجدیدپذیرها طی سال‌های اخیر چطور دنبال شده است؟
یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌‌‌های دولت سیزدهم برای توسعه تجدیدپذیرها، محدود کردن انواع قراردادهای خرید برق این حوزه به ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف بود که به دلیل مشکلات متعدد در اجرا، به تدریج به پاشنه آشیل توسعه تجدیدپذیرها به‌ویژه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی طی سال‌های اخیر تبدیل شد. مساله این بود که اجرای این قراردادها مستلزم تامین منابعی از محل ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف به تولیدکنندگان برق بود که متاسفانه به دلیل کمبود جدی منابع مالی، امکانپذیر نشد. به این ترتیب نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر هم در شرایطی مشابه با نیروگاه‌‌‌های بزرگ حرارتی قرار گرفتند، به نحوی که در شرایط فعلی حتی گاهی مطالبات خود را با تاخیر یک‌ساله دریافت می‌کنند. انباشت این مطالبات، به توقف سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در حوزه تجدیدپذیر منجر شد، به نحوی که از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای سال 1402، عملا شاهد هیچ اقدامی برای توسعه این بخش نبودیم. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، ظرفیت نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر در ابتدای دولت سیزدهم رقمی بالغ بر 904 مگاوات بوده که امروز پس از دو سال به 11063 مگاوات رسیده و تنها زیر 300 مگاوات افزایش داشته است. واقعیت این است که در طول این مدت انتقادات گسترده‌‌‌ای در خصوص رویکردها و تصمیم‌گیری‌‌‌های وزارت نیرو در حوزه تجدیدپذیرها مطرح شد که در نهایت به ابلاغ نوع جدیدی از قراردادها در این حوزه منجر شد که بر اساس ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تدوین شده‌‌‌اند. بر این اساس مناقصاتی برگزار شد که فاز اول آن، راهاندازی 4هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را هدف‌‌‌گذاری کرده بود.
مهم‌ترین مشخصه این قراردادها تعیین سقف 6.9 سنتی برای سقف قیمت خرید برق از این نیروگاه‌‌‌ها بود. همچنین بر اساس برنامهریزیهای انجام‌شده در وزارت نیرو و ساتبا، ظرفیت زمین برای 15هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در نظر گرفته شده که قرار است در اختیار سرمایه‌گذاران این حوزه قرار گیرد. بر اساس فرصت‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌شده در فاز اول این اقدام، قرارداد احداث و راهاندازی بیش از سه‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بسته شد، اما متاسفانه به دلیل عدم‌تعیین‌تکلیف منابع موردنیاز برای پرداخت هزینه برق تولیدی این نیروگاه‌‌‌ها، ادامه کار در نیمه راه متوقف شد.
اما باز هم با این حال نمی‌توان از این مساله چشم پوشید که گام‌‌‌های موثری هم برای توسعه تجدیدپذیرها برداشته شد که یکی از مهم‌ترین آنها پیش‌بینی و اجرای شناسه یکتا برای قراردادهای این حوزه بود. همچنین با اعمال خسارت دیرکرد در تادیه مطالبات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، شرایط برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه بیش از پیش فراهم شد.
به نظر میرسد با وجود گسترش ابعاد ناترازی‌‌‌ها در برق و سوخت، تجدیدپذیرها به تدریج جایگاه موثرتری در صنعت برق کشور پیدا می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
واقعیت این است که افزایش سطح ناترازی‌‌‌ها چه در حوزه برق و چه در زمینه سوخت، طی سال‌های آینده کاملا قابل پیش‌بینی است و همین مساله توجه به ظرفیت‌‌‌های تولید برق تجدیدپذیر را به یک ضرورت جدی تبدیل کرده است. آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف برق کشور در زمان پیک 1402 به حدود 73هزار مگاوات رسید، بر این اساس تفاوت میزان مصرف در ماه‌‌‌های گرم و سرد سال گاهی حتی به 31هزار مگاوات هم میرسد. مساله دیگر عدم‌توسعه ظرفیت تولید و در نهایت اعمال خاموشی برای صنایع برای جبران ناترازی ایجاد‌شده در زمان پیک مصرف بود که طبیعتا خسارات گسترده‌‌‌ای برای این حوزه به دنبال داشت. بر همین اساس توسعه تجدیدپذیرها در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار گرفت، چرا که این نیروگاه‌‌‌ها به‌ویژه خورشیدی‌‌‌ها می‌توانند در طول تابستان با پیک‌‌‌سایی بخشی از این ناترازی را پوشش دهند و از بروز خاموشی‌‌‌ها جلوگیری کنند.
