فضای کسب‌وکار اصفهان در دولت سیزدهم
رتبه ایران هنوز با رتبه مناسب فضای کسب‌وکار فاصله دارد
از آن دسته از مؤلفه‌هایی که مؤثر بر کسب‌وکار فعالان اقتصادی است و فعالان امکان تغییر آن‌ها را ندارند تحت عنوان فضای کسب‌وکار یاد می‌شود. شاخص‌هایی که در هر کشور تعیین‌کننده رضایت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است و روند تغییرات آن قطعاً از اهمیتی زیاد برای مؤسسات بین‌المللی، اتاق‌های بازرگانی و همه نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در جهان برخوردار است. بر این اساس بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ به‌طور سالانه با استفاده از نظرات کارشناسانی چون حقوقدانان، تجار و متخصصان، آماری از نرخ بهبود فضای کسب‌وکار مربوط به ۱۹۰ کشور را با بهره‌گیری از ۱۱ شاخص منتشر می‌کند که عبارت از شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین بازار کار هستند.
بدیهی است که نرخ به‌دست‌آمده از فضای کسب‌وکار در هر کشور و استانی نشان‌دهنده میزان سهولت دسترسی فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی، تداوم و گسترش کسب‌وکار است و معیاری برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کسب‌وکارهای مختلف محسوب می‌شود به این دلایل همواره کشورها سعی خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار داشته‌اند؛ زیرا ورود هر سرمایه‌گذار به کشور، غنیمتی است که اغلب پیامدهایی مثبت را به همراه می‌آورد.
اما در ایران باوجود اهمیت چنین مساله‌ای و باوجودآنکه بیشتر از ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد همچنان چالش‌هایی مقابل فعالان اقتصادی جهت توسعه فضای کسب‌وکار وجود دارد چراکه از طرفی بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشور مهیا نبوده است و از سویی هم در همین مدت گرفتار تحریم‌ها و مشکلاتی بوده‌ایم که قطعاً در فضای کسب‌وکار داخل مؤثر بوده است.
به‌طوری‌که جایگاه ما در آخرین رتبه‌بندی صدور مجوزهای کسب‌وکار در دنیا، حاکی از شرایط نامطلوب و گویای تلاش بیشتر بر بهبود این فضا است. ضرورتی انکارناپذیر که عزم جدی مسوولان را می‌طلبد.
دولت سیزدهم چه کرده است؟
واقعیت آن است بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله پیش‌شرط‌های اصلی برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دست‌یابی به اهداف برنامه‌های توسعه است.
براین اساس دولت سیزدهم گام‌هایی را برای مطلوب کردن این فضا انجام داده و درصدد برداشتن قدم‌هایی بیشتر هم است.
رئیس جمهور با تأکید بر این موضوع اظهارمی کند: قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اجرا خواهیم کرد. همچنین، تأمین منابع مالی موردنیاز کسب‌وکارها متنوع خواهد شد.
گفتنی است یکی از شاخص‌ترین اقداماتی که این دولت تاکنون به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد حذف فوری مجوزهای دست‌وپا گیر از فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار بوده است. درواقع رفع معطلی دریافت مجوز کسب‌وکار برای کارآفرینان ازجمله دغدغه‌هایی است که از سوی رئیس‌جمهور مهم‌ترین عنصر در «مردمی‌سازی اقتصاد» عنوان می‌شود.
در این مسیر دولت با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، فرآیند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. در این فرآیند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز موردنظر به‌طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد.
در همین راستا رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۰ هزار درخواست صدور مجوز از طریق درگاه ملی صدور مجوزها صادرشده است. به گفته امیر سیاح دو هزار و ۱۵۰ مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی و یک هزار و ۴۹۰ کسب‌وکار در کشور در سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.
در این حال، به‌غیراز تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موضوع دیگری که برای بهبود شرایط فعالان اقتصادی لازم است سرمایه‌ای است که باید از طریقی تأمین شود. چه‌بسا دسترسی به سرمایه باعث رشد فرصت‌های برتر و توسعه بیشتر می‌شود؛ و به عبارتی بقای یک فعالیت اقتصادی وابسته به این سرمایه است که معمولاً تأمین‌کننده چنین امری در کشور ما بر عهده بانک‌ها است. به‌طوری‌که بیشتر از ۸۰ درصد تسهیلات لازم از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود؛ که بانک‌ها هم اغلب با قوانین خاص خود موانعی را برای متقاضیان ایجاد کرده و بسته به شرایط مختلف اقتصادی معیارهای اعطای اعتبارات خود را تغییر می‌دهند.
