لایحه نهاد تنظیم‌گر برای بازنگری به دولت مسترد می‌شود
بن‌بست تازه در تشکیل نهاد رگولاتوری
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
آغاز به کار دولت سیزدهم در یکی از ملتهب‌ترین و پرمخاطره‌ترین مقاطع تاریخی اقتصاد ایران، بدون تردید تکالیف و وظایف سنگینی را بر دوش این دولت گذاشته است. صنعت برق هم از این قاعده مستثنی نیست، به همین دلیل وزارت نیرو پرونده‌های باز و بلاتکلیف بسیاری دارد که برای ساماندهی به این صنعت ناگزیر به رسیدگی به این پرونده‌های نسبتا پرتعداد است.
یکی از پرونده‌هایی که به سرانجام رسیدن آن می‌توانست گره‌گشای بسیاری ازمشکلات موجود صنعت برق باشد و دولت دوازدهم در به ثمر رساندن آن توفیق چندانی نداشت، موضوع تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق است. در حقیقت با وجود تصویب کلیات طرح تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق در مجلس شورای اسلامی و تدوین اساسنامه آن در شورای ملی رقابت و با مشارکت جدی بازیگران این حوزه، اما تشکیل آن همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده بود.
در طول سال‌های گذشته بخش خصوصی صنعت برق به ویژه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پی‌گیری‌های گسترده و مستمری برای تشکیل نهاد رگولاتوری به عنوان تکلیف قانونی دولت انجام دادند. در نتیجه همین پی‌گیری‌های جدی بود که با وجود مخالفت‌ها و مقاومت‌های دولت بالاخره پای طرح تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق به مجلس باز شد و کلیات آن به تصویب رسید.
این در حالی است که در اولین گام و با وجود پیشنهاد شورای ملی رقابت، تشکیل این نهاد در دولت به بن‌بست رسید. پس از آن با اعمال اصلاحاتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دوباره دولت مکلف شد که ایجاد نهاد رگولاتوری برق را در دستور کار قرار دهد. به این ترتیب اساسنامه این نهاد با راهبری شورای رقابت و مشارکت نمایندگانی از وزارت نیرو، فعالان بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی و نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط تدوین و ترکیب اعضا، چارچوب اختیارات و وظایف رگولاتور بخش برق مشخص شد.
در ادامه با وجود این‌که لایحه تشکیل نهاد رگولاتوری بخش برق به مجلس ارائه شد، اما کار همچنان در مسیری سنگلاخ و پرمانع یا متوقف شد و یا آن قدر کند پیش رفت که امیدی به نتیجه بخش بودن پی‌گیری‌ها باقی نماند. این در حالی است که دولت سیزدهم هم در یکی از اولین جلسات هیات وزیران، به پیشنهاد وزارت نیرو بازنگری لایحه تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق را در دستور کار خود قرار داده تا دوباره بیم و امیدها در مورد تشکیل این نهاد مستقل و موثر رگولاتوری در برق شدت بگیرد. به این ترتیب در نشست هیات وزیران قرار بر این شد که این لایحه برای بازنگری، از مجلس مسترد و در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
نکته این‌جا است که مسوولان و مدیران وزارت نیرو و شرکت توانیر هم به لزوم راه‌اندازی نهاد رگولاتوری باور دارند. چندی پیش محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در گفت‌وگویی بر این نکته تاکید کرده بود که نقش دولت باید در خرید و فروش برق به حداقل ممکن رسیده و قیمت‌گذاری در آن بر اساس قانون بازار انجام شود. این همان اتفاقی است که وزارت نیرو هم دنبال آن است. به طور قطع تشکیل رگولاتوری برق می‌تواند به ساماندهی بازار تا حد زیادی کمک کند. ولی سیاست کلی کشور در این صنعت همواره به گونه‌ای بوده که بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشته باشد. در حال حاضر حدود ۹۷ درصد فروش برق توسط وزارت نیرو انجام می‌شود. این دیدگاه بدان معنا است که مدیران ارشد دولتی صنعت برق هم به لزوم راه‌اندازی نهاد رگولاتوری به عنوان الزامی برای سازمان‌دهی اقتصاد بیمار برق باور داشته و نهاد تنظیم‌گر بخش برق را راهبردی برای عبور از شرایط بحرانی این صنعت به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری می‌دانند. اما این‌که استرداد لایحه این نهاد از مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته، به معنای اتلاف زمان بیشتر برای پیاده‌سازی طرحی است که می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از چالش‌های این صنعت باشد.
آنچه که وزارت نیرو باید به شکل شفاف به آن پاسخ دهد این است که استرداد لایحه نهاد تنظیم‌گر بخش برق و بازنگری آن تا چه‌اندازه ممکن است شرایط بحرانی صنعت برق را دچار تغییر کند؟ این‌که بازنگری لایحه‌ای که پیش از این و در طی بیش از۴ سال بارها بررسی و چارچوب آن ارزیابی شده بود، تا چه‌اندازه کار تشکیل این نهاد را دچار وقفه خواهد کرد، مساله دیگری است که بدون تردید باز هم هزینه و پیامدهای آن علاوه بر وزارت نیرو، گریبان‌گیر فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی برق خواهد بود.
نکته این‌جا است که باید روشن شود دولت در بازنگری این طرح به دنبال ایجاد چه تغییراتی در کدام یک از بخش‌ها است؟ حالا دوباره نگرانی‌ها برای نهادی که قرار بود تنظیم اهداف و خواسته‌های بازیگران اصلی صنعت برق شامل وزارت نیرو به عنوان تولید کننده، خریدار و فروشنده، نیروگاه‌ها به عنوان تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان برق را عهده‌دار شده، وضع و کنترل اجرای قوانین و مقررات جامع و فراگیر را در دستور کار قرار دهد، شدت گرفته و معلوم نیست که صنعت برق چه زمانی و با چه کیفیتی صاحب یک نهاد مستقل تنظیم‌گر خواهد شد.