به این ترتیب، با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها، طی یک سال اخیر چند نوع قرارداد جدید برای سرمایه‌گذاران این حوزه تدوین و ابلاغ شد که یکی از آنها بر اساس ظرفیت‌‌‌های ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان تدوین شده است. بر اساس این قانون تمام صنایعی که میزان مصرف برق آنها به بالای یک مگاوات میرسد، ناگزیر به تامین یک تا پنج درصد برق خود از محل نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر شدند. اگرچه این ظرفیت قانونی می‌توانست به یک انگیزه جدید برای بازگشت سرمایه‌‌‌ها به حوزه تجدیدپذیر تبدیل شود، اما می‌‌‌بینیم که تا امروز مانند الزام دستگاه‌‌‌های دولتی به تامین 20 درصدی برقشان از تجدیدپذیرها، گامی برای اجرایی شدن این قانون هم برداشته نشده است.
آیا راهاندازی تابلوی برق سبز در بورس توانست در توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در برق تجدیدپذیر اثرگذار واقع شود یا مانند سایر ظرفیت‌‌‌ها در اجرا با مشکل مواجه شد؟
واقعیت این است که تابلوی برق سبز، جذابیت‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاران دارد که یکی از مهم‌ترین آنها امکان عرضه برق به صنایع و جلوگیری از بروز خاموشی در این حوزه و البته قدرت بالای نقدشوندگی مطالبات نیروگاه‌‌‌ها بود. بنابراین تابلوی سبز را بدون شک باید یکی از اقدامات موثر در زمینه توسعه تجدیدپذیرها دانست. ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 4 قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق هم یکی از اتفاقات مطلوب برای تجدیدپذیرها بوده، چرا که سرمایه‌گذاران این حوزه می‌توانند کل ظرفیت برق تولیدی خود را به صنایع عرضه کنند و حتی از بندهای تشویقی هم برخوردار شوند. به نظر میرسد که دولت در طول ماه‌‌‌های اخیر، بیش از هر چیز تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاران حوزه برق تجدیدپذیر و همچنین مصرف‌کنندگان به‌ویژه صنایع را دنبال کرده است.
هر چند به نظر میرسد مسیر بسیار طولانی و پرفراز و نشیبی در پیش داریم اما به هر حال اقدامات و برنامهریزیهای اولیه تا حد قابل قبولی به درستی انجام شده است. به عنوان مثال تا پیش از این صندوق توسعه تا امروز به سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر، تسهیلات ارزی اعطا نمی‌‌‌کرد، اما طی هماهنگی‌‌‌های به‌‌‌عمل‌‌‌آمده بین این صندوق با سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، ساتبا و وزارت نفت، قراردادی به امضا رسید که بر اساس آن مجوز اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر تا سقف 5 میلیارد دلار صادر شد.
آیا این ظرفیت‌‌‌های قانونی در اجرا هم کارآمدی‌‌‌های لازم را دارند؟
فضای فعلی در حوزه سیاستگذاری انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر کاملا پویا به نظر میرسد، چرا که به هر حال دولت هم نگرانی‌های ویژه‌‌‌ای برای تامین برق پیک سال آینده دارد و ناگزیر است از همه ظرفیت‌‌‌ها برای جلوگیری از بروز خاموشی‌‌‌ها به‌ویژه در بخش صنایع بهره بگیرند.
البته از دیدگاه من احداث نیروگاه توسط صنایع هم می‌تواند به یک چالش برای صنعت برق تبدیل شود. اینکه صنایع باید برای تامین برق پایدار خود به سمت احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر حرکت کنند، قطعا یک سیاست صحیح است، اما در مقابل نباید این مساله را هم از نظر دور داشت که تا وقتی برق و سوخت ارزان‌قیمت در اختیار صنایع قرار می‌گیرد، برای اجرایی کردن این سیاست با موانع جدی مواجه خواهیم شد. هر چند به نظر میرسد که با توجه به مشوق‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌شده، صنایع نسبت به گذشته انگیزه و تمایل بیشتری برای احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی خواهند داشت.