به این دلیل با اعتقاد بر آنکه تامین مالی از طریق بانک‌ها همیشه بهترین راهکار نیست و باید از گزینه‌های دیگر هم استفاده شود. دولت سیزدهم نیز با آگاهی نسبت به این موضوع به دنبال آن است که از امسال انواع ابزارهای مالی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک را گسترش دهد و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب‌وکارها، جریان منابع و مصارف مالی را نیز اصلاح کند.
اگر منابعی مالی از طریقی به‌غیراز بانک‌ها در دسترس متقاضیان قرار گیرد یکی از موانع بزرگ راه‌اندازی کسب‌وکارها و البته رونق فعالیت آن‌ها برداشته خواهد شد. از این طریق می‌توان امیدوار به توسعه کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور بود. ازآنجایی‌که شعار اصلی دولت ایجاد عدالت است این امر می‌تواند فرصتی برای متقاضیان و علاقه‌مندان راه‌اندازی کسب‌وکار در مناطق محروم باشد زیرا تاکنون مانع اصلی ایجاد کارگاه و بنگاه اقتصادی در این مناطق عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی بوده است.
فضای کسب‌وکار در اصفهان، رو به بهبود است
حال اصفهان دارای چه شرایطی در فضای کسب‌وکاراست؟ و چه جایگاهی را در میان استان‌های کشور ازلحاظ رتبه کسب‌وکار دارد؟ استانی که باقابلیت‌هایی درزمینه صنعتی، کشاورزی، تولیدی، گردشگری و نیروی انسانی متبحر شناخته می‌شود و از پرآوازه‌ترین شهرهای جهان بشمار می‌رود اکنون چه وضعیتی دارد؟
ازنقطه‌نظر کارشناسان اقتصادی با توجه به میزان بیکاری که یکی از مؤلفه‌های مشخص‌کننده رتبه کسب‌وکار است اصفهان جایگاه مناسبی در فضای کسب‌وکار ندارد؛ زیرا نرخ بیکار بالایی که این استان دارد خود نشان از فضای نامناسب کسب‌وکاران است.
قابل تامل آنکه با توجه به شواهد میدانی و آمارهای رسمی نبود امنیت موردنیاز برای کارآفرینان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مهم‌ترین مشکلات فضای کسب‌وکار در این استان است، این‌گونه که نبود آرامش روانی در اقتصاد، باعث بی‌انگیزگی سرمایه‌گذارانی می‌شود که درصدد ورود سرمایه خود به این استان بوده و از سویی مدیرانی هم که در اندیشه بهبود فضای کسب‌وکار هستند را دلسرد کرده است.
در این زمینه رئیس کانون کارآفرینان استان اصفهان تاکید می‌کند لازم است از خروج سرمایه به هر قیمتی از کشور جلوگیری شود.
به گفته این فعال اقتصادی امیدواریم زمانی نرسد که سرمایه‌گذاران از ایجاد محلی برای کسب کار به‌جای ایجاد رستوران و قهوه‌خانه پشیمان شوند.
مهدی شیخ سجادیه تصریح می‌کند: تلاش ما آن است که با انقلابی در اکوسیستم کارآفرینی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها را به سمت‌وسوی مسائل کلان کشور سوق دهیم و امیدواریم در این امر موفق باشیم.
اما نبود امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران یک‌سوی ماجراست و کمبود تسهیلات و دشواری پرداخت آن‌هم سوی دیگر است که یکی از مهم‌ترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. این‌چنین که همانند گذشته همچنان سیستم بانکی با کمبود منابع روبه‌رو است و همین امر روند پرداخت تسهیلات را به واحدهای تولیدی با کندی همراه می‌کند. به‌علاوه آنکه برخلاف تمام گفته‌ها و وعده‌ها سیستم بانکی کشور، شروط مختلفی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی قرار می‌دهد و این شروط باعث می‌شود واحدهای کمتری امکان دریافت تسهیلات جدید را داشته باشند.
اما در همین شرایط دشوار و در همین زمانی که اصفهان در صدر جدول آمار بیکاری کشور قرار دارد اخباری هم منتشر می‌شود که گویای بهبود تدریجی اوضاع کسب‌وکار اصفهان است.
بنا به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان شاخص محیط کسب‌وکار استان از ۵/ ۹۸ در پاییز ۱۴۰۰ به ۵/ ۵۷ در زمستان ۱۴۰۰ کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار استان هست.
امیررضا نقش اظهار می‌کند: شاخص ملی و استانی کسب‌وکار از طریق انجام محاسبات بر روی ۷۰ نماگر شامل ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری اعم از محیط نهادی و محیط اقتصادی حاصل می‌شود.
بر این اساس و با تلاش‌های صورت پذیرفته در راستای حل مشکلات و موانع واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان، مطابق گزارش اتاق بازرگانی ایران شاخص کل محیط کسب‌وکار استان اصفهان از رتبه ۱۵ کشوری در پاییز ۱۴۰۰، به رتبه ۹ در پایان سال ۱۴۰۰، ارتقا یافت و عدد شاخص به میزان ۰/ ۴۱ کاهش را نشان داد.
اصفهان، قابلیت ارتقا به رتبه اول فضای کسب‌وکار را دارد
در این زمینه مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس مدلی است که در دنیا سنجیده می‌شود و ازلحاظ فضای کسب‌وکار کشوری در میان همه کشورهای دنیا در نیمه دوم جدول قرارگرفته‌ایم.
وی در رابطه با وضعیت فضای کسب‌وکار استان اصفهان در بین استان‌های کشور می‌گوید: همچنان مانند زمستان رتبه نهم شاخص کسب‌وکار را در کشور حفظ کرده‌ایم.
به گفته این مسوول شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌صورت فصلی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام‌شده و گزارش آن منتشر می‌شود وبر طبق گزارشی که برای فصل بهار سال ۱۴۰۱ از سوی این سازمان منتشر گردید نیز رتبه ۹ را به دست آورده‌ایم.
وی اظهار می‌کند: فعلا با یک وضعیت پایایی در این زمینه مواجه هستیم زیرا پس از سال ۹۷ که رتبه ۲۷ کشوری را داشتیم به‌تدریج با بهبود شرایط فضای کسب‌وکار همراه بوده‌ایم به‌طوری‌که بهبود ۱۸ رتبه‌ای شاخص محیط کسب‌وکار استان در ۳ سال اخیر را داشته‌ایم؛ و البته قابلیت‌های رسیدن به رتبه اول را هم داریم.
این مسوول تصریح می‌کند: اتاق بازرگانی اصفهان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار استان به‌غیراز پیگیری مشکلات کلان اقتصادی، پرداختن و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان را هم در نظر داشته و با برگزاری میزهای تخصصی، ایجاد مرکز پنجره اقتصادی، برگزاری رویدادهای مختلف، حمایت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان از حقوق فعالان اقتصادی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و...جهت کمک به بهبود محیط کسب‌وکار استان اقداماتی مؤثر را انجام داده است.
گلشیرازی خاطرنشان می‌کند: مؤلفه‌هایی مانند تغییر قوانین، بحث بیمه‌ها، صدور مجوزها و... از مواردی است که برای شاخص‌های فضای کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شود اما در این راستا گزارش دیگری هم وجود دارد که مربوط به رضایتمندی فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی می‌شود که نشان می‌دهد اتاق بازرگانی اصفهان برای سومین سال پیاپی به‌عنوان بهترین دستگاه ازلحاظ پاسخگویی و پیگیری امور فعالان اقتصادی شناخته‌شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به این پرسش که دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب‌وکار چه اقداماتی انجام داده است بیان می‌کند: اقداماتی چون سرعت صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی خود گامی مثبت است که توسط این دولت برداشته‌شده است؛ اما اگر قصد مقایسه‌ای دقیق بین فضای کسب‌وکار فعلی با دولت‌های گذشته را داشته باشیم با مراجعه به شاخص‌ها کاملاً مشخص می‌شود اینکه کدام شرایط بهتر شده و یا آنکه چه شرایطی تنزل داشته است.