از دیدگاه شما در این برهه زمانی، توسعه تجدیدپذیرها ممکن است با چه چالش‌‌‌هایی مواجه شود؟
به نظر میرسد اصلی‌‌‌ترین مانع پیش رو، مشخص نبودن اعداد و ارقام است. در واقع هنوز معلوم نیست که وزارت نیرو برای احداث و راهاندازی چه میزان ظرفیت تجدیدپذیر طی دو سال آینده برنامهریزی و تامین منابع کرده است. وقتی اعداد اعلام‌‌‌شده از 2700 تا 10هزار مگاوات متفاوت است، قطعا برنامهریزی سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر در این خصوص بسیار دشوار و حتی غیر‌ممکن است. مساله بعدی این است که دولت سیزدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود، تنها زیر 300 مگاوات نیروگاه جدید به مدار آورده و حالا صحبت از افزایش پنج‌هزار مگاواتی برق تجدیدپذیر تا یک سال آینده است. این مساله علاوه بر محدودیت‌های ناشی از کمبود منابع مالی و فرار سرمایه از صنعت برق، با محدودیت‌های فنی هم مواجه است که ضروری است وزارت نیرو در مورد آنها شفاف‌‌‌سازی‌‌‌های لازم را انجام دهد.
با فرض اینکه امکان مالی برای راهاندازی 5هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تا سال آینده را داریم، باید این مساله روشن شود که وقتی پنل‌‌‌های خورشیدی مورد استفاده در کشور ظرفیت 500 واتی دارند، ما برای تامین این ظرفیت به حداقل 10 میلیون پنل خورشیدی نیاز داریم. در حال حاضر ما دو شرکت سازنده پنل‌‌‌های خورشیدی در داخل کشور داریم که عمدتا تولید محدود با تکنولوژی‌‌‌های نسبتا قدیمی دارند، بنابراین بخش قابل‌توجهی از پنل‌‌‌ها و اینورترها باید از طریق واردات تامین شود که با وجود تحریم‌‌‌های شدید بین‌المللی، بسیار پرهزینه خواهد بود. بر همین اساس عملیاتی کردن این اعداد و ارقام طی یک سال آینده کمی دور از ذهن به نظر میرسد. اما با این حال احداث نیروگاه‌‌‌های کوچک خورشیدی با ظرفیت 10 تا 20 مگاوات با توجه به پتانسیل‌‌‌های فعلی موجود در کشور کاملا امکانپذیر و شدنی است و می‌توانیم بدون کمترین محدودیت فنی، نسبت به راهاندازی این نوع نیروگاه‌‌‌ها در داخل کشور اقدام کنیم.
در مورد استفاده از ظرفیت‌‌‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر با چه موانعی مواجه بوده‌‌‌اید؟
در زمینه استفاده از ظرفیت‌‌‌های ماده 12 و قراردادهای بیع متقابل، قول‌‌‌ها و وعده‌‌‌های بسیاری داده شده که تا امروز اجرایی نشده است. با وجود اینکه بارها بین سازمان برنامه و وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو توافقاتی برای تعیین‌تکلیف قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته، اما در نهایت همه چیز بدون نتیجه باقی مانده است. با یک بررسی ساده درخواهیم یافت که عمده قراردادهای بیع متقابل حتی به مرحله دریافت حواله سوخت هم نرسیده‌‌‌اند. این در حالی است که از محل ظرفیت ماده 12 قرار بوده 10هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار بیاید و سرمایه موردنیازش هم از محل محاسبه سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده و عرضه حواله سوخت به سرمایه‌گذاران تامین شود. اما متاسفانه به دلیل نا‌هماهنگی بین وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو تا امروز گام موثری در این راستا برداشته نشده است. حتی شاهد هستیم ضمانت‌‌‌های اخذشده از سرمایه‌گذاران مناقصه‌‌‌های اخیر ضبط شده است.
اخیرا نیز رئیس‌جمهور در دستوری ضمن گلایه از موضوع کند بودن مراحل احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر از محل ماده 12 مثل بحث در اختیار گذاشتن زمین و تسهیلات، خواستار حل این موضوع تا پیک 1403 شده است. در حقیقت این دستور نشان‌‌‌دهنده معضلات بسیاری است که در ذیل مجموعه ساتبا تعریف نمی‌شود، اما قطعا این موضوع، چالش بزرگی برای این مجموعه محسوب می‌شود.
در این شرایط سرمایه‌گذاران با چه رویکردی باید به این حوزه وارد شوند؟
اجرای ماده 12 سال گذشته مدتی به تعویق افتاد به نحوی که تا نیمه اول سال هیچ قراردادی امضا نشد، این درست همان نقطه‌‌‌ای است که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند. دقیقا با اتکا به همین شناخت و تجربه بود که رویکرد سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر تغییر کرد و تلاش کردند با اخذ کد یکتا از سازمان برنامه، از بروز مجدد اتفاقات این‌‌‌چنینی جلوگیری کنند.
پس از آن وزارت نیرو و ساتبا نه‌تنها انعقاد قراردادهای این حوزه را به صورت منظم سازمان‌دهی کرد، بلکه پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات آنها را نیز پذیرفت. هر چند هنوز هم سرمایه‌گذاران زیادی نسبت به قراردادهای ماده 12 تمایل نشان نداده‌‌‌اند و به نظر میرسد بیشتر هلدینگ‌‌‌ها یا شرکت‌های خصولتی در این مدل پروژه‌‌‌ها مشارکت داشته‌‌‌اند، از این رو شاید بهتر باشد که ساختارهای آن برای جذب سرمایه‌گذاران خرد بخش خصوصی هم اصلاح و بازنگری شود. البته مجوز صادرات برق تجدیدپذیر، می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران در این حوزه داشته باشد، اما فاصله تا آیین‌نامه اجرایی بسیار است.
به نظر میرسد که ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌های بزرگ حرارتی به تدریج به حوزه تجدیدپذیر هم راه پیدا کرده‌اند.
بله همین طور است؛ اگرچه به نظر میرسد شرایط بسیار دشواری که نیروگاه‌‌‌های بزرگ حرارتی امروز با آن مواجه شده‌‌‌اند و به شدت آنها را دچار خسارت و زیان کرده، عملا بازگشت سرمایه به این حوزه را با ابهامات گسترده‌‌‌ای مواجه ساخته است. از این رو اگر سیاست‌‌‌های نادرست و غیرشفاف در حوزه تجدیدپذیر اصلاح نشوند، این نگرانی‌ها در سرمایه‌گذاران این حوزه هم شدت خواهد یافت. واقعیت این است که اگر در اجرای ماده 12 و سایر سیاست‌‌‌های تدوین‌شده در وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها، دقت و استمرار کافی وجود نداشته باشد، قطعا تجدیدپذیرها در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا چند نسل دیگر عقب خواهند ماند.
در این میان قطعا ادامه روند بدعهدی وزارت نیرو به انجام تعهدات مالی‌‌‌اش هم به این مساله دامن خواهد زد. ما باید به یک روال مشخص و سازمان‌‌‌یافته برای انجام تعهدات مالی، توسعه تجدیدپذیرها، تعیین‌تکلیف قراردادها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌‌‌های بالقوه قانونی برسیم و آن را تحت هر شرایطی دنبال کنیم. بخشی‌‌‌نگری‌‌‌های بین وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو هم جزو موضوعاتی است که باید حل شود، چرا که قوانینی مانند ماده 12 در شرایط فعلی مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند و مشمول اما و اگرهای بسیاری است. قطعا اگر درست عمل کند، زمینه‌‌‌ساز توسعه خواهد بود و در صورت عدم‌اجرای صحیح، خسارات جبران‌‌‌ناپذیری در پی خواهد داشت. به طور کلی باید گفت که ما برای بازگرداندن سرمایه‌‌‌ها به حوزه تولید برق نیازمند حل مشکلات ساختاری در حکمرانی برق هستیم و تا این اتفاق نیفتد، ریسک‌‌‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
